توقيف شرطي تركي لاتهامه بالتورط في اغتيال السفير الروسي بأنقرة

سبق فصله من الخدمة لاتهامه بالارتباط بحركة «غولن»

السفير الروسي السابق في أنقرة أندريه كارلوف («الشرق الأوسط»)
السفير الروسي السابق في أنقرة أندريه كارلوف («الشرق الأوسط»)
TT

توقيف شرطي تركي لاتهامه بالتورط في اغتيال السفير الروسي بأنقرة

السفير الروسي السابق في أنقرة أندريه كارلوف («الشرق الأوسط»)
السفير الروسي السابق في أنقرة أندريه كارلوف («الشرق الأوسط»)

قررت محكمة تركية توقيف رجل شرطة سابق بتهمة التورط في اغتيال السفير الروسي السابق لدى أنقرة أندريه كارلوف.
وذكرت مصادر أمنية أنه تم القبض على الشرطي رمضان يوجال الذي سبق فصله من عمله لارتباطه بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016. ووجهت النيابة العامة في أنقرة إلى يوجال اتهامات بالتورط في التخطيط لاغتيال كارلوف وأحالته إلى المحكمة التي أمرت بتوقيفه.
واغتيل السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي أثناء إلقائه كلمة في مراسم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية حول روسيا.
وأعلنت السلطات التركية آنذاك أن قاتل السفير رجل الشرطة مولود مارت ألتن طاش، تمت تصفيته على يد قوات الأمن التركية في مكان الحادث.
وكانت السلطات التركية اعتقلت 5 أشخاص في إطار التحقيق معظمهم كانوا من زملاء قاتل السفير.
ولا تزال التحقيقات في حادث اغتيال السفير كارلوف مستمرة بتعاون بين الجانبين التركي والروسي وركزت من قبل على محاولة فك شفرة ارتباطات الشرطي الذي كان يخدم ضمن صفوف قوات الانتشار السريع التركية والجهات التي من المحتمل أن تكون وراءه بعد أن رجح الجانب التركي احتمال ارتباطه بالداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999.
ورفضت واشنطن ادعاءات بشأن وقوفها وراء عملية اغتيال السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف، واقترحت المشاركة في التحقيقات الجارية من الجانبين التركي والروسي.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أبلغ نظيره الأميركي، في ذلك الوقت، جون كيري أن تركيا وروسيا تعلمان أن حركة غولن المقيم في أميركا هي من تقف وراء اغتيال السفير الروسي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي وصف التلميحات الصادرة من بعض المسؤولين الأتراك حول دور لواشنطن في عملية اغتيال السفير الروسي بأنها «سخيفة بالكامل»، رافضا بشكل قاطع أي ربط بين وجود الداعية التركي غول على الأراضي الأميركية وبين الاتهامات التي وجهتها أنقرة له.
كما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجود صلات للشرطي مولود ميرت التن طاش بحركة الخدمة وبجهات أجنبية لم يحددها لافتا إلى أن أتباع غولن لا يزالون متغلغلين في الجيش وأجهزة الشرطة في تركيا.
ورد غولن، حليف إردوغان السابق وخصمه الحالي، والمتهم من السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي في تسجيل فيديو منددا باغتيال الروسي السفير الذي قال إنه علم من بعض المقربين منه أنه كان يمتدح حركة الخدمة وأنه حضر بعض مناسباتها.
واتهم غولن بدوره السلطات التركية بالمسؤولية عن الحادث لأنها سمحت بوقوع المأساة ووجهت التهمة ضده وضد جماعته «زيفا» على حد قوله، مؤكدا أن سلطات أنقرة لن تتمكن من إقناع العالم بذلك.
ولا تزال جهات التحقيق في أنقرة تبحث عن صلات «مرجحة» بين قاتل السفير الروسي وحركة غولن.
وكان الشرطي التن طاش قاتل السفير الروسي، سبق أن أدلى بإفادته كشاهد ضمن التحقيقات حول حركة غولن، حيث كان خاله مديرا لمركز تعليمي في ولاية أيدن جنوب غربي تركيا التي تقيم بها عائلته، تم إغلاقه بسبب ارتباطه بالحركة، كما أن أصدقاء التن طاش المقربين فصلوا من عملهم بعد المحاولة الانقلابية للسبب نفسه.
وفصل آلاف من رجال الشرطة كما أوقف آلاف عن العمل في إطار حملة تطهير مستمرة منذ المحاولة الانقلابية، تم خلالها حتى الآن سجن أكثر من 60 ألفا وإقالة أو وقف أكثر من 160 ألفا آخرين عن العمل بمختلف قطاعات الدولة بتهمة الارتباط بحركة غولن.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.