لبنان سيحصل على 71% من إيرادات التنقيب عن النفط والغاز

حاكم «المركزي»: اقتصادنا يستعيد قوته

قال وزير الطاقة اللبناني أمس (الجمعة): إن الحكومة تتوقع الحصول على ما بين 55 و71 في المائة من إيرادات رقعتين بحريتين يخطط اتحاد شركات أجنبية للتنقيب فيهما عن النفط والغاز الطبيعي.
كانت الحكومة اللبنانية وافقت قبل يوم على عرض لنَيل حقوق التنقيب والإنتاج قدمه كونسورتيوم يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية.
وقال وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل: إنه بناءً على العرض، فإن الدولة ستحصل على ما يقدر بنحو 56 إلى 71 في المائة من إيرادات الرقعة البحرية رقم أربعة و55 إلى 63 في المائة من الرقعة رقم تسعة. وقال أبي خليل: إن بإمكان الكونسورتيوم حفر خمس آبار في كل رقعة.
وأعلن وزير النفط اللبناني، أن لبنان سيبدأ علميات الحفر الاستكشافية لآبار النفط والغاز بالبحر في بداية عام 2019.
وتحدث أبي خليل للصحافيين أول من أمس، بعد جلسة مجلس الحكومة التي وافقت على عرض من قبل كونسورتيوم يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية للاستكشاف وإنتاج النفط في رقعتين في أول جولة تراخيص للنفط والغاز في البلاد.
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت بنداً للموافقة على مناقصة قدمها ائتلاف من ثلاث شركات دولية لبدء التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية.
وكتب وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل على حسابه على «فيسبوك»: «مجلس الوزراء وافق على منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط في البلوكين 4 و9»، مضيفاً: «مبروك للبنانيين إقرار بند النفط ودخول لبنان نادي الدول النفطية». ونقلت وسائل إعلامية عن أبي خليل في ختام جلسة لمجلس الوزراء قوله: إن «بداية حفر آبار النفط ستكون في بداية 2019 لنرى إمكانية تطوير الحقل والشركات الثلاث هي (توتال) و(ايني) و(نوفاتك)»، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتضمن طلب توقيع العقود التي وافقت عليها الحكومة.
وكانت وزارة الطاقة قدمت للحكومة تقريراً حول عرض تقدم به ائتلاف يشمل ثلاث شركات دولية، هي «توتال» الفرنسية و«ايني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه الإقليمية اللبنانية.
وقسّم لبنان المنطقة التي يفترض أن تحتوي على الغاز والنفط إلى عشرة بلوكات، وقد عرضت السلطات اللبنانية خمسة منها للمزايدة عليها، وجاءها عرض من ائتلاف بين الشركات الثلاث على الرقعتين 4 و9.
أرجأ لبنان مراراً تقديم عروض المزايدة من الشركات العالمية، وانعكس الشلل السياسي والمؤسساتي بين العامين 2014 و2016 على هذا الملف، قبل أن تعتبره الحكومة الجديدة التي تسلمت الحكم منذ نهاية 2016 إحدى أولوياتها.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري الأربعاء: «بعد خمس سنوات من المناقشات حول هذه المسألة، فإن هذه الحكومة سوف تتمكن من توقيع أول عقد حول استثمار الغاز والنفط».
ووصف العرض المقدم من شركة «توتال» بـ«الجيد». ومنذ أعوام عدة يشهد شرق المتوسط حركة كثيفة للتنقيب عن الغاز، خصوصاً بعد اكتشاف حقول كبيرة قبالة إسرائيل وقبرص ولبنان.
وقالت المديرة التنفيذية لـ«المبادرة اللبنانية للنفط والغاز» ديانا قيسي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكن أن نعرف الكمية الموجودة إلى أن تبدأ عملية التنقيب، ولكن بينت المسوحات الأولية أن البلوكات الخمسة المعروضة هي الأوفر حظاً، والبلوك التاسع الأوفر حظاً بينها أيضاً».
ويقع البلوك التاسع بمحاذاة منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، ولا تشملها أعمال التنقيب.
وقالت قيسي: «أقول بحذر إن الخطوة التي اتخذها الحكومة جيدة، لكننا نطالب بشفافية كاملة، يجب عرض المناقصة لنتمكن من تقدير قيمتها ونشارك في تقييم ما إذا حصلنا على عرض جيد أو هناك إجحاف بحق الدولة».
وأضافت: «يجب أن يبرهن البلد عن شفافيته في قطاع معروف أنه فاسد عالمياً».
ويعاني لبنان من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ومن تقنين عالٍ في التيار بسبب الفساد والشبكات.
ومن شأن العثور على آبار غازية ونفطية في لبنان التخفيف كثيراً من مشكلاته الاقتصادية وديونه المتراكمة.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: إن الاقتصاد اللبناني اكتسب المزيد من الثقة بعد الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي إثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري المفاجئة ثم تراجعه عنها. وخلال المقابلة في مقر مصرف لبنان في بيروت، قال سلامة: «السيولة لتمويل الاقتصاد بقيت متوفرة؛ لأننا حافظنا على استقرار مالي خلال الأزمة، حتى أني أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الثقة بعد الأزمة».
وأثارت استقالة الحريري والأزمة التي تلتها الخشية من تدهور الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً، وسرت تكهنات عن احتمال تأثر وضع الليرة بالتطور المفاجئ، إلا أنها حافظت على استقرارها.
وأكد سلامة أن «الثمن الذي خلفته الأزمة كان ارتفاعاً في أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «المودعين الذين كانوا يحصلون على (فائدة) بين 6 و7 في المائة على ودائعهم شهرياً باتوا الآن يحصلون على ما بين 8 و9 في المائة».
ورغم ذلك، شدد سلامة على أن «المكافأة كانت بأن البلد أظهر مجدداً مرونة (اقتصادية) وبأن سياستنا المالية صحيحة».
وجددت الحكومة اللبنانية تأكيدها على سياسة «النأي بالنفس» إزاء النزاعات الإقليمية، وهو أمر وضعه الحريري شرطاً للعودة عن استقالته.