الجزائر: قيادي إسلامي يشكو الحكومة بسبب {تجاوزات} الأمن

بن حاج قال إنه ممنوع من التنقل خارج ولاية العاصمة

قال علي بن حاج، القيادي الإسلامي الجزائري المثير للجدل، لـ«الشرق الأوسط» إنه رفع أمس بلاغا للنائب العام، يشكو فيه الحكومة «التي تمنعني من أبسط حقوقي كمواطن، وهي الحق في التنقل خارج ولاية العاصمة، والحق في حرية التعبد واختيار المساجد، التي أرغب الصلاة فيها، والحق في حضور الجنائز والولائم، والحق في زيارة الأقارب والأصهار خارج ولاية العاصمة، بالإضافة إلى حق حضور التجمعات والوقفات المظاهرات والمسيرات».
وذكر نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سابقا في البلاغ: «أيها النائب العام، أعلم أنني منذ خروجي من السجن العسكري في 2 يوليو (تموز) 2003 وأنا أتعرض لمظالم وتجاوزات، وأنا تحت المراقبة الأمنية اللصيقة صباح مساء، ما تسبب لي في متاعب ومشاكل ومصادمات واعتقالات، وذلك لمدة قرابة 15 سنة، بعد أن قضيت مدة سجن 12 سنة ظلما وعدوانا»، في إشارة إلى إدانته عام 1992 بتهمة «تهديد أمن الدولة»، ومعه رئيس «الجبهة» سابقا عباسي مدني، المقيم في قطر حاليا مع أبنائه.
وحمّل بن حاج، النائب العام «المسؤولية القانونية والشرعية عما يحدث لي من مضايقات وتجاوزات، وأنت المسؤول عن الشرطة التي تفرض علي القيود».
وتحدث بن حاج عن «معاملة قاسية فريدة من نوعها، تخالف أحكام الشريعة ومواد الدستور بشأن حقوق المواطنين المشروعة، فهذا اعتداء وعدوان على حقوق المواطن والإنسان. والرقابة القضائية أو السوار الذي يوضع للمساجين، هو أهون بكثير مما أتعرض له يوميا صباحا ومساء من مطاردة وملاحقة وعراك في الشوارع مع رجال قوات الأمن. فأين أنت من هذا التصرف الشائن البغيض الممقوت، أم أنك شريك في هذه العملية؟».
ونقل بن حاج عن رجال الأمن الذين يقتفون أثره: «قالوا هذه تعليمات فوقية لا نقدر على مخالفتها وإلا سنصبح عرضة للعقوبة، ودخلت معهم في عراك ومشادات مما جعلهم يستخدمون القوة، بدعوى الإكراه البدني في مرات كثيرة، وقد تم كسر ساقي في إحدى المشادات».
ودرج بن حاج على تبليغ مواقفه ومواقف حزبه «جبهة الإنقاذ» (تم حلها بقرار قضائي صادر في 1992)، في المساجد خاصة أيام الجمعة، حيث يجمع حوله المصلين بعد صلاة الجمعة، وهو ما يسبب إزعاجا للأئمة الذين تطالبهم وزارة الشؤون الدينية بمنع القيادي الإسلامي من إلقاء الدروس. ومنعت السلطات بن حاج من العودة إلى السياسة بموجب «قانون المصالحة» الصادر في 2006 دون ذكره بالاسم، بذريعة أن قادة «الإنقاذ» مسؤولون عن الدماء التي سالت فيما يعرف بـ«العشرية السوداء»، أي تسعينات القرن الماضي.
وكان بن حاج قد دعا إلى «جمعية تأسيسية منتخبة»، لصياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي، بحجة أن الدستور الحالي «غير شرعي».
وكان رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى قد طلب من رئيس الشرطة ورئيس الدرك مطلع 2017 (كان حينها مديرا للديوان برئاسة الجمهورية)، منع بن حاج من حضور جنائز وولائم الإسلاميين على أساس أنه يتخذها فرصة لمخاطبة أنصاره، ويشجعهم على معارضة النظام.
وقال بن حاج في شكواه: «اعلم أيها النائب العام أن أي دولة تخرق حقوق الناس ولا تقيم العدالة، فهي تدفع الناس إما لعدالة الشارع أو لعدالة الخارج في غياب عدالة الداخل، فالظلم سبب خراب الدول والعمران».
يشار إلى أن نجل بن حاج، عبد القهار التحق قبل سنوات بـ«تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وظهر في شريط فيديو بمعية خمسة من رفاقه في غابة، أحدهم كان يستعد لتنفيذ عملية انتحارية بواسطة عربة معبأة بالمتفجرات. وهدد عبد القهار السلطات بـ«مزيد من الهجمات». وأشيع مؤخرا أنه قتل في عملية عسكرية شرقي العاصمة، وصرح والده بأنه لا يصدق مقتله إلا في حالة تسلم جثته.