أوروبا تطمح إلى ترويج منتجات الشركات الصغيرة وإيقاف السلع المقلدة

على طريق إعادة ثقة المستهلك في السوق المشتركة

تلقى البرلمان الأوروبي المقترحات التشريعية التي قدمتها المفوضية الأوروبية حول تنظيم أسواق القارة بقدر من الترحيب. وتعلقت التعديلات بتسهيل فرص الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، لبيع منتجاتها في جميع أنحاء أوروبا، وتعزيز الضوابط من قبل السلطات الوطنية وموظفي الجمارك، لمنع بيع المنتجات المقلدة وغير الآمنة للمستهلكين الأوروبيين.
وقال نيكولا دانتي مسؤول ملف السوق الداخلية وحماية المستهلك في كتلة الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية، وهي ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، إن سلامة المستهلكين وقواعد مراقبة المنتجات التي تباع في السوق الداخلية بشكل فعال، هي دائما أولوية رئيسية.
وأضاف في تصريحات مكتوبة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن نواب الكتلة البرلمانية مستمرون في العمل بجد لضمان أن يساعد التشريع الجديد على خلق سوق داخلية أكثر عدلاً وأكثر أماناً للسلع، خصوصاً بعد حدوث ما يمكن وصفه بالفضائح التي ارتكبت في الآونة الأخيرة، مؤكداً على ضرورة إعادة بناء ثقة المستهلك في السوق المشتركة.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جيركي كاتينن، المسؤول عن ملف النمو والوظائف والقدرة التنافسية، إن «سوقاً واحدة لـ500 مليون مستهلك هي قصة نجاح كبيرة للاتحاد الأوروبي... واليوم نعمل على إزالة العقبات وتعزيز الثقة والسماح لأعمالنا وللمستهلكين بتحقيق أقصى استفادة منها».
وأكدت مفوضة السوق الداخلية، إلزابيتا بينوكوسكا، على ضرورة أن تتوفر لدى المستهلكين الثقة في أن المنتجات التي يستخدمونها - أينما كانوا - هي من المعيار ذاته، وأنها آمنة.
وأضافت: «لقد أدَّت فضائح سابقة إلى تقويض هذه الثقة، وعلينا الآن إعادة بنائها من خلال ضوابط أكثر صرامة في جميع المجالات، كما أن المنتجات الخاطئة لا مكان لها على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي».
وتمثل التجارة في السلع 75 في المائة من التجارة داخل الاتحاد الأوروبي ونحو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل الأوروبي الموحد، ويمكن أن يؤدي تخفيض الحواجز التجارية الداخلية إلى زيادة التجارة داخل القارة.
وقد صُمِّمت مبادرات لتحسين التدفق الحر للسلع في التكتل الموحد من خلال التطبيق الأفضل لمبدأ الاعتراف المتبادل وتعزيز الضوابط من جانب السلطات الوطنية.
وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن مقترحات تتعلق بإجراءات تهدف إلى تضييق الخناق على المتورطين في عمليات تقليد البضائع، وذلك لتحقيق حماية أفضل لبراءات الاختراع، وحقوق العلامات التجارية وتصاميم الشركات الأوروبية.
وتسعى المفوضية إلى وضع لائحة مراقبة للبلدان التي تقع خارج القارة ولا تبذل الجهد الكافي لوقف صادرات السلع المقلَّدَة إلى دول التكتل الأوروبي. وقالت إليزابيتا بينوكوسكا في هذا الصدد: «سنعمل بشكل وثيق مع بلدان في آسيا وأميركا اللاتينية».
وأوضحت أن خمسة في المائة من البضائع التي يستوردها الاتحاد الأوروبي يمكن اعتبارها من البضائع المقلَّدَة، وبشكل إجمالي هناك سنوياً تجارة غير شرعية تبلغ قيمتها 85 مليار يورو. وأضافت: «لا يقتصر الأمر فقط على السلع الفاخرة... ولكن هناك أيضاً الأدوية ولعب الأطفال. ونحن نتعامل مع الأمر بجدية تامة حتى على المستوى السياسي»..
وصادرت سلطات الجمارك الأوروبية 41 مليون سلعة مقلدة خلال العام الماضي بلغت قيمتها 670 مليون يورو، وجاء 80 في المائة من هذه البضائع من الصين، وتنوعت تلك السلع بين التبغ ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية والأدوية والمشروبات.
وتسعى المفوضية إلى التعامل بشكل أكثر صرامة مع المتورطين في تقليد البضائع، ومساعدة الشركات التي تتعرض لانتهاك حقوق ملكيتها الفكرية على أن تسترد حقوقها عبر القضاء، ولهذا تريد المفوضية تعيين قضاة متخصصين وتحقيق الموائمة بين تشريعات الدول الأعضاء، خصوصاً تلك التي تفسر حق الملكية الفكرية.
وحسب الأرقام المعلَنَة في مطلع العام الحالي، بلغ حجم تجارة السلع المقلدة عالمياً نصف تريليون دولار سنوياً، كما جاء في تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.