العرض المحدود وزيادة الطلب يرفعان أسعار العقارات في بوردو الفرنسية

تشهد رواجاً وبيعاً سريعاً... وأكثر الزبائن من المواطنين

أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014
أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014
TT

العرض المحدود وزيادة الطلب يرفعان أسعار العقارات في بوردو الفرنسية

أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014
أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014

يقع هذا المنزل، المكون من 6 غرف نوم، والذي يعود إلى القرن التاسع عشر، في غرب وسط مدينة بوردو، وقام مالكه الحالي بتجديده وترميمه مع الحفاظ على العناصر الأساسية المميزة له، مثل الدرج الرخامي، والمدافئ، والأرضيات المصنوعة من الخشب شديد القوة.
بعد الباب الأمامي هناك أبواب من الزجاج والخشب تنفتح على بهو به حمام صغير، وله سقف زجاجي نصف شفاف، ودرج يؤدي نحو الأسفل إلى الحديقة، وإلى الطابق الأساسي من المنزل. في المستوى الذي به الحديقة توجد غرفة نوم كبيرة بها مكان دوش، وغرفة للغسيل، ومخزن، وحمام صغير. وفي الطابق الأساسي مطبخ مفتوح ومساحة لتناول الطعام، وغرفة معيشة جدرانها مطلية باللون الرمادي الفاتح، ومدفأة، وأبواب فرنسية تفضي إلى شرفة، وإلى الحديقة بالأسفل.
يتم استخدام مدخل الطابق الثاني مكتبا، وهناك حمام صغير قريب منه. الأرضية الزجاجية لهذا الجزء هي سقف المدخل. يوجد في الطابق الثاني 3 غرف نوم تشمل غرفة النوم الرئيسية، وفي الطابق الثالث غرفتا نوم، مكيفتا الهواء. هناك 4 حمامات صغيرة في المنزل كله؛ واحد في كل طابق، ويوجد في كل غرفة من غرف النوم الخمس «دوش» خاص بها، أما غرفة النوم الرئيسية فيوجد بها حمام كبير به حوض استحمام و«دوش».
تم تشييد المنزل، الذي تبلغ مساحته 3500 قدم مربعة، على قطعة أرض مساحتها نحو 7 آلاف قدم مربعة. يقول صاحب المنزل جيروم نيفو إنه قد حافظ على التفاصيل الأصلية بالمنزل قدر الإمكان أثناء عملية التجديد رغم أنه قد تم تغيير مخطط المنزل، والطلاء، ونظام السباكة، والكهرباء، والنوافذ ذات الألواح الزجاجية المزدوجة.
يقع المنزل بالقرب من مخبز، ومتجر للجبن، وسوق، وهناك محطات ترام، وسوبرماركت على بعد نحو 400 ياردة. من الممكن الوصول إلى باريس في غضون ساعتين بركوب قطار جديد فائق السرعة من محطة بوردو - سانت - جان التي تقع على بعد نحو 3 أميال من المنزل. ويقع مطار بوردو الدولي على بعد 20 دقيقة من المنزل بالسيارة.

نظرة عامة على السوق

كان التفاؤل والحماسة يسودان مدينة بوردو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة، على مدى الأعوام الخمسة الماضية على حد قول مايكل بينز، الشريك التنفيذي في «ماكسويل بينز»، الشركة التابعة لمؤسسة «كريستي إنترناشيونال ريال ستيتم» في جنوب غربي فرنسا. ويرى أن الفضل في ذلك يعود إلى مطاعم بوردو، وقرب المدينة من الشاطئ، وكذلك إلى القطار فائق السرعة. بفضل العرض المحدود وزيادة الطلب خصوصا من جانب المشترين الفرنسيين من خارج مدينة بوردو، يتم بيع العقارات في المدينة سريعاً، وارتفعت الأسعار، على حد قول وكلاء عقاريين. وينتقل سكان باريس بوجه خاص إلى بوردو، ويعملون عن بعد على حد قول إيماريك سباتييه غارات، المدير المشارك لفرع شركة «بارزن» للعقارات الفاخرة في بوردو.
لم يتبق في السوق خلال العام الحالي سوى نحو نصف العقارات الفاخرة التي كانت موجودة عام 2015، ويبلغ سعر المنزل مليون يورو أو يزيد؛ على حد قول سباتييه. وقد ارتفعت أسعار المنازل الفاخرة منذ عام 2014 بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة، بحسب تقدير سباتييه، في حين ارتفعت الأسعار في السوق العامة، التي يزداد فيها حجم العرض، بنحو 20 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها.
على الجانب الآخر، أوضح إتيان ديلبيتش، الوسيط لدى شركة «بوردو سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، التي تتولى عملية عرض المنزل للبيع، أن عمل الشركة خلال النصف الأول من عام 2017 كان مزدهراً، حيث كان يتم بيع المنازل سريعاً، وعادة ما يكون ذلك بحسب السعر المطلوب. مع ذلك منذ نهاية الصيف، تم خفض أسعار بعض العقارات خلال عملية التفاوض، أو استمرت لفترة طويلة دون بيع في السوق، على حد قوله، مشيراً إلى أن كثيرا من تلك العقارات كان يقع في قلب المدينة، حيث المنازل الأعلى سعراً.
من المناطق التي عليها طلب كبير «لو تريانغل دي أور»، أو «مثلث الذهب»، التي تقع بها بنايات تحيط بالحديقة العامة، وحي «تشارتون» الراقي، على حد قول وكلاء عقاريين. تبدأ أسعار العقارات في الأماكن الأكثر جذباً من 7 آلاف يورو للمتر المربع، أو ما يعادل نحو 770 دولارا للقدم المربعة، على حد قول كل من ديلبيتش وسباتييه. يتراوح متوسط سعر العقارات الفاخرة في قلب المدينة بين 3500 و4500 يورو للمتر المربع، أو بين 380 و490 دولارا للقدم المربعة، على حد قول بينز.
تمثل مزارع العنب، التي عادة ما يكون ملحقا بها منزل، سوقا منفصلة في بوردو، حيث يمكن شراء مزرعة صغيرة مقابل 500 ألف يورو، أو ما يعادل نحو 590 ألف دولار، على حد قول بينز، لكن يتم بيع الغالبية العظمى منها بأسعار تتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين يورو، أو بين 3.5 مليون و5.9 مليون دولار، في حين تتجاوز أسعار نحو 20 في المائة منها 5 ملايين يورو.

من يشتري في بوردو؟

أكثر مشتري المنازل في مدينة بوردو من الفرنسيين، أما الذين يشترون مزارع العنب فأكثرهم أجانب. يقول ديلبيتش إن أقل من 10 في المائة من المشترين، الذين تعامل معهم خلال العام الحالي، كانوا من دول أجنبية من بينها ألمانيا، وبلجيكا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، والصين، ولبنان، في حين كان نصف عدد المشترين الفرنسيين من سكان المنطقة، والنصف الآخر من باريس في أكثر الأحوال. وأوضح بينز أن 10 في المائة فقط من مشتري مزارع العنب من فرنسا، في حين يمثل الأميركيون 40 في المائة من المشترين، والنسبة الباقية من مناطق أخرى من أوروبا وآسيا.

المبادئ الأساسية للشراء

تحتاج المعاملات العقارية في فرنسا إلى موثق عام (كاتب عدل)، وأحياناً إلى محام أيضاً، عندما تكون المعاملة معقدة، على سبيل المثال، أو من أجل العثور على الهيكل القانوني أو التنظيمي الذي يساهم في دفع أقل قدر ممكن من الضرائب، أو عندما تتضمن عملية البيع مسكنا ومكانا تجاريا، مثلما هي الحال في مزرعة العنب المنتجة، على حد قول فيانيه ريفيير، الشريك التنفيذي في «ريفيير أفوكا أسوسيه»، وهي شركة في بوردو متخصصة في قوانين الضرائب والعقارات. في حالة منزل تقدر قيمته بمليوني يورو، مثل ذلك الذي نعرضه اليوم، ستتراوح تكلفة إتمام العقد التي يدفعها المشتري، والتي تشمل رسوم الموثق العام، وضريبة القيمة المضافة على تلك الخدمة، وضريبة الدمغة، ورسوم تسجيل الرهن العقاري في حالة القرض، بين 7 و8 في المائة من سعر الشراء، على حد قول ريفيير.

اللغات والعملة

الفرنسية، واليورو (يورو واحد = 1.18 دولار).
الضرائب والرسوم:
تبلغ قيمة الضريبة العقارية السنوية على هذا المنزل 1850 يورو، أو ما يعادل نحو 2200 دولار، على حد قول نيفو.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).