روسيا تضع شروطاً لرفع حظر الأسلحة... وتستبعد دعم حفتر

عنصران من الجيش الوطني أثناء اشتباكات مع ميليشيات مسلحة في بنغازي (أ.ف.ب)
عنصران من الجيش الوطني أثناء اشتباكات مع ميليشيات مسلحة في بنغازي (أ.ف.ب)
TT

روسيا تضع شروطاً لرفع حظر الأسلحة... وتستبعد دعم حفتر

عنصران من الجيش الوطني أثناء اشتباكات مع ميليشيات مسلحة في بنغازي (أ.ف.ب)
عنصران من الجيش الوطني أثناء اشتباكات مع ميليشيات مسلحة في بنغازي (أ.ف.ب)

نفى الجيش الوطني الليبي أن يكون قد أرسل أي خطاب إلى المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن الانتخابات المبكرة في البلاد، في وقت قال فيه إيفان مولوتكوف، سفير روسيا لدى ليبيا، إن الحديث عن دعم موسكو لحفتر «غير صحيح، وبلادنا لا تريد تهميش أي من اللاعبين الليبيين، عدا الجماعات الإرهابية»؛ لكنه أبدى في المقابل استعداد موسكو «المشروط» للمبادرة في رفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.وقال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني، إن «قيادة الجيش تخوض معركة مستمرة وطويلة، ومن بين أساليب هذه المعركة وطرقها المتنوعة مواجهة تزوير المستندات والبيانات الخاصة بالقيادة العامة»، مشيرا إلى أن القيادة لم ترسل أي رسائل إلى سلامة بشأن الانتخابات المبكرة.
وتابع المسماري في مداخلة لـ«قناة ليبيا» مساء أول من أمس، أنه «تم تزوير وثيقة»، وجرى تداولها عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن «من زور تلك الوثيقة كان يريد الوقيعة والفتنة بين قيادة الجيش والقوات المسلحة الحامية لكرامة الشعب من جهة، والشعب الممثل الحاضنة الحقيقة لهذه القوات والسند لها».
وتابع المسماري: «العدو يمتلك قدرات مالية رهيبة يستمدها من أموال الشعب، ويوظفها ضد هذا الشعب»، ولفت إلى «وجود 6 قنوات فضائية تعمل ضد الطموحات الشعبية، إلى جانب توظيفه أكثر من مركز يمارس الحرب الإلكترونية في قطر وتركيا (وما يعرف) بغرفة عمليات إسطنبول»، مبرزا أن كل هذه الوسائل تعمل على الدعاية والفبركة الإعلامية للعدو المتمثل في الإخوان والجماعة المقاتلة، وهو جناح «القاعدة» و«داعش».
في غضون ذلك، قال سفير روسيا لدى ليبيا: «لقد أعلنا مراراً أن روسيا لا تؤيد أياً من الجانبين»، في إشارة إلى حفتر والسراج، خاصة على حساب مصالح المشاركين الآخرين في النزاعات الحالية بين الليبيين، والتي ينتمي إليها (المشير) دون شك، فضلاً عن ذلك «نحاول دفع جميع الأطراف، الذين يسمون أنفسهم وطنيين للحوار، والبحث عن القواسم المشتركة لمصلحة البلد».
وأضاف السفير الروسي وفقا لوكالة «سبوتنيك» أمس، أن «الحديث عن دعمنا لحفتر غير صحيح»، مشيراً إلى أن بلاده منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، وأن «الشرط الرئيسي لهذا التعاون هو أن تكون الرغبة متبادلة».
واستغرب أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب، من «التلكؤ الدولي» في رفع حظر تسليح الجيش الليبي، وقال إن المجتمع الدولي يطالب ليبيا بمحاربة الإرهاب، وفي الوقت نفسه لا يسارع في رفع الحظر المفروض عن السلاح.
وأضاف بعيرة لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش الليبي يحارب العناصر المسلحة المنتشرة في الصحراء والمناطق القريبة من الموانئ النفطية في ليبيا، مما يستوجب رفع تسليحه، مشيراً إلى أن «العناصر المارقة تجلب السلاح من بعض الدول إلى داخل بلادنا، وبالتالي لا بد من التوجه سريعاً بالمساعدة في تسليح الجيش كي تتم مواجهة الإرهاب».
في غضون ذلك، قال مجلس الأمن الدولي، إن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، «يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا».
وأضاف في بيان توافق عليه أعضاء المجلس الواحد: «إن تطبيقه (الاتفاق) يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي (...) مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة».
وأتاح اتفاق الصخيرات تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج، فيما ترى بعض الأطراف الليبية، انتهاء ولاية المجلس الرئاسي، وفقا لهذا الاتفاق غدا (الأحد).
من جهة أخرى، أكد أحمد معتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، أن حكومته ستعاقب كل من يتورط في انتهاكات ضد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في ليبيا حال «بت وجود تلك الانتهاكات والمزاعم التي بثها الإعلام الغربي».
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن معتيق، قوله: «نحن كمجلس رئاسي ليبي شكلنا خلال فترة وجيزة لجنة حكومية للتحقيق في تفاصيل ما نشر في وسائل إعلام غربية حول مزاعم بيع البشر في ليبيا»، مضيفاً أنه «إذا ثبت الجرم على أي متورط ستتم معاقبته بالإجراءات الصارمة، وملف هذه القضية حاليا عند النائب العام الليبي الذي فتح تحقيقا في الأمر بإشراك وزارة الداخلية وإدارة مكافحة الهجرة».
ميدانيا، ارتفعت حدة المواجهات بين قوات الجيش الليبي وفلول التنظيمات الإرهابية في منطقة خريبيش بمدينة بنغازي شرق البلاد، بينما شن الطيران الحربي غارات ضد مواقعها. وقال مسؤول عسكري، إن قوات الجيش تشن ما وصفه بهجوم كبير على آخر معاقل التنظيمات الإرهابية في المدينة، حيث تجري قوات الجيش الليبي عمليات تمشيط لآخر معاقل تنظيمي أنصار الشريعة و«داعش» والكتائب الموالية لهما في المدينة التي أعلن الجيش تحريرها قبل ثلاثة أشهر.
وأجرى رئيس المجلس الرئاسي، محادثات مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا. ووصل السراج تونس، أمس، قادما من إسطنبول عقب مشاركته في الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي حول القدس. وتمحورت مباحثات السراج والسبسي، حول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، واتفاق الصخيرات، والأوضاع الأمنية في ليبيا.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.