منافسة حادة بين اليمين واليسار على رئاسة تشيلي

الأرجنتين والبرازيل والبيرو طوت صفحة الاشتراكيين سياسياً

ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
TT

منافسة حادة بين اليمين واليسار على رئاسة تشيلي

ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)

أدلى الناخبون في تشيلي بأصواتهم أمس في دورة ثانية من انتخابات رئاسية تشهد منافسة حادة بين مرشحي اليمين واليسار، الاشتراكي اليخاندرو غيلييه ورئيس الدولة السابق سيباستيان بينييرا.
ودعي 14 مليون ناخب إلى التصويت في أكثر من 43 ألف مركز للاقتراع. وكان نحو أربعين ألف تشيلي يعيشون في الخارج في 62 بلدا، بدأوا التصويت منذ مساء السبت، وخصوصا في ويلنغتون بنيوزيلندا. وقادت الاشتراكية ميشيل باشيليه تشيلي التي تعد من أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية، في السنوات الأربع الأخيرة وأدخلت تغييرات كبيرة على هذا المجتمع المعروف بأنه محافظ جدا، عبر سلسلة من الإصلاحات التقدمية بينها السماح بزواج المثليين وإلغاء تجريم الإجهاض الذي كان محظورا من قبل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يسمح القانون لباشيليه بالترشح، بينما تجنح المنطقة إلى اليمين مع ماوريسيو ماكري في الأرجنتين وميشال تامر في البرازيل وبيدرو بابول كوتشينسكي في البيرو، وجميعهم رؤساء محافظون في دول كان يحكمها اليسار.
ومع ذلك، شكّلت نتيجة الدورة الأولى مفاجأة كبيرة. فقد حل الملياردير اليميني بينييرا رئيس الدولة من 2010 إلى 2014 في الطليعة، لكن بنسبة أقل بكثير مما كان متوقعا (36,6 في المائة)، مقابل 22 في المائة للصحافي غيلييه. أما مرشحة اليسار المتطرف بياتريس سانشيز (46 عاما) وهي صحافية أيضا، فقد حصلت على عشرين في المائة من الأصوات، وأصبح تيارها بذلك القوة السياسية الثالثة في البلاد.
وقد حصل مرشحو اليسار الستة على 55 في المائة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني). ويشير آخر استطلاع للرأي إلى تعادل المرشحين اليميني واليساري، لكن 21,4 في المائة من الناخبين ما زالوا متردّدين. وقال مدير مركز التحليل في جامعة «تالكا» ماوريسيو موراليس إن هذه الدورة الثانية العملية الانتخابية تشكّل «واحدة من عمليات الاقتراع الأكثر غموضا منذ عودة الديمقراطية». وأضاف أنه بعد الفشل الكبير لمعاهد استطلاعات الرأي في توقعاتها، وخصوصا في سوء تقديرها لبياتريس سانشيز، «لم يعد التشيليون يملكون عمليا أي معلومات ذات صدقية تسمح بتوقع النتائج».
من جهته، قال رينيه خارا المحلل في جامعة سانتياغو إن «المنافسة ستكون حادة جدا»، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز الفارق مائة ألف صوت. أما رودريغو أوزوريو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو، فقد رأى أن النتيجة «ستكون مرتبطة بعدد الذين سيدلون بأصواتهم»، موضحا أنّه «بقدر ما تكون المشاركة كبيرة، تزيد فرص غيلييه في الفوز» بعد دورة أولى بلغت نسبة المشاركة فيها 46,7 في المائة من الناخبين.
وحصل بينييرا (68 عاما) على دعم اليميني القومي خوسيه أنطونيو كاست، الذي حصل على 7,9 في المائة من الأصوات بتبنيه ارث الجنرال اوغستو بينوشيه. لكن أيا يكن الفائز، لن تكون هناك أغلبية في البرلمان إذ أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الدورة الأولى في اقتراع نسبي للمرة الأولى، أفضت إلى برلمان مشتت في مجلسيه. وقال اوزوريو إن الرئيس المقبل «سيحتاج إلى تحالفات»، مشيرا إلى أن هذه العملية أسهل على المرشح الاشتراكي منه على المرشح المحافظ.
وبعد 17 عاما من الحكم الديكتاتوري للجنرال بينوشيه، أصبحت تشيلي منذ 1990 قطبا للاستقرار السياسي والحيوية الاقتصادية في المنطقة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.