تقرير أميركي: «حرب محتملة» مع إيران تتصدر قائمة المخاطر 2018

أكثر من 400 مسؤول حكومي وخبير أميركي يرصدون الصراعات الكبرى التي تهدد العالم

الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)
TT

تقرير أميركي: «حرب محتملة» مع إيران تتصدر قائمة المخاطر 2018

الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)
الحرس الثوري الإيراني يستعرض صاروخ «خرمشهر» الباليستي البالغ مداه 2000 كيلومتر في سبتمبر الماضي (نيويورك تايمز)

حذر تقرير استراتيجي أميركي من احتمالية حدوث مواجهة عسكرية بين إيران وأميركا وحلفائها في المنطقة، معتبراً إياها التهديد الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة خلال العام المقبل، إضافة إلى تهديدات أخرى مثل الأزمة الكورية الشمالية وتزايد خطر الحملات الإلكترونية على المنشآت الأميركية.
ويتناول التقرير المخاطر الكبرى التي تهدد أمن ومصالح الولايات المتحدة داخلياً وخارجياً في عام 2018، ويشير إلى أن احتمالية الحرب مع إيران في تزايد بسبب التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط بسبب السلوك الإيراني.
ويلقي التقرير باللوم على إيران بسبب تورطها في الصراعات الدائرة في المنطقة، والدعم الذي تقدمه إلى الميليشيات المنخرطة في حروب بالوكالة مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله اللبناني، مؤكداً أن خطر المواجهة بين واشنطن وطهران لا يقتصر على احتمالية الحرب، موضحاً أن المواجهة قد تحدث بين الطرفين في حال وقوع حادث أو اشتباك متعمد بين قوات البلدين في مياه الخليج.
وشارك في التقرير الصادر من «مركز العمل الوقائي»، التابع لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي 436 مسؤولاً حكومياً أميركياً ومختصون في السياسة الخارجية. وصنف هؤلاء المخاطر المحتمل أن تواجهها الولايات المتحدة إلى 3 مستويات.
وشمل المستوى الأول أكثر الصراعات خطورة على أمن الولايات المتحدة، التي توجد مؤشرات قوية على احتمالية حدوثها. أما المستويان الثاني والثالث، فتضمنا الصراعات ذات المخاطر المتوسطة والمنخفضة.
في هذا الصدد، قال مدير مركز العمل الوقائي والمشرف الرئيسي على إعداد التقرير، بول ستيرس، إن «الأزمتين الكورية والإيرانية تعدان الأكثر تقلباً على الساحة الدولية»، مؤكداً أن الأزمتين حالياً «في حالة تطور مستمر».
وأفاد ستيرس بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ ما وصفه «بالقرارات والاختيارات الذكية حول توجيه مواردها وجهودها»، لتتماشى مع تزايد خطر نشوب النزاعات المسلحة الواردة في التقرير، ولتجنب الانخراط في مواجهات عسكرية قد تكون مكلفة.
وإلى جانب «الخطر الإيراني» شملت مخاطر المستوى الأول ذات التأثير المرتفع على المصالح الأميركية، اندلاع حرب بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وحلفائها، وتعرض البنية التحتية في أميركا إلى هجمات قرصنة إلكترونية، وتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الأميركية قد تؤدي إلى وقوع عدد كبير في الضحايا، وحدوث مواجهة عسكرية بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، ومواجهات عسكرية بين الصين والدول الرافضة للهيمنة الصينية على منطقة جنوب بحر الصين.
وفي المستوى نفسه جاءت أيضاً الحرب في سوريا، وارتفاع وتيرة العنف من قبل النظام السوري برئاسة بشار الأسد، بالإضافة إلى احتمالية انهيار الحكومة في أفغانستان، ما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والتوتر في البلاد.
وفيما تنوعت المخاطر والتهديدات التي حذر منها التقرير، شكلت الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجانب الأكبر منها. حيث جاء في المستوى الثاني من المخاطر المحتملة. توقعات بتصاعد حدة الصراع بين القوات العراقية والجماعات الكردية المسلحة في العراق. واحتمالية أن تشهد المنطقة مواجهة جديدة بين الحكومة التركية والأكراد، سواء داخل تركيا، أو في دول الجوار. وتوقع المسؤولون الحكوميون والخبراء المشاركون في التقرير عدداً من الأزمات التي قالوا إنه يجب أخذها في الحسبان. كان أبرزها الأزمة القطرية مع دول مجلس التعاون الخليجي، محذرين من زيادة حدتها خلال العام المقبل، وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة للحرب الأهلية وتدخل أطراف خارجية في الصراع الدائر هناك. وارتفاع وتيرة العنف في ليبيا في حال انهيار عملية السلام بين الأطراف المتنازعة.
وفيما يتعلق بإسرائيل، أشار التقرير إلى احتمالية حدوث صدام بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مشيراً إلى أن هناك سيناريوهين للمواجهة، حيث قد تتم على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، أو قد تكون الأراضي السورية ساحة للصراع بين الطرفين، بالإضافة إلى تصاعد حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى هجمات ضد المدنيين، وانتشار واسع للاحتجاجات والمظاهرات للفلسطينيين، أو مواجهة مسلحة بين الطرفين.
وأرجع التقرير أسباب كثير من الصراعات التي قد يشهدها العالم في 2018، إلى حالة عدم الاستقرار السياسي ونمو نشاط الجماعات الإرهابية التي يشهدها عدد من دول العالم.
وفي مصر، يحذر التقرير من «التوترات نتيجة ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية، خصوصاً في سيناء، حيث تشكل تهديداً كبيراً على مصر ومصالح الولايات المتحدة».
وتردد ذكر باكستان أكثر من مرة في التقرير، الذي حذر من أنها ترتبط بعدد من المخاطر والمواجهات المحتملة، معتبراً أخطرها مواجهة عسكرية مع جارتها الهند، مرجحاً أن هجوماً إرهابياً قد يؤدي إلى ذلك التوتر.
ولم تقتصر المخاطر على الإرهاب والمواجهات مع الدول التي تصنفها الولايات المتحدة راعية له مثل إيران. حيث قال التقرير إن ما تشهده دول الاتحاد الأوروبي من عدم استقرار سياسي واضطرابات داخلية، بسبب الحركات القومية والانفصالية، يعد أيضاً إحدى الأزمات الكبرى المتوقعة خلال العام الجديد.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.