«الأعمال الصغيرة» جانب خفي من الازدهار الاقتصادي في الصين

توقعات بمواصلة تفوق الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الريفية على المدن الكبرى

عمال توصيل تابعون لـ«جي دي دوت كوم» منهمكون في عملهم ببلدة ليانغدو شرق الصين (نيويورك تايمز)
عمال توصيل تابعون لـ«جي دي دوت كوم» منهمكون في عملهم ببلدة ليانغدو شرق الصين (نيويورك تايمز)
TT

«الأعمال الصغيرة» جانب خفي من الازدهار الاقتصادي في الصين

عمال توصيل تابعون لـ«جي دي دوت كوم» منهمكون في عملهم ببلدة ليانغدو شرق الصين (نيويورك تايمز)
عمال توصيل تابعون لـ«جي دي دوت كوم» منهمكون في عملهم ببلدة ليانغدو شرق الصين (نيويورك تايمز)

ذات صباح منعش من أحد أيام شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استقل هان يوغون سيارته «الفان» الفضية المخصصة لتوصيل البضائع إلى المنازل، ليغادر بلدته الصغيرة بشرق الصين. وفي غضون دقائق، وجد سيارته المكتظة بالصناديق، من كل حجم وشكل، تقعقع فوق حقول الأرز، وسط حواري القرى الضيقة والبيوت المتواضعة، على مشارف حقول الصين الشاسعة مترامية الأطراف.
في الماضي، لم يكن هناك من الأسباب ما يدعو سائقي توصيل الطلبات مثل السيد هان إلى السفر بعيداً، لكن الازدهار الذي عم ربوع الصين خلال العقود الأربعة الأخيرة، جعل ملامح الثراء بادية على مدنها المزدحمة. بيد أن باقي مناطق البلاد، خصوصاً الزراعية منها، التي يسكنها الفلاحون مثل تلك التي تحيط منطقة ليانغدو شرق مقاطعة جيانغسو، لا تزال فقيرة نسبياً.
لكن مع مرور الوقت وتحسن الأوضاع أكثر وأكثر، عمت فوائد معجزة الصين الاقتصادية البلدات الصغيرة في الريف. أصبح السيد هان، عامل التوصيل البالغ من العمر 32 عاماً، الذي يعمل بموقع «جي دي دوت كوم» لتجارة التجزئة، ملماً بجميع تفاصيل بلداته الصغيرة. وتعتبر الصناديق التي حملتها سيارته «فان» التي تخطى عددها 70 صندوقاً ضعف الكمية التي كان يبيعها قبل ذلك بعام ونصف العام فقط، وهو ما دعاه إلى القول بأن «يوم العمل بات أطول من ذي قبل».
في الحقيقة، الصين في حاجة إلى جهات إنفاق بتلك المناطق، فالحكومة تسعى إلى تحويل ماكينة النمو بالبلاد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على المصانع وقطاع البناء. فمصادر النمو تلك لم يعد من الممكن الاعتماد عليها طالما أنها تتطلب المزيد والمزيد من الديون باهظة الكلفة.
فبفضل الثورة الرقمية في الصين، وكذلك التطور في قطاع الصناعة ومليارات الدولارات التي تنفق على آلاف الأميال من الطرق السريعة الجديدة، وعلى خطوط السكك الحديدية، فقد بدت النعمة واضحة على الصينيين الذين يعيشون بعيداً عن المدن الكبيرة. فالكثير من مناطق الصين النائية تمكنت من اللحاق بعواصم المدن الصناعية، لتتواصل مع محاور الاقتصاد الأوسع بصورة لم يعهدها الصينيون من قبل، وبدت المنافع الاقتصادية طويلة الأمد، سواء للصين أو للعالم، بادية للعيان.
ففي المقاطعة التي تضم بلدات مثل ليانغدو ويانشنغ، باتت جيوب الناس منتفخة بالمال، وبوتيرة أسرع من المعدل القومي، وفاق معدل إنفاق الأسر المعيشية - الذي ارتفع بواقع 8 في المائة عام 2016 - معدل الزيادة التي تحققت في بكين وشانغهاي.
ويمكن ملاحظة علامات هذا الثراء الجديد في مدينة أوتو سيتي التي تضم مباني قريبة الشبه بالصناديق بمقاطعة ياتشنغ، والتي اتخذت منها شركات مثل «تويوتا» و«فورد» وغيرها من شركات إنتاج السيارات العالمية مقاراً لها لتتنافس للحصول على عملاء جدد. ويتوقع السيد زو زنغو، مالك أحد توكيلات شركة «جيلي» للسيارات، بيع نحو 2000 سيارة العام الحالي، وهو رقم يعادل أربعة أضعاف مبيعاته منذ عامين فقط. وأشار زو إلى أن «غالبية المشترين في السابق كانوا من طبقة رجال الأعمال، لكن الآن انضمت الطبقة العاملة إلى تلك الفئة».
وتعتبر الطبقات التي تعيش في المناطق الأقل نمواً في الصين هي الأكثر احتياجاً للنمو في المرحلة القادمة. ويرى روبن زنغ، الخبير الاقتصادي بمؤسسة مورغان ستانلي، أن الإنفاق الاستهلاكي في مناطق مثل ياتشنغ الريفية، سيتواصل في التفوق على المدن الكبرى، ونتيجة لذلك فإن ثلثي إجمالي الاستهلاك الخاص سوف يأتي من تلك المناطق الأقل نمواً حتى عام 2030. واستطرد زنغ قائلاً: «نتوقع أن يلحقوا بالركب وأن يضيقوا الفجوة بينهم وبين المدن الكبرى».
ينصب تركيز المشروعات على تلك المناطق لكن بأسلوب جديد، حيث تسهل الطرق السريعة الجديدة وخطوط السكك الحديدية السريعة، إنشاء المصانع والمشروعات، إذ تجعل من الوصول إلى المدن الصغيرة أمراً سهلاً، مما يسمح للمصانع بالاستفادة من انخفاض الكلفة هناك. فقد ارتفع إنتاج المصانع في مقاطعة ياتشنغ بصورة أسرع من المعدل القومي العام الماضي.
بيد أن المكاسب لا تقتصر على المدن بالمناطق الداخلية، نظراً لاتساع المزارع وتحسين كفاءتها وربحيتها.
في قرية زنلينغ القريبة، يعتبر السيد لو جانهوي (37 عاماً) نموذجاً للمستثمرين الزراعيين. فقد عمل بوتيرة ثابتة على توسيع مزرعته التي تشمل حقلين للأرز والقمح عن طريق استئجار الأراضي من جيرانه. كذلك استثمر لو بشراء جرارين زراعيين يقوم بتأجيرهما لغيره من المزارعين ممن يحتاجون إلى مثل هذه المعدات لحرث حقولهم الكبيرة. وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية، تضاعف دخله السنوي سبع مرات، ليبلغ نحو 100 ألف دولار أميركي سنوياً، وتركز غالبية إنفاقه على شراء الملابس الفاخرة لأطفاله الثلاثة، وشراء سيارة جديدة بمبلغ 17 ألف دولار من وكيل تابع لشركة «جنرال موتورز».
وبحسب تعبير لو نفسه، فإن «أسلوب حياته الحالي يعكس الفارق بين الفقر والغنى». وعلى نفس المنوال، وعلى مسافة قريبة من لو، قام تشنغ زيغو بتوسيع مزرعته العام الحالي، ليرتفع صافي دخله السنوي إلى 23 ألف دولار، وهو رقم يعادل خمسة أضعاف دخله السنوي منذ ثلاث سنوات فقط. وكافأ تشنغ نفسه بأن اشترى أول سيارة لنفسه في أغسطس (آب) الماضي، من ماركة «هيونداي».
وكان من شأن تلك التغييرات أن تغري أصحاب المشروعات في المجتمعات الحضرية مثل زو جيان (33 عاماً) الذي يعيش في مدينة نانجين الكبيرة بشرق الصين، والذي أدرك أن المشروعات الزراعية كبيرة الحجم تتطلب الكثير من المال. ففي عام 2013 أسس زو شركة «نونفنكي» التجارية، وهدفها تنظيم عمليات الإقراض لأسر المزارعين من خلال البنوك وغيرها من جهات الإقراض. ومنذ افتتاحها، تمكنت شركة «نونفنكي» من إتمام عمليات إقراض بقيمة 150 مليون دولار أميركي، وافتتاح أكثر من 100 فرع بمختلف المناطق الريفية في الصين يعمل بها نحو 800 موظف. ورداً على سؤال عن سبب تفكيره في هذا النشاط تحديداً، أجاب زو بقوله إن «تطور السوق سمح لنا بالعمل في خدمة كبار المزارعين».
كذلك فإن تلك الفرص المتاحة كانت سبباً في جذب شركة مثل «جي دي دوت كوم» للعمل في هذا القطاع. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفعت الشركة عدد جيشها من موظفي توصيل الطلبات إلى المنازل بواقع الضعف، غالبيتهم يعمل في توصيل البضائع إلى القرى والبلدات الريفية الصغيرة.
وفي هذا السياق، صرح وانغ هوي، مدير قسم التوصيل بالشركة، بقوله «إن بناء شبكة إمداد تعمل في الريف يعد أحد أهم استراتيجياتنا»، مضيفاً أنه «في ظل نمو الاستهلاك في المناطق الريفية، نأمل أن نتمكن من استغلال تلك الفرصة لتوسيع عملنا». في هذا الصباح البارد بمدينة ليانغدو، حيث افتتح مكتب لتوصيل البضائع العام الماضي، وقفت شاحنة ضخمة تابعة لشركة «جي دي دوت كوم» في شارع رئيسي لتفرغ حمولتها التي تشمل مئات الصناديق المفترض توصيلها إلى المشترين عن طريق العمال المختصين. وتهدف الشركة إلى إتاحة الفرصة لأهالي المنطقة للتعرف عن كثب على أساليب الشراء عبر الإنترنت. وبالقرب من تلك الشركة تحول متجر إلى منفذ لشركة «جي دي دوت كوم» يستطيع المزارعون غير المعتادين على التجارة الإلكترونية طلب بضائعهم المتاحة على الإنترنت بتقديم طلبات شراء إلى المنفذ. «هي تجربة لتعليم المزارعين الشراء عبر الإنترنت من خلال المنفذ ليتحولوا بعدها إلى الشراء ذاتياً. فالغرض من المنفذ ليس البيع فقط، بل إرشاد المزارعين إلى طرق الشراء عبر الإنترنت»، بحسب يو هانغلونغ، مدير فرع شركة «جي دي دوت كوم» ببلدة ليانغدو، مضيفاً: «يستطيع أي شخص الحضور إلينا وتوجيه أي أسئلة».
لكن ليست كل المناطق الحضرية تتطور بمثل سرعة ليانغدو، فقد أفاد هو بنشوان، باحث مساعد بمعهد التنمية الريفية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ببكين، بأنه يخشى أن تكتشف الشركات، على الأقل في الوقت الحالي، أن أرباحهم من العملاء في الريف لا تستحق الجهود المبذولة فيها. وأضاف أن «غالبية المناطق الريفية لم تحقق مثل هذا النجاح بعد. فالمنصات التجارية الإلكترونية لن تستطيع استنساخ النجاحات التي حققتها في المدن لتحققها في الريف». لكن المستقبل يحمل الكثير من البشائر. فمن الأماكن التي توقف فيها السيد هان في بداياته كان منزل المزارعة هانغ أيفنغ التي طلبت صناديق من علب الحليب التي تحتاج إلى تناولها أثناء العمل بمزارع الاستزراع السمكي التي تملكها. ورغم أن الحليب يعتبر من السلع مرتفعة السعر في الصين، فإن السيدة هان (64 عاماً) تستطيع شراءها في الوقت الحالي. ويعمل زوجها بمصنع لإنتاج الأثاث المنزلي، لكن عملها ساهم في زيادة دخل الأسرة بدرجة أكبر عن طريق استزراع الأسماك، ثم بيعها في سوق القرية.
وقد ارتفع دخل الأسرة ليبلغ 30 ألف دولار سنوياً، وكذلك ارتفع معدل إنفاق السيدة هان على الطعام وغيره من المستلزمات المعيشية، غالبيتها تجري عن طريق الإنترنت باستخدام هاتفها الذكي. وتقوم بشراء صناديق الأرز والمشروبات والزبادي وغيرها عبر الإنترنت. واستطردت هان: «اعتدت في السابق أن أستخدم دراجتي الكهربائية عند التوجه إلى السوق عندما أحتاج إلى التسوق، لكن الآن هناك من يُحضرون كل شيء إلى باب البيت».
* خدمة «نيويورك تايمز»



التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.


الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.