رصاص «الابتهاج» يوقع ضحايا في سوريا

احتقان وتوقيفات في طرابلس.. وإطلاق نار في مناطق نفوذ «حزب الله»

رصاص «الابتهاج» يوقع ضحايا في سوريا
TT

رصاص «الابتهاج» يوقع ضحايا في سوريا

رصاص «الابتهاج» يوقع ضحايا في سوريا

لم يقتصر رصاص الابتهاج بإعلان فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية ثالثة على المناطق السورية فحسب، بل تعداه إلى مناطق نفوذ «حزب الله» في لبنان، وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن جهة ثانية، أعاد توتر الوضع في مدينة طرابلس عاصمة شمال لبنان، بعد إطلاق سكان من منطقة جبل محسن، ذات الغالبية العلوية، رصاص الابتهاج أيضا. وبينما أودى رصاص الابتهاج «السوري» بعشرة قتلى وأكثر من مائتي جريح في عدد من المناطق السورية، أدى توتر الوضع في طرابلس، بعد هدوء أمني عرفته المدينة منذ بدء الحكومة تطبيق خطة أمنية قبل أكثر من شهرين، إلى توقيف الجيش اللبناني أكثر من 20 شخصا.
وفي رد سريع على إطلاق الرصاص ابتهاجا، قال الأسد إن «التعبير عن الفرح والحماس انطلاقا من الشعور الوطني لا يبرر إطلاق النار في الهواء والذي يعرض حياة المواطنين للخطر».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أمس ارتفاع عدد القتلى إلى عشرة، وقال: «إن بينهم طفلا ولاعب كرة قدم ومصورا في قناة تلفزيونية، قضوا أول من أمس في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحلب». وأفاد المرصد بإصابة «أكثر من 200 آخرين في عدة محافظات، بإطلاق نار عشوائي من قبل شبيحة النظام ليل الأربعاء، وذلك ابتهاجا واحتفالا بفوز قاتل أطفال سوريا بمهزلة الانتخابات الرئاسية، والتي أجبر فيها الكثير من السوريين على المشاركة والتصويت لصالح رئيس النظام السوري».
إلى ذلك، أدت رصاصة طائشة في مدينة اللاذقية الساحلية بحياة لاعب منتخب سوريا الأولمبي السابق لكرة القدم علي ناصر لينضم إلى قائمة الرياضيين السوريين الذين فقدوا حياتهم خلال الأزمة التي تعيشها سوريا منذ نحو ثلاث سنوات وقتل خلالها عشرات الرياضيين والإداريين في مختلف الألعاب.
أما في لبنان، فعمت الاحتفالات مناطق لبنانية عدة يسود فيها نفوذ القوى المؤيدة لدمشق وطهران، وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مدينة طرابلس، حيث أعلن الجيش اللبناني أمس توقيف وحداته «22 شخصا، أحدهم من التابعية السورية، لإقدامهم بالتاريخ نفسه في محلتي باب التبانة وجبل محسن على إطلاق النار ابتهاجا، وتجوالهم من دون بطاقات هوية، وقيادتهم دراجات نارية بصورة غير قانونية، ومقاومة البعض منهم عناصر الجيش». كما أفاد بتوقيف «المدعو محمود المصري لإقدامه على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه محلة جبل محسن»، لافتا إلى أن «التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
وكانت عناصر الجيش نفذت منذ مساء الأربعاء سلسلة مداهمات في طرابلس على خلفية إطلاق نار كثيف وإلقاء قنابل صوتية في عدد من المناطق الطرابلسية. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إلى إطلاق نار كثيف في القرى والبلدات الحدودية السورية ابتهاجا بصدور نتائج الانتخابات السورية، علما بأن «الأعيرة النارية بلغت عددا من القرى والبلدات اللبنانية الحدودية في منطقة وادي خالد»، في عكار شمال لبنان.
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، احتفل مناصرو «حزب الله» بفوز الأسد، فأطلقوا المفرقعات والأعيرة النارية ابتهاجا، فبينما غطت صور الأسد مناطق واسعة في الضاحية. وأثارت كثافة النيران والرصاص المنهمر امتعاض عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم مؤيديون للحزب وقريبون منه، انتقدوا إطلاق النار عشوائيا مما أرعب الأطفال وأهاليهم على حد سواء.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).