الكونغرس الأميركي يمرر قانون الضرائب... والسوق تنتظر تحركاً من الشركات

أول مليار دولار من شركة «إيه تي آند تي» بعد الموافقة

إحدى المظاهرات ضد قانون الضرائب الجديد في محيط الكونغرس الأميركي أول من أمس (إ.ب.أ)

بينما أقر الكونغرس الأميركي قانون الضرائب الذي سيطبق بدءا من 2018، كانت شركات كبرى تنتظر تلك اللحظة لضخ ملايين الدولارات في السوق الأميركية التي تسعى للتوظيف في الوقت الحالي، ليفي بذلك الرئيس دونالد ترمب بوعده بخفض الضرائب بشكل كبير، على الرغم من تصويت تقني أخير ما زال ضروريا في مجلس النواب لكن لا تأثير له.
وصعدت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، بعد موافقة الكونغرس في وقت متأخر أول من أمس على مشروع القانون، في أكبر إصلاحات ضريبية في نحو 30 عاما، مما أبقى الدولار مستقرا. وزاد الذهب بأكثر من اثنين في المائة مرتفعا من أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1235.92 دولار للأوقية (الأونصة) يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بدعم من ضعف الدولار الذي يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبحلول الساعة 10:09 بتوقيت غرينيتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1264.52 دولار للأوقية. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1267.70 دولار للأوقية. وتراجع الدولار عن أعلى مستوى في شهر في وقت سابق الشهر الحالي، لكنه استقر اليوم بعدما وافق مجلس الشيوخ على إصلاح ضريبي شامل بقيمة 1.5 تريليون دولار قد يعزز النمو الاقتصادي الأميركي. وبين المعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية، وسجلت 16.12 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 في المائة إلى 916.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم أيضا 0.3 في المائة إلى 1025.22 دولار للأوقية.
والتعديل الذي بصدده الأميركيون هو الأكثر طموحا منذ 1986، لأن الضريبة الفيدرالية ستنخفض على الشركات من 35 إلى 21 في المائة. ويعول ترمب على هذا الشق من الإصلاح لتحفيز النمو الأميركي، وإن كانت الشركات لا تدفع في الواقع النسبة الكاملة بفضل تخفيضات ضريبية.
ويتوقع أن يتراجع العجز في الميزانية، بينما لن يدر انتعاش النمو ما يكفي من العائدات الضريبية للتعويض بالكامل لهذا الفائت في الربح، حسب عدد من المحللين.
وسيبلغ الدين الفيدرالي العام ما بين 95 و98 في المائة في 2027، كما ذكرت منظمة «اللجنة من أجل ميزانية مسؤولة» مقابل 91 في المائة إذا بقي الوضع على حاله من دون تغيير، و77 في المائة اليوم (وفق طريقة لحساب للدين تستخدم في الولايات المتحدة ولا يمكن مقارنتها بشكل مباشر بالإحصاءات الأوروبية)، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وستبقى النسبة الدنيا 10 في المائة، بينما ستنخفض النسبة القصوى من 39.6 في المائة إلى 37 في المائة للدخل الذي يتجاوز 600 ألف دولار سنويا للزوجين. وتحتسب الضرائب على أصل الراتب في الولايات المتحدة. وأعلنت الإدارة الأميركية أن خفض الضرائب سينعكس على الأجور اعتبارا من فبراير (شباط) المقبل.
وحسب رئيس مجلس النواب الذي يدعم هذا الإصلاح، بول راين، فإن مشروع القانون يدعم القدرة الشرائية الإضافية للعائلة المتوسطة، لكن محللين مستقلين يرون أن كل أصحاب المداخيل سيشهدون خفضا في ضرائبهم في 2018، لكن معظم العائلات ستشهد تراجعا في هذه الامتيازات في العقد المقبل بسبب التضخم وانتهاء مهلة عدد من البنود. وينتهي خفض الضرائب للأفراد في 2026، لأن أعضاء الكونغرس لم يجدوا صيغة تسمح بجعله دائما. وينتهي في السنة نفسها خفض الضرائب والامتيازات الضريبية للشركات أيضا ما لم يصوت الكونغرس من جديد على نص بذلك. على صعيد متصل، أكدت شركة الاتصالات الأميركية العملاقة «إيه تي آند تي»، أمس، اعتزامها استثمار مليار دولار إضافي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل حال تم تمرير قانون الإصلاح الضريبي نهائيا.
وجاء إعلان الشركة الأميركية بعد ساعات من موافقة مجلس النواب الأميركي على القانون وقبل تصويت مجلس الشيوخ عليه.
وقال راندال ستيفنسون، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي: «نشكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ماكونيل والسيناتور هاتش على جهدهما الكبير من أجل تحقيق إصلاح ضريبي يجعل معدل ضرائب الشركات في الولايات المتحدة متفقا مع معدلات باقي الدول الصناعية. هذا القانون سيعزز الاستثمارات المطلوبة بشدة والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة». يذكر أن «إيه تي آند تي» تأتي على رأس قائمة الشركات المسجلة في البورصة الأميركية من حيث الاستثمار في الولايات المتحدة منذ 2012. ووفقا للدراسات، فإن كل مليار دولار يتم استثماره في قطاع الاتصالات، يوفر نحو 7 آلاف وظيفة جديدة للأميركيين.