رئيس البرلمان العراقي يرفض «عسكرة» المجتمع

غداة دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة

غداة الدعوة التي وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، لحصر السلاح بيد الدولة ومنع المظاهر المسلحة، أعرب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أمس، عن رفضه عسكرة المجتمع. وقال الجبوري خلال حضوره ملتقى العامرية للأكاديميين والتربويين والمجالس المحلية والخدمات في بغداد إنه «حان الوقت بأن نعيش مرحلة الاستقرار، وهي بناء الجيل والمؤسسات التربوية والتعليمية والدينية، ولا ننسى الاستقرار الفكري».
وأضاف الجبوري أن «‏الاستقرار الذي نريده هو الاستقرار الفكري والتربوي وعدم العودة إلى الصراعات الطائفية والمجتمعية»، مؤكداً «أهمية حصر السلاح بيد الدولة؛ كونه السبيل الوحيد لمنع المظاهر المسلحة التي تؤدي في النهاية إلى عسكرة المجتمع».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تعهد من جانبه بالمضي قدما في مجال حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد على إثر الدعوة التي وجهها السيستاني خلال خطبة الجمعة، أول من أمس، في مدينة كربلاء. وقال العبادي في بيان لمكتبه إن «الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان، حيث إن وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية الأخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة».
من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إياد الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة حصر السلاح بيد الدولة واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى حسم خلال الفترة المقبلة لأسباب وعوامل كثيرة في المقدمة منها أن المبررات التي رأت جهات عديدة حمل السلاح بموجبها قد زالت وهي دخول تنظيم داعش واحتلاله المحافظات الغربية، وبالتالي فإن الجهود يجب أن تنصب على إعادة البناء والإعمار في المناطق التي تم تحريرها، والتي تم تدمير الجزء الأكبر من بنيتها التحتية»، مبينا أن «استمرار حمل السلاح دون ضوابط يعني عرقلة لكل الجهود الهادفة إلى بناء الدولة على أسس صحيحة، خصوصا أن هناك العديد من التحديات التي ستواجهنا في المستقبل في المقدمة، منها محاربة الفساد وإعادة النازحين وتأمين حياة كريمة لهم».
وأكد إياد الجبوري أن «البرلمان العراقي سبق أن شرع قانونا خاصا للحشد الشعبي بوصفه جزءا من المنظومة الأمنية، وبالتالي فإن الأسلحة التي يحملها هي الأسلحة المرخصة بموجب القانون ومسجلة لدى وزارتي الدفاع والداخلية وما عدا ذلك يعد سلاحا خارج إطار الدولة، وهو ما يعني عسكرة للمجتمع، وهو ما أعلن رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري رفضه له، يضاف إلى أنه أشار إلى مسألة مهمة وهي أن هناك من يحاول زج السلاح في التنافس السياسي، وهذه قضية بالغة الخطورة ولا بد من وضع حد لها».
بدوره، أكد الخبير الأمني معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا بد من آليات لحصر السلاح بيد الدولة «لأنه من دون آليات واضحة ومحددة يصعب الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة وهو سلاح كبير وبعضه ثقيل». وأضاف محيي الدين أن «العملية تحتاج إلى عمل مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية لتحديد نوع السلاح واشتراطات تسليمه إلى الحكومة، يضاف إلى ذلك هناك عمليات عسكرية مستمرة من قبل الحشد الشعبي في مناطق عديدة وهو ما يعني استمرار هذا السلاح».
ولفت محيي الدين إلى أن «هناك مناطق لا تزال ساخنة على أكثر من مستوى، مثل سامراء شمال بغداد، وجرف الصخر جنوبها، وهو ما يعني وجود صعوبات بالغة في تنفيذ مثل هذا الأمر». وتابع قائلا إن «هناك فصائل مسلحة لا تزال تقاتل خارج الحدود في سوريا بالتفاهم مع الحكومة السورية، وهناك سلاح ثقيل لدى بعض الفصائل المسلحة بينما هناك سلاح خفيف يجب شموله هو الآخر بقانون حيازة الأسلحة الذي شرع قبل شهور من قبل البرلمان، وبالتالي لا بد من إيجاد آليات وتفاهمات واضحة ومحددة حتى نستطيع القول إننا بدأنا بالفعل الخطوة الأولى لحصر السلاح بيد الدولة».