تحرير مديريات شبوة يقطع طريق إمدادات الانقلابيين إلى صنعاء

سقوط 42 حوثياً بمعارك جنوب اليمن

صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاتل مع «الشرعية» يرفع العلم اليمني في محافظة شبوة
صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاتل مع «الشرعية» يرفع العلم اليمني في محافظة شبوة
TT

تحرير مديريات شبوة يقطع طريق إمدادات الانقلابيين إلى صنعاء

صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاتل مع «الشرعية» يرفع العلم اليمني في محافظة شبوة
صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاتل مع «الشرعية» يرفع العلم اليمني في محافظة شبوة

أعلنت مصادر أمنية وطبية يمنية الجمعة، مقتل 42 من المتمردين الحوثيين و9 من القوات الحكومية في غارات جوية ومواجهات جديدة في غرب وجنوب اليمن، في الوقت الذي تحررت فيه مديريات أخيرة في محافظة شبوة النفطية.
وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن تحرير المديريات في شبوة سيقطع الإمدادات العسكرية التي تصل إلى صنعاء من الجهة الجنوبية - الشرقية.
وأوضحت مصادر أمنية مقربة من المتمردين لوكالة الصحافة الفرنسية، أن طيران التحالف العسكري بقيادة المملكة السعودية استهدف الخميس والجمعة مواقع للحوثيين في بلدات الجراحي وزبيد وحيس والدرهمي والتحيتا الخاضعة جميعها لسيطرة المتمردين على بعد نحو 70 كلم جنوب مدينة الحديدة.
وأفادت مصادر طبية في الحديدة غرب اليمن بأن 28 مقاتلاً من المتمردين قضوا في هذه الغارات، بينما أصيب 17 مقاتلاً آخرون جرى نقلهم إلى مستشفيين في المدينة المطلة على البحر الأحمر.
وفي محافظة شبوة جنوب اليمن، أعلنت القوات الحكومية أنها استعادت الجمعة السيطرة على مديرية بيحان، آخر المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في المحافظة النفطية، حسبما أفاد مسؤول عسكري في القوات الحكومية.
وذكر أن السيطرة على بيحان تمت بعد معارك قتل فيها 9 عناصر في القوات الحكومية و14 متمرداً، مشيراً إلى أن قوات السلطة المعترف بها تعمل حالياً على «تطهير قرى مجاورة لبيحان».
وتكمن أهمية بيحان في كونها منطقة حدودية مع محافظتي البيضاء ومأرب. ويقول مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»: «بتحرير مديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة سيتم قطع أحد أهم شرايين الإمداد لميليشيات الحوثي وطرق تهريب الأسلحة والمواد المقبلة عبر شبوة والبيضاء وصولاً إلى صنعاء».
من جانبه، بارك الرئيس اليمني انتصارات الجيش الوطني في بيحان بمحافظة شبوة، وذلك خلال اتصال أجراه بقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح، للوقوف على الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات، ومنها جبهة بيحان وإلحاق الهزائم المتوالية بميليشيا الحوثي الإيرانية ومن يواليها، طبقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وبدوره، أكد نائب الرئيس، الفريق الركن علي محسن الأحمر، استمرار الشرعية بدعم من الأشقاء في التحالف والأصدقاء، في تحرير اليمن وهزيمة المشروع الإيراني التخريبي والعمل على بسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني.
ودعا خلال اتصالين هاتفيين بكل من قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد جبران وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء مفرح بحيبح، لمتابعة العمليات العسكرية لأبطال الجيش الوطني في بيحان، الجميع، إلى «تضافر الجهود وتوحيد الصف في سبيل مصلحة اليمن وحماية الجمهورية والثورة من عبث الميليشيا الإمامية».
وثمن دعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسهامها الكبير في تحقيق الانتصارات ودعمها المستمر لاستعادة الدولة اليمنية ودحر الميليشيات الحوثية - الإيرانية.
وتقع بيحان في الشمال الغربي من محافظة شبوة، وتبتعد 300 كيلومتر من صنعاء من الجهة الجنوبية الشرقية.
وتعتبر مدينة العليا «القصاب» في بيحان أكبر مدن شبوة من حيث السكان وتتشكل من ثلاث مديريات، هي العليا وعسيلان ووادي عين وتكمن أهمية مديرية بيحان ومديرياتها المتفرعة عنها «عسيلان والعليا» بعد التقسيم الإداري في ظل دولة الوحدة 1990 في كونها منطقة حدودية بين شطري اليمن سابقاً «الشمال، الجنوب»، وتمتلك حقولا نفطية أهمها حقل جنة، الذي دار حوله العديد من الصراعات للسيطرة عليه.
وتمثل بيحان للحوثيين خيارا استراتيجيا لكنوز الذهب الأسود الواقعة تحت أراضيها. ويشير الباحث الأكاديمي الدكتور حسين عيدان بن لقور بأن سيطرة الحوثيين على مناطق بيحان تمت في مارس (آذار) 2015 بعد أن تحولت قوات الجيش في أكبر حامية في بيحان إلى قوة حوثية وبدأت في الحال مقاومة وطنية تكونت من أبناء شبوة وغير أن فارق التسليح كان لصالح الحوثيين وسقط في تلك المواجهات التي لم تتوقف حتى اليوم أكثر من أربعمائة شهيد.
وأضاف بن لقور في حديث مع «الشرق الأوسط»: اليوم وفي ظل الانكسارات والهزائم التي يتكبدها الحوثيون في الساحل الغربي على يد المقاومة الجنوبية والتهامية ودعم التحالف العربي شنت المقاومة في بيحان بالتعاون مع الجيش هجوما منسقا من ناحية الجنوب الشرقي بمنطقة السليم ومن ناحية الشمال بمنطقة الساق ومن الشرق من ناحية عسيلان وبدعم جوي من التحالف أدى إلى هروب الحوثيين ووقع العشرات قتلى وكذلك أسرى في يد المقاومة والجيش.
وزاد الدكتور بن عيدان بالقول: في وجود واحد من أهم حقول النفط والغاز أسفل وادي بيحان يعطي بيحان أهمية استراتيجية من ناحية وعسكرية كون طبيعتها متنوعة ما بين رمال وسهول منبسطة وكذا الجبال العالية في أعلى الوادي.
كما تتميز بيحان بموقع جغرافي هام وينحدر إلى الجهة الشمالية الغربية لمحافظة شبوة، تحدها من الشمال مديرية عسيلان، ومن الجنوب محافظة البيضاء، ومن الغرب مديرية عين، ومن الشرق مديرية مرخه السفلى، وتبلغ مساحتها 616 كلم2. ومعظم مساحتها مستوية السطح، ويبلغ عدد سكان مديرية بيحان 56594 شخصاً وفقاً للإسقاطات السكانية لعام 2003. وتعتبر الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيسي في المديرية ومصدرا لإنتاج الغذاء والتشغيل والدخل.
إلى ذلك، شنت قوات الجيش الوطني هجومها العنيف والمباغت على ما تبقى من الميليشيات الانقلابية في المواقع والتباب المطلة على شعب قطبين في مديرية نهم، شرق صنعاء، في الوقت الذي احتدمت فيه المواجهات في الجبهة الشرقية لمعسكر التشريفات في تعز، شرق، وعدد من المواقع الغربية، وسط قصف الانقلابيين قرى سكنية غرب المدينة، حيث تركز أعنف القصف في قرى الضباب، ما تسبب في أضرار مادية في منازل المواطنين ووقوع إصابات بين المواطنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في الساحل الغربي في اليمن وثبات قوات الجيش الوطني في مواقعها التي تم تحريرها خلال الأيام القليلة الماضية، بما فيها مديرية الخوخة، أولى مديريات محافظة الحديدة الساحلية من الجهة الجنوبية، وهي المديرية التي تستميت الميليشيات لاستعادتها، وسط تقدم قوات الجيش إلى التحيتا وحيس.
وأفشلت قوات الجيش محاولات تسلل للحوثيين شمال وشرق الخوخة، حيث دارت المعارك العنيفة التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، لتجبر الحوثيين بعد ذلك على التراجع والفرار بعد سقوط قتلى وجرحى منهم.
وفي محافظة البيضاء، تجددت المواجهات في جبهة آل حميقان في مناطق القوعة ولجردي بمديرية الزاهر، وسط استمرار الميليشيات الانقلابية القصف على مواقع الجيش الوطني والقرى السكنية في عدد من مديريات المحافظة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.