تقرير أميركي: «حرب محتملة» مع إيران تتصدر قائمة المخاطر 2018

أكثر من 400 مسؤول حكومي وخبير أميركي يرصدون الصراعات الكبرى التي تهدد العالم

الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

تقرير أميركي: «حرب محتملة» مع إيران تتصدر قائمة المخاطر 2018

الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)

حذر تقرير استراتيجي أميركي من احتمالية حدوث مواجهة عسكرية بين إيران وأميركا وحلفائها في المنطقة، معتبراً إياها التهديد الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة خلال العام المقبل، إضافة إلى تهديدات أخرى مثل الأزمة الكورية الشمالية وتزايد خطر الحملات الإلكترونية على المنشآت الأميركية.
ويتناول التقرير المخاطر الكبرى التي تهدد أمن ومصالح الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً في عام 2018، ويشير إلى أن احتمالية الحرب مع إيران في تزايد بسبب التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط بسبب السلوك الإيراني.
ويلقي التقرير باللوم على إيران بسبب تورطها في الصراعات الدائرة في المنطقة، والدعم الذي تقدمه إلى الميليشيات المنخرطة في حروب بالوكالة مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، مؤكداً أن خطر المواجهة بين واشنطن وطهران لا يقتصر على احتمالية الحرب، موضحاً أن المواجهة قد تحدث بين الطرفين في حال وقوع حادث أو اشتباك متعمد بين قوات البلدين في مياه الخليج.
وشارك في التقرير الصادر من «مركز العمل الوقائي»، التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي 436 مسؤولاً حكومياً أميركياً ومختصون في السياسة الخارجية. وصنف هؤلاء المخاطر المحتمل أن تواجهها الولايات المتحدة إلى 3 مستويات.
وشمل المستوى الأول أكثر الصراعات خطورة على أمن الولايات المتحدة، التي توجد مؤشرات قوية على احتمالية حدوثها. أما المستويان الثاني والثالث، فتضمنا الصراعات ذات المخاطر المتوسطة والمنخفضة.
في هذا الصدد، قال مدير مركز العمل الوقائي والمشرف الرئيسي على إعداد التقرير، بول ستيرس، إن «الأزمتين الكورية والإيرانية تعدان الأكثر تقلباً على الساحة الدولية»، مؤكداً أن الأزمتين حالياً «في حالة تطور مستمر».
وأفاد ستيرس بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ ما وصفه «بالقرارات والاختيارات الذكية حول توجيه مواردها وجهودها»، لتتماشى مع تزايد خطر نشوب النزاعات المسلحة الواردة في التقرير، ولتجنب الانخراط في مواجهات عسكرية قد تكون مكلفة.
وإلى جانب «الخطر الإيراني» شملت مخاطر المستوى الأول ذات التأثير المرتفع على المصالح الأميركية، اندلاع حرب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وحلفائها، وتعرض البنية التحتية في أميركا إلى هجمات قرصنة إلكترونية، وتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الأميركية قد تؤدي إلى وقوع عدد كبير في الضحايا، وحدوث مواجهة عسكرية بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، ومواجهات عسكرية بين الصين والدول الرافضة للهيمنة الصينية على منطقة جنوب بحر الصين.
وفي المستوى نفسه جاءت أيضاً الحرب في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف من قبل النظام السوري برئاسة بشار الأسد، بالإضافة إلى احتمالية انهيار الحكومة في أفغانستان، ما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والتوتر في البلاد.
وفيما تنوعت المخاطر والتهديدات التي حذر منها التقرير، شكلت الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجانب الأكبر منها. حيث جاء في المستوى الثاني من المخاطر المحتملة. توقعات بتصاعد حدة الصراع بين القوات العراقية والجماعات الكردية المسلحة في العراق. واحتمالية أن تشهد المنطقة مواجهة جديدة بين الحكومة التركية والأكراد، سواء داخل تركيا، أو في دول الجوار. وتوقع المسؤولون الحكوميون والخبراء المشاركون في التقرير عدداً من الأزمات التي قالوا إنه يجب أخذها في الحسبان. كان أبرزها الأزمة القطرية مع دول مجلس التعاون الخليجي، محذرين من زيادة حدتها خلال العام المقبل، وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة للحرب الأهلية وتدخل أطراف خارجية في الصراع الدائر هناك. وارتفاع وتيرة العنف في ليبيا في حال انهيار عملية السلام بين الأطراف المتنازعة.
وفيما يتعلق بإسرائيل، أشار التقرير إلى احتمالية حدوث صدام بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مشيراً إلى أن هناك سيناريوهين للمواجهة، حيث قد تتم على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، أو قد تكون الأراضي السورية ساحة للصراع بين الطرفين، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى هجمات ضد المدنيين، وانتشار واسع للاحتجاجات والمظاهرات للفلسطينيين، أو مواجهة مسلحة بين الطرفين.
وأرجع التقرير أسباب كثير من الصراعات التي قد يشهدها العالم في 2018، إلى حالة عدم الاستقرار السياسي ونمو نشاط الجماعات الإرهابية التي يشهدها عدد من دول العالم.
وفي مصر، يحذر التقرير من «التوترات نتيجة ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية، خصوصاً في سيناء، حيث تشكل تهديداً كبيراً على مصر ومصالح الولايات المتحدة».
وتردد ذكر باكستان أكثر من مرة في التقرير، الذي حذر من أنها ترتبط بعدد من المخاطر والمواجهات المحتملة، معتبراً أخطرها مواجهة عسكرية مع جارتها الهند، مرجحاً أن هجوماً إرهابياً قد يؤدي إلى ذلك التوتر.
ولم تقتصر المخاطر على الإرهاب والمواجهات مع الدول التي تصنفها الولايات المتحدة راعية له مثل إيران. حيث قال التقرير إن ما تشهده دول الاتحاد الأوروبي من عدم استقرار سياسي واضطرابات داخلية، بسبب الحركات القومية والانفصالية، يعد أيضاً إحدى الأزمات الكبرى المتوقعة خلال العام الجديد.



باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن الجيش استأنف عملياته ضد أفغانستان بعد توقف مؤقت، مما قضى على الآمال في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

واندلعت، الشهر الماضي، أسوأ اشتباكات بين باكستان وأفغانستان منذ سنوات، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة في كلا الجانبين. وقالت كابل إن أكثر من 400 شخص قُتلوا في غارة جوية باكستانية على مركز لإعادة تأهيل مُدمني المخدرات في العاصمة الأفغانية، الأسبوع الماضي، قبل أن يوقف الجاران القتال.

ورفضت باكستان تصريحات «طالبان» بشأن الغارة، قائلة إنها «استهدفت بدقةٍ منشآت عسكرية وبنية تحتية تُدعم الإرهابيين».

أشخاص يتفقدون الأضرار الناجمة عن قصف منطقة متضررة في قندهار بجنوب أفغانستان (إ.ب.أ)

وأُعلن وقف مؤقت للأعمال القتالية بمناسبة عيد الفطر، وهو ما قالت إسلام آباد إنه جاء بناء على طلبٍ من تركيا وقطر والسعودية.

وقال طاهر أندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في مؤتمر صحافي أسبوعي بإسلام آباد: «انتهت الهدنة في منتصف ليل 23/ 24 مارس (آذار)، على ما أعتقد». وأضاف أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف، وحتى تراجع حكومة «طالبان» في أفغانستان، ما سماه أولويتها الخاطئة المتمثلة في دعم البنى التحتية الإرهابية.

وتتهم إسلام آباد حركة «طالبان أفغانستان» بإيواء ودعم مسلّحين ينفّذون هجمات داخل باكستان. وتنفي كابل ذلك قائلة إن التمرد مشكلة داخلية باكستانية.

وتوقفت التجارة في المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين الجارين منذ أن شن الجيش الباكستاني أولى غاراته الجوية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال مسؤولون إن معبر طورخم الحدودي في شمال غربي باكستان فُتح مؤقتاً، اليوم الخميس، لتمكين مئات اللاجئين الأفغان من العودة إلى ديارهم.


الصين تندد بمشروع أميركي لإقامة مصنع للذخائر في الفلبين

لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)
لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)
TT

الصين تندد بمشروع أميركي لإقامة مصنع للذخائر في الفلبين

لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)
لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)

دعت الصين، الخميس، الولايات المتحدة إلى عدم إدخال «فوضى الحرب» إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد إعلان واشنطن وحلفائها دراسة مشروع لإقامة مصنع للذخيرة في الفلبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن المشروع من شأنه تهديد استقرار المنطقة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «على الولايات المتحدة وحلفائها أن يحترموا بصدقٍ التطلعات المشتركة لدول المنطقة، ويعملوا أكثر من أجل السلام والاستقرار، بدلاً من إقحام تكتل آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة أو حتى في فوضى الحرب».

تزداد حساسية هذا الموضوع لبكين، انطلاقاً من نزاعها مع الفلبين حول عدة جُزر في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة دفاع حكومية دولية تقودها الولايات المتحدة موافقتها على دراسة جدوى تمويل وحدة جديدة لتجميع وإنتاج الذخائر في الفلبين. ويتعلق الأمر بمجموعة «الشراكة من أجل الصمود الصناعي في المحيطين الهندي والهادئ» والتي اتخذت هذا القرار، الأسبوع الماضي، والتي تضم ستة عشر عضواً أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين.

وتابع لين جيان: «إذا قَبِلت الدولة المعنية (بالمشروع) أن تتحول إلى برميل بارود ومستودع ذخيرة، فإن ذلك سينقلب عليها، في نهاية المطاف»، محذّراً من أن الصين «ستدافع بحَزم عن سيادتها الترابية».

وخاضت بكين ومانيلا مواجهات متكررة، خلال السنوات الأخيرة، بشأن مناطق متنازَع عليها في بحر الصين الجنوبي. وتُطالب الصين، مستندة إلى حجج ذات طابع تاريخي، بالسيادة على جُزر صغيرة في هذا البحر بشكل شبه كامل.

وقضت محكمة تحكيم دولي بأن هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني، لكن الصين رفضت هذا الأمر.


بيلاروسيا وكوريا الشمالية توقعان «معاهدة صداقة وتعاون»

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)
TT

بيلاروسيا وكوريا الشمالية توقعان «معاهدة صداقة وتعاون»

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)

وقّعت بيلاروسيا وكوريا الشمالية «معاهدة صداقة وتعاون»، الخميس، خلال أول زيارة رسمية من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى بيونغ يانغ، فيما يواجه البلدان الحليفان لروسيا عقوبات غربية واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة البيلاروسية، فقد قال لوكاشينكو: «اقتصاداتنا متكاملة، وكل منا بحاجة إلى الآخر، ويجب أن نمضي قدماً في هذا الاتجاه».

وأضاف البيان أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يرى أن «المعاهدة الجديدة بين الدولتين ستكون الأساس القانوني الذي يضمن استقرار العلاقات الثنائية في المستقبل».

ويجري الزعيم البيلاروسي زيارة رسمية تستمر يومين إلى كوريا الشمالية؛ حيث استُقبل بحفاوة من كيم جونغ أون، الأربعاء. وأعلن لوكاشينكو أن «العلاقات الودية بين بلدينا، التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، لم تنقطع قط»، وأنها تدخل «مرحلة جديدة كلياً».

وأشار لوكاشينكو إلى أن المعاهدة الجديدة «تحدد بوضوح وشفافية أهداف تعاوننا ومبادئه، وترسم الإطار المؤسسي لعمليات مستقبلية تعود بالنفع على الطرفين».

ودعمت مينسك وبيونغ يانغ موسكو في حربها على أوكرانيا؛ إذ أرسلت بيونغ يانغ قوات برية وأسلحة، بينما اتخذت روسيا من بيلاروسيا قاعدة انطلاق لغزو أوكرانيا عام 2022.

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو (الثاني من اليسار) وهو يلمس مزهرية أهداها له زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

ومن المتوقع أن توقع بيلاروسيا وكوريا الشمالية خلال زيارة لوكاشينكو نحو 10 اتفاقيات ثنائية، منها بشأن التعاون في التعليم والثقافة و«الثقافة البدنية» والرياضة.

ويهدف لوكاشينكو من زيارته كوريا الشمالية إلى «إظهار التضامن» بين الدول المعارضة للنظام الغربي، وفق المحلل الكوري الجنوبي لي هو ريونغ.

وانتقد لوكاشينكو، في بيان له، «القوى العظمى» في العالم، متهماً إياها بأنها «تتجاهل وتنتهك قواعد القانون الدولي علنا»، في إشارة محتملة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: «لذلك، يجب على الدول المستقلة أن تتعاون بشكل أوثق (...) لحماية سيادتها وتحسين رفاه مواطنيها».

في رسالةٍ وجّهها إلى الزعيم البيلاروسي مطلع مارس (آذار) الحالي، صرّح كيم بأنه «على استعداد لتوسيع وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التقليدية (...) للارتقاء بها إلى مستوى أعلى»، وفق «وكالة الأنباء المركزية الكورية».

وإلى جانب معاهدة الصداقة والتعاون، سيلتزم الجانبان التعاون في مجالات عدة؛ تتراوح بين الزراعة والإعلام، وفق ما صرّح به وزير الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف، لوكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية.

قمع

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات غربية؛ في المقام الأول بسبب برنامجها النووي، وأيضاً بسبب دعمها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتُشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية إلى أن كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود والذخائر إلى روسيا.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية تتلقى مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات على صعيد الغذاء والطاقة من روسيا مقابل هذه المساعدات.

وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كوريا الشمالية عام 2024؛ مما سمح لبيونغ يانغ بتقليل اعتمادها على الصين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية النظام الكوري الشمالي بممارسة التعذيب وتنفيذ إعدامات علنية وإنشاء معسكرات للاعتقال والعمل القسري.

من جانبه، قمع ألكسندر لوكاشينكو المعارضة بشدة طيلة 3 عقود من حكمه، وقرّب بلاده من روسيا. وفرض الغرب عقوبات قاسية على مينسك لتسهيلها غزو روسيا أوكرانيا، ولقمعها الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2020.

لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سعى إلى بناء علاقات مع بيلاروسيا خلال ولايته الثانية، فخفف العقوبات ورحب بانضمامها إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه.