خريطة التحالفات السياسية في العراق تعود إلى المربع الأول

السُنّة يطالبون بتأجيل الانتخابات والشيعة يصرون عليها

أطفال عراقيون لأسر لاجئة في الأردن في مدرستهم شرق عمان (أ.ف.ب)
أطفال عراقيون لأسر لاجئة في الأردن في مدرستهم شرق عمان (أ.ف.ب)
TT

خريطة التحالفات السياسية في العراق تعود إلى المربع الأول

أطفال عراقيون لأسر لاجئة في الأردن في مدرستهم شرق عمان (أ.ف.ب)
أطفال عراقيون لأسر لاجئة في الأردن في مدرستهم شرق عمان (أ.ف.ب)

لعب عاملان رئيسيان دوراً بارزاً في إحداث تغيير واسع النطاق في مسار العملية السياسية في العراق لا سيما لجهة الحديث عن تحالفات جديدة عابرة للقومية والطائفية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة (2018). والعاملان هما: الأول، استفتاء إقليم كردستان في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي وما تلاه من تحركات عسكرية للحكومة العراقية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، أدت إلى سيطرة بغداد على تلك المناطق، الأمر الذي قلب الموازين سواء داخل البيت الكردي أو على صعيد علاقة الأحزاب الكردية بالمركز وبباقي الأحزاب والقوى العراقية الشيعية منها والسُّنية.
أما العامل الآخر، فهو إعلان الانتصار على تنظيم داعش الأسبوع الماضي ونهايته عسكرياً في العراق، وهو ما أدى إلى تفاعلات سياسية سريعة، في المقدمة منها الإعلان عن إمكانية قيام تحالف جديد يضم الفصائل الشيعية المسلحة التي شاركت في القتال ضد «داعش» ضمن هيئة الحشد الشعبي، فضلاً عن دعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي أدى إلى مسارعة هذه الفصائل إلى فك أجنحتها العسكرية وتحويلها إلى منظمات مدنية وتسليم أسلحتها للحكومة. وفي هذا السياق أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي أنه بدأ بالفعل إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.
وقبل تاريخ إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان، وفي ظل عدم معرفة إلى أي مدى يمكن أن تطول الحرب على تنظيم داعش، كان الحديث يجري عن تسوية تاريخية قوامها خريطة عابرة تضم أحزاباً شيعية - سُنية – كردية، وليست مكونات حتى لا تعود الاصطفافات من جديد. لكن عقب هذه الأحداث، حصلت متغيرات أعادت منطق التحالفات إلى المربع الأول، وهو ما قاله صلاح الجبوري، رئيس كتلة تحالف القوى العراقية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط». فعند سؤاله عن الحراك باتجاه التحالفات الذي كان يجري الحديث عنها، قال إن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن تحالفات عابرة هو مجرد كلام وشعارات ليس له من شيء على أرض الواقع»، مبيناً أن «أحداً لم يتحرك علينا نحن كتحالف قوى، ونحن بدورنا لم نتحرك على أحد بهدف تشكيل مثل هذه التحالفات، ربما باستثناء وجود نقاشات مع الدكتور إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية، ولم تتعدَّ حدود النقاشات حتى الآن».
وفي هذا السياق فإن ما هو موجود على الأرض حالياً بعد الاستفتاء ونتائجه الكارثية على الأكراد والانتصار على «داعش» ونتائجه، التي تختلف نسبة التعامل معها من طرف إلى طرف آخر، أنه في الوقت الذي انكفأ فيه الأكراد بأحزابهم وقوامهم في حدود إقليم كردستان متفرقين تماماً ما عدا موقفهم الموحد حيال موازنة الإقليم، وهو ما يستبعد إلى حد كبير إجراء حوارات بشأن تحالفات عابرة، انكفأ العرب السُّنة خلف خسارة مناطقهم بسبب النزوح الكبير (5 ملايين نازح، حسب آخر بيان لوزارة الهجرة والمهجّرين)، وبالتالي فإن همّ القيادات السُّنية، طبقاً لما قاله صلاح الجبوري، هو «كيف يمكن أن يعود النازحون إلى مناطقهم حتى نستطيع أن نجري انتخابات نزيهة أولاً، وليست خاضعة لهذا الطرف أو ذاك من أمراء حرب حتى داخل المكون السُّني (في إشارة إلى قيادات سُنية شاركت في الحشد الشعبي) وهو ما يعني عدم ضمان نزاهة الانتخابات، الأمر الذي يجعلنا نصر على تأجيل الانتخابات ولو على سبيل الضغط باتجاه إعادة جمهورنا من النازحين الذي قد لا يتأثر بالدعاية الانتخابية أو الضغط لهذا الطرف أو ذاك».
ومع أن إبراهيم الصميدعي، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه آراس حبيب كريم، يخالف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ما يراه الجبوري بقوله إن «المتغير المهم في الانتخابات المقبلة هو أنها المرة الأولى التي ستجري فيها دون مخاوف لدى أهل السنة بسبب القضاء على (داعش) وعدم وجود فصائل وقوى مسلحة مثلما كان عليه الأمر في الانتخابات الماضية، حيث لم تكن تمر قائمة سُنية في كل المحافظات الغربية دون أن ترضى عنها الفصائل المسلحة السُّنية هناك». وبينما يميل الجبوري إلى تأجيل الانتخابات «بسبب عدم إمكانية إجرائها في ظل مستويات النزوح الواسعة بالإضافة إلى خضوعها لمنطق القوة حتى في الخيام إذا أُجريت فيها لأنه يتعذر على معظم ممثلي السنة الذهاب إلى النازحين في المخيمات لكي يعيدوا انتخابهم»، فإن الصميدعي يرى أن «الانتخابات قد لا تؤجل أكثر من شهرين بسبب عدم إقرار الموازنة المالية وبالتالي من غير الممكن على المفوضية المستقلة للانتخابات الانتهاء من استعداداتها خلال هذه الفترة»، مبيناً أن «بإمكان الحكومة تسليفها حتى تكمل إجراءاتها، لكن الحكومة تريد الضغط على شركائها من أجل إقرار الموازنة لأجل الانتخابات في موعدها أو بتأجيل بسيط».
في مقابل ذلك هناك الرؤية الشيعية الضاغطة على كل المسارات، بما فيها الكتل العابرة، التي يراها الجبوري مجرد كلام، بينما يرى الصميدعي أنها «قائمة وسوف تتغير الخريطة السياسية بموجبها إلى حد كبير». ويرى كريم النوري، القيادي في كتلة بدر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عوائق باتت تظهر أمام ما كان يجري الإعداد له، وهو تحالف (المجاهدين) وذلك بسبب القرار الذي اتخذه زعيم منظمة بدر هادي العامري دخول الانتخابات في قائمة منفردة». ويضيف النوري أن «هذا القرار جاء بعد بيان المرجعية الأخير وتحذيراتها من استغلال تضحيات المجاهدين لأسباب سياسية، وبالتالي أصبح من الصعب تشكيل مثل هذا التحالف الذي سيواجه تحديات حقيقية».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.