تقرير أميركي: «حرب محتملة» مع إيران تتصدر قائمة المخاطر 2018

أكثر من 400 مسؤول حكومي وخبير أميركي يرصدون الصراعات الكبرى التي تهدد العالم

الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

تقرير أميركي: «حرب محتملة» مع إيران تتصدر قائمة المخاطر 2018

الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)

حذر تقرير استراتيجي أميركي من احتمالية حدوث مواجهة عسكرية بين إيران وأميركا وحلفائها في المنطقة، معتبراً إياها التهديد الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة خلال العام المقبل، إضافة إلى تهديدات أخرى مثل الأزمة الكورية الشمالية وتزايد خطر الحملات الإلكترونية على المنشآت الأميركية.
ويتناول التقرير المخاطر الكبرى التي تهدد أمن ومصالح الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً في عام 2018، ويشير إلى أن احتمالية الحرب مع إيران في تزايد بسبب التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط بسبب السلوك الإيراني.
ويلقي التقرير باللوم على إيران بسبب تورطها في الصراعات الدائرة في المنطقة، والدعم الذي تقدمه إلى الميليشيات المنخرطة في حروب بالوكالة مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، مؤكداً أن خطر المواجهة بين واشنطن وطهران لا يقتصر على احتمالية الحرب، موضحاً أن المواجهة قد تحدث بين الطرفين في حال وقوع حادث أو اشتباك متعمد بين قوات البلدين في مياه الخليج.
وشارك في التقرير الصادر من «مركز العمل الوقائي»، التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي 436 مسؤولاً حكومياً أميركياً ومختصون في السياسة الخارجية. وصنف هؤلاء المخاطر المحتمل أن تواجهها الولايات المتحدة إلى 3 مستويات.
وشمل المستوى الأول أكثر الصراعات خطورة على أمن الولايات المتحدة، التي توجد مؤشرات قوية على احتمالية حدوثها. أما المستويان الثاني والثالث، فتضمنا الصراعات ذات المخاطر المتوسطة والمنخفضة.
في هذا الصدد، قال مدير مركز العمل الوقائي والمشرف الرئيسي على إعداد التقرير، بول ستيرس، إن «الأزمتين الكورية والإيرانية تعدان الأكثر تقلباً على الساحة الدولية»، مؤكداً أن الأزمتين حالياً «في حالة تطور مستمر».
وأفاد ستيرس بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ ما وصفه «بالقرارات والاختيارات الذكية حول توجيه مواردها وجهودها»، لتتماشى مع تزايد خطر نشوب النزاعات المسلحة الواردة في التقرير، ولتجنب الانخراط في مواجهات عسكرية قد تكون مكلفة.
وإلى جانب «الخطر الإيراني» شملت مخاطر المستوى الأول ذات التأثير المرتفع على المصالح الأميركية، اندلاع حرب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وحلفائها، وتعرض البنية التحتية في أميركا إلى هجمات قرصنة إلكترونية، وتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الأميركية قد تؤدي إلى وقوع عدد كبير في الضحايا، وحدوث مواجهة عسكرية بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، ومواجهات عسكرية بين الصين والدول الرافضة للهيمنة الصينية على منطقة جنوب بحر الصين.
وفي المستوى نفسه جاءت أيضاً الحرب في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف من قبل النظام السوري برئاسة بشار الأسد، بالإضافة إلى احتمالية انهيار الحكومة في أفغانستان، ما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والتوتر في البلاد.
وفيما تنوعت المخاطر والتهديدات التي حذر منها التقرير، شكلت الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجانب الأكبر منها. حيث جاء في المستوى الثاني من المخاطر المحتملة. توقعات بتصاعد حدة الصراع بين القوات العراقية والجماعات الكردية المسلحة في العراق. واحتمالية أن تشهد المنطقة مواجهة جديدة بين الحكومة التركية والأكراد، سواء داخل تركيا، أو في دول الجوار. وتوقع المسؤولون الحكوميون والخبراء المشاركون في التقرير عدداً من الأزمات التي قالوا إنه يجب أخذها في الحسبان. كان أبرزها الأزمة القطرية مع دول مجلس التعاون الخليجي، محذرين من زيادة حدتها خلال العام المقبل، وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة للحرب الأهلية وتدخل أطراف خارجية في الصراع الدائر هناك. وارتفاع وتيرة العنف في ليبيا في حال انهيار عملية السلام بين الأطراف المتنازعة.
وفيما يتعلق بإسرائيل، أشار التقرير إلى احتمالية حدوث صدام بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مشيراً إلى أن هناك سيناريوهين للمواجهة، حيث قد تتم على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، أو قد تكون الأراضي السورية ساحة للصراع بين الطرفين، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى هجمات ضد المدنيين، وانتشار واسع للاحتجاجات والمظاهرات للفلسطينيين، أو مواجهة مسلحة بين الطرفين.
وأرجع التقرير أسباب كثير من الصراعات التي قد يشهدها العالم في 2018، إلى حالة عدم الاستقرار السياسي ونمو نشاط الجماعات الإرهابية التي يشهدها عدد من دول العالم.
وفي مصر، يحذر التقرير من «التوترات نتيجة ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية، خصوصاً في سيناء، حيث تشكل تهديداً كبيراً على مصر ومصالح الولايات المتحدة».
وتردد ذكر باكستان أكثر من مرة في التقرير، الذي حذر من أنها ترتبط بعدد من المخاطر والمواجهات المحتملة، معتبراً أخطرها مواجهة عسكرية مع جارتها الهند، مرجحاً أن هجوماً إرهابياً قد يؤدي إلى ذلك التوتر.
ولم تقتصر المخاطر على الإرهاب والمواجهات مع الدول التي تصنفها الولايات المتحدة راعية له مثل إيران. حيث قال التقرير إن ما تشهده دول الاتحاد الأوروبي من عدم استقرار سياسي واضطرابات داخلية، بسبب الحركات القومية والانفصالية، يعد أيضاً إحدى الأزمات الكبرى المتوقعة خلال العام الجديد.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.