منافسة حادة بين اليمين واليسار على رئاسة تشيلي

الأرجنتين والبرازيل والبيرو طوت صفحة الاشتراكيين سياسياً

ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
TT

منافسة حادة بين اليمين واليسار على رئاسة تشيلي

ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)
ناخبة تدلي بصوتها في مكتب اقتراع بسانتياغو أمس (أ.ف.ب)

أدلى الناخبون في تشيلي بأصواتهم أمس في دورة ثانية من انتخابات رئاسية تشهد منافسة حادة بين مرشحي اليمين واليسار، الاشتراكي اليخاندرو غيلييه ورئيس الدولة السابق سيباستيان بينييرا.
ودعي 14 مليون ناخب إلى التصويت في أكثر من 43 ألف مركز للاقتراع. وكان نحو أربعين ألف تشيلي يعيشون في الخارج في 62 بلدا، بدأوا التصويت منذ مساء السبت، وخصوصا في ويلنغتون بنيوزيلندا. وقادت الاشتراكية ميشيل باشيليه تشيلي التي تعد من أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية، في السنوات الأربع الأخيرة وأدخلت تغييرات كبيرة على هذا المجتمع المعروف بأنه محافظ جدا، عبر سلسلة من الإصلاحات التقدمية بينها السماح بزواج المثليين وإلغاء تجريم الإجهاض الذي كان محظورا من قبل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يسمح القانون لباشيليه بالترشح، بينما تجنح المنطقة إلى اليمين مع ماوريسيو ماكري في الأرجنتين وميشال تامر في البرازيل وبيدرو بابول كوتشينسكي في البيرو، وجميعهم رؤساء محافظون في دول كان يحكمها اليسار.
ومع ذلك، شكّلت نتيجة الدورة الأولى مفاجأة كبيرة. فقد حل الملياردير اليميني بينييرا رئيس الدولة من 2010 إلى 2014 في الطليعة، لكن بنسبة أقل بكثير مما كان متوقعا (36,6 في المائة)، مقابل 22 في المائة للصحافي غيلييه. أما مرشحة اليسار المتطرف بياتريس سانشيز (46 عاما) وهي صحافية أيضا، فقد حصلت على عشرين في المائة من الأصوات، وأصبح تيارها بذلك القوة السياسية الثالثة في البلاد.
وقد حصل مرشحو اليسار الستة على 55 في المائة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني). ويشير آخر استطلاع للرأي إلى تعادل المرشحين اليميني واليساري، لكن 21,4 في المائة من الناخبين ما زالوا متردّدين. وقال مدير مركز التحليل في جامعة «تالكا» ماوريسيو موراليس إن هذه الدورة الثانية العملية الانتخابية تشكّل «واحدة من عمليات الاقتراع الأكثر غموضا منذ عودة الديمقراطية». وأضاف أنه بعد الفشل الكبير لمعاهد استطلاعات الرأي في توقعاتها، وخصوصا في سوء تقديرها لبياتريس سانشيز، «لم يعد التشيليون يملكون عمليا أي معلومات ذات صدقية تسمح بتوقع النتائج».
من جهته، قال رينيه خارا المحلل في جامعة سانتياغو إن «المنافسة ستكون حادة جدا»، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز الفارق مائة ألف صوت. أما رودريغو أوزوريو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو، فقد رأى أن النتيجة «ستكون مرتبطة بعدد الذين سيدلون بأصواتهم»، موضحا أنّه «بقدر ما تكون المشاركة كبيرة، تزيد فرص غيلييه في الفوز» بعد دورة أولى بلغت نسبة المشاركة فيها 46,7 في المائة من الناخبين.
وحصل بينييرا (68 عاما) على دعم اليميني القومي خوسيه أنطونيو كاست، الذي حصل على 7,9 في المائة من الأصوات بتبنيه ارث الجنرال اوغستو بينوشيه. لكن أيا يكن الفائز، لن تكون هناك أغلبية في البرلمان إذ أن الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الدورة الأولى في اقتراع نسبي للمرة الأولى، أفضت إلى برلمان مشتت في مجلسيه. وقال اوزوريو إن الرئيس المقبل «سيحتاج إلى تحالفات»، مشيرا إلى أن هذه العملية أسهل على المرشح الاشتراكي منه على المرشح المحافظ.
وبعد 17 عاما من الحكم الديكتاتوري للجنرال بينوشيه، أصبحت تشيلي منذ 1990 قطبا للاستقرار السياسي والحيوية الاقتصادية في المنطقة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.