عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بسجن نتنياهو

رئيس المخابرات: الفساد يشكل تهديداً أكبر من إيران

جانب من المظاهرات المطالبة بإقالة نتنياهو بعد اتهامه بالفساد في تل أبيب (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المطالبة بإقالة نتنياهو بعد اتهامه بالفساد في تل أبيب (إ.ب.أ)
TT

عشرات الآلاف يتظاهرون للمطالبة بسجن نتنياهو

جانب من المظاهرات المطالبة بإقالة نتنياهو بعد اتهامه بالفساد في تل أبيب (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المطالبة بإقالة نتنياهو بعد اتهامه بالفساد في تل أبيب (إ.ب.أ)

شارك أكثر من 10 آلاف شخص في المظاهرات التي انطلقت في مدينة تل أبيب ونحو 10 بلدات أخرى، مساء أول من أمس، احتجاجاً على «الفساد الحكومي» والمماطلة في اتخاذ قرار بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وردد الجميع بصوت واحد «نتنياهو إلى السجن».
ومع أن هذا العدد شكل ما يقارب نصف عدد المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج أواسط الأسبوع الماضي، فإن مظاهرة أول من أمس تميزت بمشاركة شخصيتين مرموقتين؛ هما الحاخام يوفال شيرلو رئيس المدرسة الدينية «أوروت شاؤول»، وعامي أيلون الناشط العام البارز في التيار الوطني الديني، الذي يعتبر التيار المركزي في صفوف المستوطنين في الضفة الغربية، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق.
وقال شيرلو في المظاهرة إن «الفساد أصبح يشكل تهديداً استراتيجياً للمجتمع الإسرائيلي. ومعنى الفساد هو استخدام القوة في السلطة»، مبرزاً أن «القوة يمكن أن تدفع البلاد إلى الهاوية. لقد حذر الأنبياء من اعتماد القوة في السلطة والحكم، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى قرارات غير جدية، مثل علاقة الحكومة برأس المال، بل وإلى أكثر من ذلك».
أما أيلون فقد اعتبر الفساد أخطر على إسرائيل من التهديد الإيراني ومن الانتفاضة الفلسطينية، ومن أي تهديد آخر يواجه الدولة الإسرائيلية.
وردد المشاركون شعارات تندد بالفساد من قبيل «جئنا لطرد الظلام»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «الفاسدون إلى البيت»، و«شعب كامل رهينة أمسالم»، و«يجب طرد الفاسدين».
وخلال المظاهرة التي عرفتها شوارع تل أبيب، تظاهر نحو 150 شخصاً قرب منزل نتنياهو في القدس الغربية، ورفعوا لافتات كتب عليها «الفاشية الآن، فوضى في وقت لاحق»، و«الشعب لن يبقى صامتاً»، و«الديكتاتورية ليست ضحكاً». كما سارت مظاهرات أخرى في بئر السبع وحيفا وروشبينا وكريات شمونة ونهريا وغيرها.
وتأتي هذه المظاهرات بعد أن خضع نتنياهو يوم الجمعة الماضي للتحقيق للمرة السابعة، في ملفي الفساد ضده «القضية 1000» و«القضية 2000». وقد تبين أمس أن رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، قال في شهادته في قضية الفساد المتصلة بالشبهات بتلقي نتنياهو هدايا رشوة، موضحاً أن رجل الأعمال أرنون ميلشتاين، طلب منه مساعدته في تمويل وجلب الهدايا لنتنياهو، الذي كان يطلب الهدايا، فيقوم بتوفيرها له.
وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية أمس، إن ما يعيق تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو حتى الآن هو الخلاف الحاصل في الطاقم، بين أولئك الذين يريدون تقديم لائحة اتهام لرجل الأعمال ميلشتاين، وأولئك الذين يريدون الاكتفاء بتقديم لائحة اتهام كهذه ضد نتنياهو وحده. ولكن لا خلاف حول ضرورة توجيه الاتهام لنتنياهو.
في غضون ذلك، بدأ وزير إسرائيلي سابق أمس حكماً بالسجن لـ15 شهراً بعد اتهامه بالاحتيال وخيانة الأمانة، بحسب ما أعلنت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأدين وزير السياحة السابق ستاس ميزنكوف، الذي شغل المنصب في الفترة ما بين 2009 و2013، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتهمة تقديم دعم مالي بقيمة مليون شيقل (280 ألف دولار أميركي) لمهرجان الطالب مقابل تأمين وظيفة لسيدة كان على «علاقة حميمة» معها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم