العرض المحدود وزيادة الطلب يرفعان أسعار العقارات في بوردو الفرنسية

تشهد رواجاً وبيعاً سريعاً... وأكثر الزبائن من المواطنين

أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014
أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014
TT

العرض المحدود وزيادة الطلب يرفعان أسعار العقارات في بوردو الفرنسية

أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014
أسعار المنازل الفاخرة في بوردو ارتفعت منذ عام 2014

يقع هذا المنزل، المكون من 6 غرف نوم، والذي يعود إلى القرن التاسع عشر، في غرب وسط مدينة بوردو، وقام مالكه الحالي بتجديده وترميمه مع الحفاظ على العناصر الأساسية المميزة له، مثل الدرج الرخامي، والمدافئ، والأرضيات المصنوعة من الخشب شديد القوة.
بعد الباب الأمامي هناك أبواب من الزجاج والخشب تنفتح على بهو به حمام صغير، وله سقف زجاجي نصف شفاف، ودرج يؤدي نحو الأسفل إلى الحديقة، وإلى الطابق الأساسي من المنزل. في المستوى الذي به الحديقة توجد غرفة نوم كبيرة بها مكان دوش، وغرفة للغسيل، ومخزن، وحمام صغير. وفي الطابق الأساسي مطبخ مفتوح ومساحة لتناول الطعام، وغرفة معيشة جدرانها مطلية باللون الرمادي الفاتح، ومدفأة، وأبواب فرنسية تفضي إلى شرفة، وإلى الحديقة بالأسفل.
يتم استخدام مدخل الطابق الثاني مكتبا، وهناك حمام صغير قريب منه. الأرضية الزجاجية لهذا الجزء هي سقف المدخل. يوجد في الطابق الثاني 3 غرف نوم تشمل غرفة النوم الرئيسية، وفي الطابق الثالث غرفتا نوم، مكيفتا الهواء. هناك 4 حمامات صغيرة في المنزل كله؛ واحد في كل طابق، ويوجد في كل غرفة من غرف النوم الخمس «دوش» خاص بها، أما غرفة النوم الرئيسية فيوجد بها حمام كبير به حوض استحمام و«دوش».
تم تشييد المنزل، الذي تبلغ مساحته 3500 قدم مربعة، على قطعة أرض مساحتها نحو 7 آلاف قدم مربعة. يقول صاحب المنزل جيروم نيفو إنه قد حافظ على التفاصيل الأصلية بالمنزل قدر الإمكان أثناء عملية التجديد رغم أنه قد تم تغيير مخطط المنزل، والطلاء، ونظام السباكة، والكهرباء، والنوافذ ذات الألواح الزجاجية المزدوجة.
يقع المنزل بالقرب من مخبز، ومتجر للجبن، وسوق، وهناك محطات ترام، وسوبرماركت على بعد نحو 400 ياردة. من الممكن الوصول إلى باريس في غضون ساعتين بركوب قطار جديد فائق السرعة من محطة بوردو - سانت - جان التي تقع على بعد نحو 3 أميال من المنزل. ويقع مطار بوردو الدولي على بعد 20 دقيقة من المنزل بالسيارة.

نظرة عامة على السوق

كان التفاؤل والحماسة يسودان مدينة بوردو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة، على مدى الأعوام الخمسة الماضية على حد قول مايكل بينز، الشريك التنفيذي في «ماكسويل بينز»، الشركة التابعة لمؤسسة «كريستي إنترناشيونال ريال ستيتم» في جنوب غربي فرنسا. ويرى أن الفضل في ذلك يعود إلى مطاعم بوردو، وقرب المدينة من الشاطئ، وكذلك إلى القطار فائق السرعة. بفضل العرض المحدود وزيادة الطلب خصوصا من جانب المشترين الفرنسيين من خارج مدينة بوردو، يتم بيع العقارات في المدينة سريعاً، وارتفعت الأسعار، على حد قول وكلاء عقاريين. وينتقل سكان باريس بوجه خاص إلى بوردو، ويعملون عن بعد على حد قول إيماريك سباتييه غارات، المدير المشارك لفرع شركة «بارزن» للعقارات الفاخرة في بوردو.
لم يتبق في السوق خلال العام الحالي سوى نحو نصف العقارات الفاخرة التي كانت موجودة عام 2015، ويبلغ سعر المنزل مليون يورو أو يزيد؛ على حد قول سباتييه. وقد ارتفعت أسعار المنازل الفاخرة منذ عام 2014 بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة، بحسب تقدير سباتييه، في حين ارتفعت الأسعار في السوق العامة، التي يزداد فيها حجم العرض، بنحو 20 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها.
على الجانب الآخر، أوضح إتيان ديلبيتش، الوسيط لدى شركة «بوردو سوثبيز إنترناشيونال ريالتي»، التي تتولى عملية عرض المنزل للبيع، أن عمل الشركة خلال النصف الأول من عام 2017 كان مزدهراً، حيث كان يتم بيع المنازل سريعاً، وعادة ما يكون ذلك بحسب السعر المطلوب. مع ذلك منذ نهاية الصيف، تم خفض أسعار بعض العقارات خلال عملية التفاوض، أو استمرت لفترة طويلة دون بيع في السوق، على حد قوله، مشيراً إلى أن كثيرا من تلك العقارات كان يقع في قلب المدينة، حيث المنازل الأعلى سعراً.
من المناطق التي عليها طلب كبير «لو تريانغل دي أور»، أو «مثلث الذهب»، التي تقع بها بنايات تحيط بالحديقة العامة، وحي «تشارتون» الراقي، على حد قول وكلاء عقاريين. تبدأ أسعار العقارات في الأماكن الأكثر جذباً من 7 آلاف يورو للمتر المربع، أو ما يعادل نحو 770 دولارا للقدم المربعة، على حد قول كل من ديلبيتش وسباتييه. يتراوح متوسط سعر العقارات الفاخرة في قلب المدينة بين 3500 و4500 يورو للمتر المربع، أو بين 380 و490 دولارا للقدم المربعة، على حد قول بينز.
تمثل مزارع العنب، التي عادة ما يكون ملحقا بها منزل، سوقا منفصلة في بوردو، حيث يمكن شراء مزرعة صغيرة مقابل 500 ألف يورو، أو ما يعادل نحو 590 ألف دولار، على حد قول بينز، لكن يتم بيع الغالبية العظمى منها بأسعار تتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين يورو، أو بين 3.5 مليون و5.9 مليون دولار، في حين تتجاوز أسعار نحو 20 في المائة منها 5 ملايين يورو.

من يشتري في بوردو؟

أكثر مشتري المنازل في مدينة بوردو من الفرنسيين، أما الذين يشترون مزارع العنب فأكثرهم أجانب. يقول ديلبيتش إن أقل من 10 في المائة من المشترين، الذين تعامل معهم خلال العام الحالي، كانوا من دول أجنبية من بينها ألمانيا، وبلجيكا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأميركية، والصين، ولبنان، في حين كان نصف عدد المشترين الفرنسيين من سكان المنطقة، والنصف الآخر من باريس في أكثر الأحوال. وأوضح بينز أن 10 في المائة فقط من مشتري مزارع العنب من فرنسا، في حين يمثل الأميركيون 40 في المائة من المشترين، والنسبة الباقية من مناطق أخرى من أوروبا وآسيا.

المبادئ الأساسية للشراء

تحتاج المعاملات العقارية في فرنسا إلى موثق عام (كاتب عدل)، وأحياناً إلى محام أيضاً، عندما تكون المعاملة معقدة، على سبيل المثال، أو من أجل العثور على الهيكل القانوني أو التنظيمي الذي يساهم في دفع أقل قدر ممكن من الضرائب، أو عندما تتضمن عملية البيع مسكنا ومكانا تجاريا، مثلما هي الحال في مزرعة العنب المنتجة، على حد قول فيانيه ريفيير، الشريك التنفيذي في «ريفيير أفوكا أسوسيه»، وهي شركة في بوردو متخصصة في قوانين الضرائب والعقارات. في حالة منزل تقدر قيمته بمليوني يورو، مثل ذلك الذي نعرضه اليوم، ستتراوح تكلفة إتمام العقد التي يدفعها المشتري، والتي تشمل رسوم الموثق العام، وضريبة القيمة المضافة على تلك الخدمة، وضريبة الدمغة، ورسوم تسجيل الرهن العقاري في حالة القرض، بين 7 و8 في المائة من سعر الشراء، على حد قول ريفيير.

اللغات والعملة

الفرنسية، واليورو (يورو واحد = 1.18 دولار).
الضرائب والرسوم:
تبلغ قيمة الضريبة العقارية السنوية على هذا المنزل 1850 يورو، أو ما يعادل نحو 2200 دولار، على حد قول نيفو.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.