الكينيون يحلون مشكلة نقص المراحيض الخاصة في الأحياء الفقيرة

إنتاج الغاز والأسمدة من شبكة مراحيض عامة تقيمها شركات خاصة

TT

الكينيون يحلون مشكلة نقص المراحيض الخاصة في الأحياء الفقيرة

تصطحب باميلا أوينو الزائرين لتريهم ثلاثة مراحيض خلف منزلها الصغير، منهم اثنان لا يعدو كونهما فتحتين في الأرض، بينما الثالث مزود بمقعد مؤقت حول الفتحة.
ورغم الحالة البدائية لهذه المراحيض، فإنها تعد مطمعا في حي كيبيرا بالعاصمة الكينية، الذي يتردد أنه أكبر منطقة عشوائية فقيرة في القارة الأفريقية.
تقول أوينو (53 عاما): «يتعين علينا بناء المراحيض بأنفسنا بسبب الأطفال»، في إشارة إلى 38 طفلا تعتني بهم في دار صغيرة تديرها لرعاية الأيتام.
وعلى النقيض من ذلك، لا يتوافر لمعظم سكان الحي الفقير الذي لا يتجاوز عدد سكانه بضعة مئات الآلاف مراحيض خاصة، وبالتالي يتعين عليهم استخدام المرافق العامة التي بدأت تظهر تدريجيا، ويتم إغلاقها ليلا.
ويعد كيبيرا مثالا واضحا للمشكلة العالمية لعدم كفاية المراحيض. ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فإن نحو نصف سكان الحضر في كينيا، الذين يتجاوز عددهم 12 مليون نسمة، يعيشون في بيئات فقيرة «وسط ظروف صحية مروعة».
وتنشأ معظم المناطق العشوائية في البداية من لا شيء، مما يعني أنه لا توجد أية بنية تحتية أساسية، لا طرق مناسبة أو كهرباء، ولا خطوط مياه أو شبكة صرف صحي.
يقول إندري دزيكوس من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) إن «كثيرا من هذه النقاط العشوائية لا تتوفر بها مرافق صحية». وتجهيز مرحاض قد يكون أمرا مكلفا، كما أنه يتطلب مكانا وحلولا للتخلص من الفضلات.
ووفقا لبيانات صادرة عن الحكومة الكينية فإن نحو 10 في المائة فقط من منازل البلاد يوجد بها مرحاض بسيط على الأقل في المبنى أو المنزل. وتشير تقارير اليونيسيف إلى أن المدارس في الأغلب لا توجد بها مراحيض كافية، حيث لا يوجد فيها سوى مرحاض لكل مائة طالب في المتوسط، ويتسبب عدم نظافة المراحيض في الغالب في الإصابة بمرض الإسهال الذي يهدد الحياة، خاصة لدى الأطفال.
وحي كيبيرا معروف منذ فترة طويلة بما يطلق عليه «المراحيض الطائرة».
فقبل أن توجد أي مراحيض في الحي الفقير كان السكان يقضون حاجتهم في أكياس من البلاستيك، ويربطونها ثم يلقونها في مكان بعيد.
تتذكر أوينو وهي تبتسم: «قد تشعر فجأة بشيء يسقط على ظهرك، لتدرك بعدها أنه كان مرحاضا طائرا. وفي أسوأ الأحوال، يتم إلقاء الأكياس في الشوارع الضيقة بين الأكواخ، على أكوام القمامة على جانب الطريق، أو ربما في مصارف المياه».
تشير التقديرات الرسمية إلى أنه يوجد حاليا أكثر من ألف مرحاض عام في كيبيرا. ورغم كون هذا يشكل خطوة كبيرة للأمام، فإنه لا يزال غير كاف لمئات الآلاف من السكان. وتصل تكلفة الزيارة الواحدة للمرحاض إلى عشرة شلنات كينية (10 سنتات أميركية) أو ما يعادل سعر زجاجة مياه.
وعلى مقربة من دار الأيتام، يوجد مرحاض عام قامت أوينو بتوصيل مراحيضها الخاصة به. وتستعرض بكل فخر أنابيب الصرف التي قامت بدفع تكلفتها من مالها الخاص.
ويعد تركيب مرحاض مشكلة في حد ذاتها. إلا أن دزيكوس يوضح أن «المشكلة الأخرى الأكبر تتمثل في كيفية التخلص من الفضلات». وفي العادة لا توجد شبكات صرف في المناطق العشوائية. ويتعين نقل الفضلات إلى وحدة معالجة نفايات قريبة، ولكنه يوضح أنه في الواقع فإن الكثير من شركات النقل الخاصة تقوم بإفراغها في الأنهار أو القنوات.
وفي الوقت نفسه، فإن الفضلات السائلة من المراحيض لها قيمتها إذ يمكن تحويلها إلى غاز حيوي من خلال شبكة «أوماند تراست» المحلية. وتوضح بناذير دوغلاس مديرة برنامج إدارة المعرفة بالمنظمة الكينية أنها قامت ببناء نحو مائة مرحاض في المناطق العشوائية بالبلاد، لكل منها محطة لإنتاج الغاز الحيوي.
وأكدت أنه يمكن لسكان المنطقة استخدام الغاز في أغراض الطهي عوضا عن الفحم، ولكنها أوضحت أن هذا يتطلب الكثير من الجهود لإقناع الناس بهذه الفكرة.
تروي دوغلاس: «قمنا بالطهي به بأنفسنا لإثبات أن رائحة الطعام لن تتغير» إلا أنه، على سبيل المثال، يخشى الباعة الجائلون الذين يقومون بشي الذرة من أن يؤدي استخدام الغاز الحيوي في الطهي إلى عزوف الزبائن عنهم.
وقد جذبت الأموال التي يمكن كسبها من الفضلات البشرية القطاع الخاص إلى المناطق العشوائية. وتقوم مبادرة التنمية الكينية «سانيرجي» بتحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة تساعد المزارعين في تحسين محصولهم.
ووفقا للمتحدث إيديث كريمي فإنه من أجل ذلك فإنهم يقومون ببيع المراحيض في المناطق الفقيرة، إما لمشغلين محليين يقومون بفرض رسوم على استخدامها، أو الآن إلى مستخدمين أفراد أو ملاك المباني السكنية. وحتى الآن قاموا ببيع أكثر من 1300 مرحاض.
وتعد هذه الابتكارات إيجابية للغالية لمواجهة مشكلة عدم توافر المراحيض. وشدد دزيكوس على أن المراحيض العامة ليست إلا حلا مؤقتا.
ويضيف: «الهدف هو تحسين ظروف المعيشة في الأحياء الفقيرة، حتى لا تظل فقيرة». ولا يزال أمام كينيا طريق طويل. وبالنسبة للعالم ككل، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد سكان الأحياء الفقيرة خلال السنوات المقبلة.
ويعيش حاليا أكثر من مليار شخص في مناطق عشوائية. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يتضاعف هذا العدد إلى مليارين حول العالم.



مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
TT

مخاطر الفراغ الأمني تتصاعد في شرق الكونغو مع تلويح أوغندا بسحب قواتها

أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)
أفراد من الجيش الأوغندي ضمن قوات قوة شرق أفريقيا الإقليمية (رويترز)

تواجه الكونغو الديمقراطية منذ عامين تصاعداً للعنف، مع سيطرة متمردين وجماعات مسلحة على مناطق حيوية في شرق البلاد، بينما تصطدم جهود مواجهة تلك التهديدات الأمنية بتلويح أوغندا بسحب قوات بلادها ووقف الدعم المستمر منذ سنوات.

ذلك التلويح الذي يتزامن مع نشاط يتنامى للمتمردين، يرى خبير مختص في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يزيد من مخاطر الفراغ الأمني، ويساهم في اتساع التوترات العسكرية وسط تراجع مسار السلام منذ بداية العام الحالي رغم اتفاقات عديدة شهدها عام 2025.

وأعلن قائد الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، أن قوات الدفاع الشعبي الأوغندية قد تبدأ الانسحاب من مواقعها الممتدة بين شمال كيفو وإيتوري، في حال استمرار ما وصفه بـ«العراقيل السياسية» التي تعوق تنفيذ مهامها الميدانية.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد مع حاكم إيتوري، جوني لوبويا نكاشاما، الذي فرض قيوداً على تحركات القوات الأوغندية، شملت الحد من الوصول إلى نقاط حدودية حساسة، وهو ما تعتبره كمبالا عائقاً أمام عملياتها العسكرية، حسب ما ذكره إعلام أوغندي مساء الجمعة.

في المقابل، تدعم الحكومة في كينشاسا إجراءات حاكم إيتوري، في إطار مساعيها لتعزيز سيادتها على الملف الأمني وتقليص دور القوات الأجنبية داخل أراضيها.

ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن التلويح الصادر من كمبالا بشأن تقييد حركة قواتها أو حتى الانسحاب من شرق الكونغو، يعكس توتراً متصاعداً في العلاقة مع كينشاسا، خصوصاً في ما يتعلق بوجود القوات الأوغندية داخل إقليم إيتوري.

هذا الوجود منذ 2021، حسب عيسى، كان قائماً على تفاهمات أمنية هدفها ملاحقة الجماعات المسلحة، لكنه يبدو اليوم أكثر هشاشة مع بروز خلافات حول حرية الحركة والصلاحيات الميدانية.

وفي حال انسحاب أو تقليص هذا الوجود، فإن أبرز ما سيترتب عليه هو اتساع الفراغ الأمني، في منطقة تعاني أصلاً من تعدد الجماعات المسلحة وضعف سلطة الدولة، خصوصاً وهذا الفراغ غالباً ما يستغل بسرعة من قبل الفصائل المسلحة لإعادة الانتشار أو تكثيف الهجمات، ما يعني احتمال ارتفاع مستوى العنف بدل احتوائه، وفق تقدير عيسى.

كما أن أي تراجع في التنسيق بين أوغندا والكونغو الديمقراطية قد يضعف عمليات المراقبة على الحدود، ويزيد من اضطراب حركة السكان والتجارة، خصوصاً في المناطق الغنية بالموارد مثل إيتوري، حيث تتداخل المصالح الأمنية بالاقتصادية بشكل معقد، وفق عيسي.

وأوضح أنه مع تراجع الفاعل الإقليمي الأوغندي، قد تتجه أطراف أخرى إلى ملء الفراغ، سواء عبر تدخلات غير مباشرة أو عبر دعم مجموعات محلية، ما يعقّد المشهد أكثر.

ووفقاً للمحلل صالح إسحاق عيسى، فإن الخطر الأكبر في هذه الحالة لا يكمن فقط في انسحاب قوة عسكرية، وإنما في غياب بديل فوري قادر على ضبط الوضع، وهو ما قد يدفع شرق الكونغو إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تتداخل فيها الحسابات المحلية والإقليمية بشكل أكثر حدة.

جنود من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية يركبون فوق شاحنتهم العسكرية (رويترز)

يأتي هذا التلويح الأوغندي مع استمرار تصعيد الحركات المسلحة والمتمردة في عملياتها، وبخلاف حركة «23 مارس» برز نشاط «قوات التحالف الديمقراطية»، وهي حركة مسلحة متمردة كانت تسعى في السابق إلى السيطرة على الحكم في الكونغو الديمقراطية لكنها بايعت منذ 2019 تنظيم «داعش»، وأصبحت تسعى إلى إقامة ما تسميه «ولاية وسط أفريقيا».

وقبل نحو أسبوعين، قال «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا)، في بيان، إنه «يشعر بقلق بالغ إزاء تأثير استمرار العنف على المدنيين في مناطق شرق الكونغو»، وأضاف أن «مواقع النزوح أصبحت مكتظة بشكل متزايد».

وفي ضوء ذلك يعتقد المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن الأوضاع الأمنية في شرق الكونغو مرشحة للتفاقم، إذا استمر ضعف التنسيق بين حكومة الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ومع استمرار نشاط الجماعات المسلحة وتعددها في إقليم إيتوري.

ويغذي ذلك، حسب عيسى، أي خلاف سياسي أو عسكري بين كينشاسا وكمبالا مما تتسع معه فرص الانفلات الأمني بسرعة، محذراً من أي تراجع في وجود القوات الأوغندية أو تقليص لحركتها قد يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات المسلحة لإعادة الانتشار وتوسيع نفوذها، ما يؤدي إلى زيادة الهجمات والنزوح وقطع الطرق الحيوية.

ويعتقد عيسى أن الحل يبدأ باتفاقات واضحة بين الكونغو والدول المتدخلة، لا سيما الكونغو، تحدد بدقة مهام القوات ومدة بقائها وآليات التنسيق الميداني.

كما يحتاج الأمر إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة بشكل فعلي وإعادة دمج عناصرها في المجتمع، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية ومعالجة التهميش الذي يغذي الصراع منذ سنوات، وفق عيسى، لافتاً إلى أنه من دون ذلك، ستبقى أي تهدئة مؤقتة هشة وقابلة للانهيار، وسيظل شرق الكونغو يدور في دائرة من العنف المتجدد بدلاً من أن يتجه نحو استقرار مستدام، ولن يكون سببه فقط انسحاب قوات دول مجاورة بل مجمل الأوضاع.

Your Premium trial has ended


20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».