رئيس بيرو أمام البرلمان للمساءلة في قضايا فساد

رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)
رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)
TT

رئيس بيرو أمام البرلمان للمساءلة في قضايا فساد

رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)
رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتزينسكي في القصر الرئاسي (رويترز)

أصبح شبح العزل الرئاسي يلاحق رؤساء دول أميركا اللاتينية؛ فبعد عزل الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف وغيرها بسبب قضايا الفساد، يبدو أن الرئيس البيروفي يواجه المصير نفسه في حال حشد المعارضة اليسارية للضغط على الرئيس البيروفي اليميني بابلو كوتزينسكي. وتبددت فرص الرئيس كوتزينسكي في اجتياز أزمة سياسية تهز البلاد، بعدما وافق البرلمان على تحرك لبدء إجراءات العزل الرئاسي بعد الحصول على عدد كافٍ من الأصوات للإطاحة به خلال أسبوع.
وصوت البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة التي تتبع الرئيس المسجون البيرتو فوجيموري بأغلبية 93 صوتاً مقابل معارضة 17، على عزل الرئيس من منصبه إثر توجيه اتهامات فساد له وهو ما ينفيه كوتزينسكي.
وينبغي تصويت 87 عضوا بالموافقة على عزله في جلسة ستعقد يوم 21 ديسمبر (كانون الأول)، حيث سيطلب منه البرلمان الدفاع عن نفسه، وقبلها سيتم التحقيق معه واستجوابه من قبل النائب العام في مكتبه، قبل أن يمثل أمام البرلمان لمدة ساعة للاستجواب.
وكانت كشفت شركة البناء البرازيلية «أودبريشت»، التي تورطت في عدد من قضايا الفساد في أميركا اللاتينية، عبر دفع أموال إلى مسؤولين إلى الكشف عن تحويل مبالغ مالية لشركة «ويستفيلد كابيتال» التابعة للرئيس الحالي تصل قيمتها إلى نحو خمسة ملايين دولار إلى شركات يمتلكها الرئيس الحالي، ويديرها صديق مقرب له، مما أثار دعوات منادية باستقالته.
من جهته، نفى كوتزينسكي في وقت سابق صلته بالشركة البرازيلية التي تحمل اسم «أودبريشت»، وقال إنه لا يوجد أي شيء مخالف في المدفوعات. وتعهد كوتزينسكي بعدم الاستقالة في كلمة للأمة ألقاها وهو محاط بأعضاء حكومته.
في هذه الأثناء، أشار مصدر حكومي في بيرو إلى أن كوتزينسكي يعلم أن فرص نجاته من هذه الفضيحة ضعيفة. وأضاف المصدر أن بمقاومة دعوات مطالبته بالتنحي يأمل الرئيس أن يبرئ ساحته، وأن يدافع عن نفسه في سياق اتساع نطاق تحقيقات الفساد المتصلة بشركة «أودبريشت».
وتأتي هذه الحملة من أتباع الرئيس السابق ألبيرتو فوجيموري، الذي يواجه عقوبة بالسجن تصل لعشرات السنين، بعد أن هزمه كوتزينسكي في انتخابات الرئاسة العام الماضي على نحو غير متوقع.
وتحاول المعارضة، التي تتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان، عزل الرئيس بتهم تشمل الإساءة للدولة والفساد في أزمة سياسية قد تعصف بالاستقرار السياسي في بيرو وتطيح بالرئيس اليمني الموالي للغرب كوتزينسكي.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.