إردوغان يتعهد تطهير حدوده مع سوريا من المسلحين الأكراد

إيران تفعّل رسمياً خط «طهران - البحر المتوسط» البري

الرئيس التركي يتحدث أمام مؤيديه في ولاية قره مان جنوب تركيا أمس (إ. ب)
الرئيس التركي يتحدث أمام مؤيديه في ولاية قره مان جنوب تركيا أمس (إ. ب)
TT

إردوغان يتعهد تطهير حدوده مع سوريا من المسلحين الأكراد

الرئيس التركي يتحدث أمام مؤيديه في ولاية قره مان جنوب تركيا أمس (إ. ب)
الرئيس التركي يتحدث أمام مؤيديه في ولاية قره مان جنوب تركيا أمس (إ. ب)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتطهير مدن عفرين ومنبج وتل أبيض ورأس العين والقامشلي في شمال سوريا ممن وصفهم بـ«الإرهابيين».
وشدد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها، أمس الأحد، في ولاية قره مان جنوب البلاد أمام مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه، على أن «المسرحية التي جرت في محافظة الرقة» السورية أظهرت بما لا يترك مجالا للشك أن تنظيم داعش و«وحدات حماية الشعب» الكردية «وجهان لعملة واحدة، فالتعليمات لأحدهما بالفرار والآخر بالسيطرة صدرت من جانب واحد»، بحسب قوله.
وقال الرئيس التركي: «لقد خرج إرهابيو (داعش) من الرقة أمام مرأى العالم بفضل تدخل ذراع جهة يعلمها الجميع»، ووصف ما حدث هناك بـ«المسرحية».
يذكر أن تقارير إعلامية تحدثت عن أن «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي، سمحت لمسلحي «داعش» المحاصرين في مدينة الرقة بالانسحاب، بموجب اتفاق مماثل لذلك الذي أبرم بين «حزب الله» اللبناني وعناصر التنظيم الإرهابي في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا. وأوضح أن الجهة التي أمرت تنظيم داعش بالخروج من الرقة، هي الجهة نفسها التي أوعزت لتنظيم «بي واي دي» بالسيطرة على المدينة السورية. وحذر إردوغان من أن هناك مساعي لخلق عداوات بين شعوب المنطقة، وحتى داخل المدينة الواحدة، وأن مشروع تنظيمات «داعش» و«بي كا كا» - «بـ.ي.د» - «ي.ب.ك» (حزب العمال الكردي في تركيا وسوريا)، هو جزء من هذه المساعي. ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدمت لتنظيم «ب ي د» أكثر من 4 آلاف شاحنة محملة بالسلاح والعتاد، ضمنها أسلحة ثقيلة. وقال: «جميعنا يعلم أن تنظيم داعش كان أداة لتقديم سوريا على طبق من ذهب لمنظمة (بي كا كا) الإرهابية». وختم الرئيس التركي، بأنه «لن يكون مفاجئا تحريك (داعش)، المخول بمهمة تقسيم سوريا، إلى مناطق أخرى تحت غطاء مسميات مختلفة».
في سياق آخر، أكدت مصادر محلية في سوريا، أنّ إيران بدأت باستخدام الخط البري الواصل بين طهران والبحر الأبيض المتوسط مروراً بالعراق وسوريا.
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة «الأناضول»، فإن قافلة مكونة من «الحرس الثوري» الإيراني، و«الحشد الشعبي» العراقي، دخلت خلال الأيام الماضية الأراضي السورية عبر مدينة البوكمال واتجهت نحو محافظة دير الزور شرق سوريا.
وبهذا تكون طهران بدأت فعليا باستخدام خط «طهران - دمشق» لأغراض عسكرية، وامتلكت القدرة على مواصلة وجودها العسكري في سوريا.
ويأتي ذلك في أعقاب سيطرة قوات النظام السوري وميليشيا «الحشد الشعبي» العراقي على المناطق الواقعة على طرفي الحدود بين البلدين.
وتمكنت قوات النظام السوري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من بسط سيطرتها على مدينة البوكمال، آخر معاقل تنظيم داعش الكبيرة في سوريا، بينما استولت عناصر «الحشد الشعبي» العراقي على الجانب الآخر من الحدود الفاصلة بين الدولتين.
في سياق متصل، قال ناطق باسم «مغاوير الثورة»، وهو فصيل سوري معارض يعمل شرق سوريا، إن الفصيل جاهز من أجل العمل مع الأمم المتحدة لتوفير الأمن لأي قافلة تحمل المعونات والمساعدات الإنسانية. وأضاف في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن «المعونات الإنسانية مرحَّب بها كي تعبر ضمن منطقة 55 كلم، وهي محمية من قبل معسكر التنف في أي وقت».
وفي الجنوب السوري، ذكر مراسل «فرات بوست» أن تجمّع «ألوية العمري» استطاع القبض على 6 عناصر في بلدة المليحة الغربية وبلدة الشياحة في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي، بالإضافة للقبض على رئيس العصابة، وذلك عقب رصد تحركات العصابة ومداهمة مواقعهم، حيث تم تسليم للجهات المختصة للتحقيق معهم والبت بأمرهم.
وأشار إلى أن العصابة اعترفت بتنسيقها مع قوات النظام، بالإضافة للتنسيق مع «حزب الله»، وتنفيذها عدداً من الاغتيالات في المنطقة المحرَّرَة، بالإضافة لزرع العبوات الناسفة وتنفيذ التفجيرات بمقاتلي الجيش الحر والقياديين، ومنهم صقر المشوار أحد القياديين في تجمع ألوية العمري، وذكر الموقع السوري أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع العصابة حتى اللحظة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».