خبراء أميركيون يحذرون من متطرفي الداخل المستعدين للانتقام لـ «داعش»

تستنفر عودة الذين قاتلوا في صفوف التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق الأجهزة العالمية لمكافحة الإرهاب، لكن خبراء أميركيين يحذرون من أن المتشددين المحليين الذين اعتنقوا وتشربوا الفكر المتطرف في بلدانهم هم الذين يشكلون الخطر الأكبر حاليا.
ومع أن خبرتهم في القتال محدودة إن لم تكن معدومة، فقد أثبتوا في الأشهر الأخيرة في أوروبا كما في الولايات المتحدة، أنهم قادرون على توجيه ضربات مرتجلة ومن شبه المستحيل كشفهم قبل انتقالهم إلى مرحلة التنفيذ. وأكد مارك ساغيمان الذي كان يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في باكستان خلال الجهاد ضد السوفيات لوكالة الصحافة الفرنسية لن تحصل بالتأكيد، في فرنسا وأميركا وغيرها اعتداءات كبيرة موجهة من الخارج، على غرار اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس.وأضاف هذا الطبيب النفسي والخبير لدى المحاكم الأميركية لدى محاكمة متطرفين أن تنظيم داعش لم يعد يوجه عن بعد الذين ينفذون اعتداءات في أميركا أو في أوروبا، لكنهم باتوا يستعدون وحدهم معتبرين أنفسهم جنودا في مجموعة مثالية يريدون الدفاع عنها أو الانتقام لها. فالشاب عقائد الله المتحدر من بنغلاديش وحاول في 10 ديسمبر (كانون الأول) تفجير قنبلة يدوية الصنع كانت بحوزته في مترو نيويورك، وسيف الله سايبوف (29 عاما) الأوزبكي الذي قتل ثمانية أشخاص وأصاب اثني عشر بجروح بدهسهم بشاحنة صغيرة مستأجرة في نيويورك في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، اقتصرت علاقتهما بتنظيم داعش على مشاهدة أشرطة الفيديو الدعائية. وفي الولايات المتحدة، هما الأحدث على لائحة «للجهاديين» المتطرفين من تلقاء أنفسهم الذين يطرحون على أجهزة الشرطة والاستخبارات مشكلة يتعذر إيجاد حل لها.
وقال ألبرت فورد الذي يعمل على ظاهرة «التطرف المحلي» في إطار مجموعة نيو أميركا للبحوث والدراسات، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ينبغي ألا نقلل من شأن الخطر الذي يشكله قدامى محاربي الجهاد، لكنه (هذا الخطر) ليس المصدر الأكبر للقلق». وأضاف أن «الموجودين حتى الآن بصورة قانونية في البلاد يطرحون مشكلة أكثر خطورة». وقال: «الاعتداءات التي وقعت أخيرا في الولايات المتحدة قام بها أشخاص ولدوا هنا أو كانوا في البلاد منذ سنوات. هذا هو الخطر الحقيقي: هجمات غير متقنة لكنها قاتلة، كما حصل في أكتوبر في نيويورك».
تفيد الأرقام التي جمعها مركز «نيو أميركا» أن 85 في المائة من 415 شخصا متهما بجرائم متصلة بالإرهاب في الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر (أيلول) 2001، كانوا إما مواطنين أميركيين أو مقيمين بصورة قانونية. وقد ولد 207 منهم، أي أقل من النصف بقليل، على الأراضي الأميركية.
وغالبا كما تكون ملفاتهم الشخصية عادية إلى درجة تثير الاستغراب. فأقل من ربعهم من أصحاب السوابق ولديهم سجل عدلي. وبالمقارنة، فإن ثلث البالغين الأميركيين لديهم سجل عدلي، كما لاحظت المجموعة الفكرية في دراسة نشرتها في سبتمبر. وأوضحت الدراسة أن «أيا من الهجمات (الجهادية) القاتلة التي وقعت في الولايات المتحدة منذ 2014، لم يكن مرتبطا عملانيا بتنظيم داعش أو شبكاته».
وأكد توماس ساندرسن مدير مشروع «ترانسناشونال ثريتس» (التهديدات الدولية) في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن «المتشددين المحليين هم الأخطر بلا أي شك». وأضاف: «من أصل الهجمات الكبيرة الـ19 الأخيرة التي وقعت في أوروبا، لم يكن لـ17 منها أي علاقة مع عناصر آتين من الخارج». وأوضح أن «قدامى (الجهاديين) هم مشكلة أساسية محتملة، بسبب تدريباتهم وصدقيتهم ودوافعهم. لكن من جهة العدد فعددهم حاليا متدن جدا، ومن جهة أخرى يتركون عندما يسافرون آثارا يمكن أن تتيح اقتفاء أثرهم.
وتابع ساندرسن أن «المتطرفين المحليين يستطيعون البقاء تحت رقابة قوى الأمن حتى آخر لحظة»، مشيرا إلى أن «ملاذاتهم هي غرف نومهم ويصعب اكتشافهم إلا إذا ارتكبوا خطأ خلال استعدادهم أو إذا ما بدأوا بتسريب معلومات عنهم عبر الإنترنت، وقال: «إذا التزموا الحذر فلا يمكن القيام بأي شيء. يستقل الرجل شاحنته ويقتل عشرين شخصا».