احتياطي تونس من النقد الأجنبي يغطي 91 يوماً من واردات البلاد

قال البنك المركزي التونسي إن احتياطات البلاد من العملات الأجنبية بلغت حتى 12 من ديسمبر (كانون الأول) نحو 12.4 مليار دينار تونسي (نحو 4.9 مليار دولار)، وهو ما يغطي فقط 91 يوماً من الواردات، أي أنه يرتفع بيوم واحد فقط عن الحد الآمن لاحتياطات العملة الصعبة.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي ارتفاع عجز موازينها الخارجية، حيث أخذ عجز الميزان الحالي مساراً صعودياً من 4.8 في المائة خلال 2010 إلى 7.4 في المائة في 2011، وبلغ ذروته في 2014 عند 9.1 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض العجز هذا العام، ولكن بشكل طفيف، عند 8.7 في المائة.
وسجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 مستوى قياسياً بنحو 23.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 13.2 مليار دينار تونسي (5.2 مليار دولار).
وجاء ارتفاع العجز مدفوعاً بارتفاع الواردات بنسبة 19.6 في المائة خلال تلك الفترة، على الرغم من ارتفاع الصادرات، ولكن بنسبة 18.2 في المائة.
ويرجع سعد بومخلة، الخبير المالي والاقتصادي، شح العملة الصعبة في تونس إلى ارتفاع التزامات الديون الخارجية، مشيراً إلى أن الدين العام بلغ نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الخبير إن تونس «مُطالبة بدفع نحو 9 مليارات دينار تونسي، سيحل أجل خلاصها سنة 2018... وفي حال عدم القدرة على الإيفاء بتلك التعهدات، فإن البلاد مضطرة إما إلى الاقتطاع من ميزانية التنمية، وهذا يخلف مخاطر اجتماعية جمة، أو التوجه نحو الدائنين، وطلب إعادة جدولة الديون».
ومع تفاقم الضغوط المالية في تونس، اضطرت الحكومة خلال الفترة الماضية لاقتراض 250 مليون يورو من البنوك المحلية، لتغطية جزء من احتياجات الاقتصاد المحلي.
وسعت السلطات التونسية خلال الأشهر الماضية إلى الحفاظ على احتياطات العملة الصعبة، من خلال إدراج 220 سلعة مستوردة على لائحة السلع التي لا تقدم البنوك لمستورديها سيولة مالية لحين إتمام عملية الاستيراد، كما علقت العمل لمدة 5 سنوات باتفاقية للتبادل الحر مع تركيا، نتيجة عجز الميزان التجاري بين البلدين لفائدة الاقتصاد التركي.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي أبرمته في 2016، بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب، وتقليص فاتورة الأجور الحكومية، وتخفيض دعم الوقود.
وتأمل تونس في أن تساعد الإصلاحات في خفض مستوى الدين الخارجي، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتريد تونس أن يهبط الدين الخارجي إلى 70 في المائة في 2020.