وزير الداخلية الألماني: منعنا 3 هجمات إرهابية خلال العام

أكد أن التحقيقات الخاصة بهجوم الدهس الإرهابي في برلين لا تزال مستمرة

وزير الداخلية الألماني: منعنا 3 هجمات إرهابية خلال العام
TT

وزير الداخلية الألماني: منعنا 3 هجمات إرهابية خلال العام

وزير الداخلية الألماني: منعنا 3 هجمات إرهابية خلال العام

صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن سلطات الأمن الألمانية منعت ثلاث هجمات إرهابية هذا العام». وقال في تصريحات خاصة لصحيفة «بيلد إم زونتاج» الألمانية في عددها الصادر أمس: «يعد ذلك بلا شك نتيجة العمل الجيد للغاية الذي قامت به سلطاتنا ونتيجة التعاون مع أجهزة أجنبية».
وأضاف قائلا: «السلطات تتدخل حاليا بشكل أسرع جزئيا عما مضى من أجل التصدي للمخاطر»، مؤكدا أن السلطات الأمنية أحبطت 16 هجوما إرهابيا كان مخططا لها منذ عام 2000».
وأكد دي ميزير أن التحقيقات الخاصة بهجوم الدهس الإرهابي الذي شهدته العاصمة برلين قبل عام لا تزال مستمرة». يذكر أن العامري دهس بشاحنة مسروقة جمعا من الأفراد في سوق أعياد الميلاد أمام كنيسة الذكرى في 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 وأودى الهجوم بحياة 12 شخصا وإصابة نحو مائة آخرين». وفر العامري عقب الحادث وقُتل برصاص الشرطة الإيطالية خلال رحلة فراره». وقال الوزير الألماني: «سيتم مواصلة تسليط الضوء على الوسط المحيط بالعامري. إننا نأمل أيضا في الحصول على مزيد من المعلومات من محاكمة الداعية والقيادي السلفي أبو ولاء، الذي كان على اتصال مع العامري».
ويمثل الداعية السلفي «أبو ولاء» منذ شهر سبتمبر (أيلول) أيلول الماضي أمام محكمة مدينة تسيله الألمانية لاتهامه بصلته بالإرهاب». ويصنف الادعاء العام الألماني الداعية العراقي 33 عاما كشخصية قيادية محورية لتنظيم داعش في ألمانيا». ويُحاكم في القضية بجانب «أبو ولاء» أربعة رجال آخرين تتراوح أعمارهم بين 27 و51 عاما بتهمة دعم تنظيم إرهابي أجنبي والانتماء إليه». وبحسب أبحاث أجرتها صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس، كانت الشرطة الألمانية والأجهزة الاستخباراتية تراقب العامري بشكل مبكر كثيرا وعلى نحو مكثف للغاية أكبر مما كان معروفا حتى الآن، حيث ذكرت الصحيفة أنها راقبته بالفعل على نحو مقصود منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 كحد أقصى».
وأوضحت صحيفة «فيلت إم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس أن الادعاء الألماني العام سمح منذ شهر نوفمبر عام 2015»، كحد أقصى بمراقبة العامري بشكل مقصود من جانب المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم ونظيره المحلي بولاية شمال الراين - فيستفاليا من خلال مخبر سري من الشرطة، يدعى «مراد» وظهر في الملف تحت اسم «في بي 01». وأوضحت الصحيفة أن ذلك كان جزءا من التحقيقات السرية ضد الخلية الإرهابية المشتبه بها التابعة لتنظيم (داعش) تحت قيادة الداعية عبد الله عبد الله الملقب بـ«أبو ولاء». وفر العامري عقب الحادث وقُتل برصاص الشرطة الإيطالية خلال رحلة فراره». وبحسب التقرير الصحافي، قام العامري بتنزيل تعليمات مفصّلة عن مزج متفجرات وصنع قنابل وقنابل يدوية في يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 من خلال هاتفه الذكي الذي كان تحت المراقبة». وبدأ العامري الاتصال على هذا الهاتف باثنين من كوادر تنظيم (داعش) في ليبيا اعتبارا من الثاني من شهر فبراير (شباط) عام 2016. وقدم نفسه بصفته انتحاريا مستعدا لشن هجوم في ألمانيا». في غضون ذلك, قال الشرطي الإيطالي الذي أطلق النار على أنيس العامري منفذ الهجوم على سوق لأعياد الميلاد في برلين العام الماضي إنه يتذكر الحادثة كثيرا، ويؤكد أنه لم يكن لديه خيار سوى قتله». وأضاف لوكا سكاتا في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» نشرته أمس، قبل يومين من الذكرى الأولى للهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا: «نعم قتلت شخصا. أفكر في هذا الأمر كثيرا». وكان سكاتا وزميله كريستيان موفيو قد اعترضا العامري بعد الهجوم بأربعة أيام في محطة قطارات ضاحية سيستو سان جيوفاني شمالي ميلانو، وقتلاه في تبادل لإطلاق النار أسفر عن إصابة موفيو برصاصة في كتفه».
يستذكر سكاتا: «لقد أطلقت رصاصة واحدة. ولم يكن لدي وقت لاستهداف منطقة معينة في جسمه. أتذكر فقط أني سحبت الزناد، واعتقدت أن هذا الرجل قرر أن يموت, فإما أطلق النار عليه أو سيطلق المزيد من النار». وقال سكاتا إنه جرى إيقاف العامري لأنه حالما رأى سيارة دورية تابعة للشرطة، بدأ السير أسرع، ورد بإجابات متوترة عندما تم سؤاله عن اسمه وإلى أين يتجه، مضيفا أنه اعتقد أن التونسي تاجر مخدرات من مستوى منخفض». وحظي الشرطيان، اللذان استضافتهما الصحيفة، بإشادة كبيرة بعدما أسقطا الهارب الأخطر في أوروبا. ولكن بعد العثور على رسائل فاشية ومناهضة للمهاجرين على حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ألغت ألمانيا خططا لمنحهما جائزة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.