تناقض بين روايتي المدير السابق لـ«لافارج» ومساعده حول تمويل «داعش»

أكد برونو لافون الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الإسمنت الفرنسية «لافارج»، أنه لم يعلم بدفع المجموعة أموالاً لتنظيم داعش إلا في 2014. بينما يقول مساعده إنه أبلغه بذلك قبل ذلك بكثير، كما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولمواصلة تشغيل مصنعها في سوريا على الرغم من النزاع، دفعت «لافارج» 12,946 مليون يورو لفصائل مسلحة بينها تنظيم داعش في الأعوام بين 2011 و2015، كما ورد في تقرير داخلي طلبته المجموعة الفرنسية قبل اندماجها مع السويسرية «هولسيم».
وفي هذا التحقيق الخارج عن المألوف الذي يُشتبه فيه للمرة الأولى بأن أرباب عمل كباراً موّلوا الإرهاب، تبدو التناقضات بين روايات مختلف الأطراف كثيرة.
فقد اتُّهم برونو لافون رئيس مجلس إدارة «لافارج» من 2007 إلى 2015، وكريستيان هيرو النائب السابق للمدير العام للشركة، الذي كان مكلفاً في دول عدة بينها سوريا، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، «بتعريض حياة آخرين للخطر» و«تمويل منظمة إرهابية».
وقال المصدر القريب من الملف إن برونو لافون، أكد أمام قضاة التحقيق أن هيرو «أعلن عن الاتفاق مع داعش» خلال اجتماع للجنة التنفيذية لـ«لافارج» في أغسطس (آب) 2014. وأضاف هيرو: «لم أدلِ بأي تعليقات على الفور باستثناء أن هذا الاتفاق ليس فكرة جيدة»، مؤكداً أنه قرر في تلك اللحظة إغلاق المصنع الذي سيطر عليه في نهاية المطاف تنظيم داعش بعد أسابيع في 19 سبتمبر (أيلول) 2014.
لكن هيرو أكد أنه أطلع باستمرار لافون على الوضع الميداني منذ صيف 2012، وقال له بين سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) 2013، إن «لافارج» تموّل جماعات متطرفة بينها (داعش). وأوضح مجدداً أنه دفع للتنظيم «مبلغ 5 ملايين ليرة سورية (نحو 20 ألف دولار شهرياً) اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013» لأن كل «الأطراف المعنية مهتمة بأن يستمر هذا الاستثمار ويعمل». وقال برونو لافون «هناك الكثير من الأمور التي لم أُبلغ بها وأُخفيت عني ربما».
ونفى رئيس المجموعة السابق أن يكون قد رغب في البقاء في سوريا بأي ثمن لأسباب مرتبطة «بمصالح تجارية» بينما كانت المجموعة قد دفعت قبل سنوات 680 مليون دولار من أجل مصنعها في الجلابية (شمال سوريا). وأضاف: «بالتأكيد هذا الأمر يؤخذ في الاعتبار لكنه ليس الأمر الوحيد»، مشيراً إلى أن «تفكيك مصنع للإسمنت أمر بالغ الصعوبة وليس من عادتنا أن نتخلى عن الناس».
و«لافارج» متهمة أيضاً بأنها لم تضمن سلامة العاملين السوريين في مصنع الإسمنت. وقال برونو لافون: «في يوليو (تموز) 2013 (...) أدركت أن الوضع يتعقد. سجلت في ملاحظاتي الشخصية (ننكفئ بهدوء)». ومع ذلك بقي المصنع 14 شهراً إضافياً.
وعبرت سولانج دوميك، محامية النائب السابق للمدير العام عن استغرابها قائلة، إن «لافون لم يُبلغ هيرو بأي شكوك أو رغبة بإغلاق المصنع في ذلك التاريخ وليس قبل أغسطس 2014».
وتعذر الاتصال بمحامي لافون للحصول على تعليق.