المحامي البلجيكي قد يؤجل محاكمة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس

احتجاز صلاح عبد السلام في سجن قرب الحدود الفرنسية لتسهيل نقله إلى محكمة بروكسل الاثنين المقبل

المحامي البلجيكي قد يؤجل محاكمة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس
TT

المحامي البلجيكي قد يؤجل محاكمة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس

المحامي البلجيكي قد يؤجل محاكمة الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس

وافق المحامي البلجيكي سفين ماري على العودة من جديد للدفاع عن صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 التي أودت بحياة 130 شخصا. وقالت وسائل الإعلام في بروكسل إن سفين وافق بناء على طلب من عائلة صلاح عبد السلام المقيمة في بلدية مولنبيك ببروكسل، كما أن المحامي البلجيكي زار مؤخرا صلاح في سجنه بفرنسا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي كان المحامي البلجيكي ومعه زميله الفرنسي فرنك بيرتون قد أعلنا انسحابهما من القضية وعدم الدفاع عن عبد السلام الذي يرفض التحدث أمام المحققين أو التعاون مع الدفاع لمساعدته. وتوقعت وسائل الإعلام البلجيكية أن تؤدي عودة المحامي سفين إلى الدفاع عن عبد السلام إلى تأجيل جلسات الاستماع المقرر لها أن تنطلق الاثنين 18 ديسمبر (كانون الأول) في بروكسل على خلفية ملف إطلاق نار على عناصر الشرطة في أحد أحياء بروكسل حيث كان يختبئ صلاح قبل اعتقاله في منتصف مارس (آذار) من العام الماضي
وقال الإعلام البلجيكي إن المحامي البلجيكي سفين ماري سيطلب تأجيل الجلسات للحصول على متسع من الوقت لدراسة ملف القضية. ورفض المحامي التعليق على الأمر.
وكان من المفترض أن تستمر جلسات الاستماع من 18 إلى 22 من الشهر الحالي قبل توقف العمل في المحاكم والمؤسسات القضائية بسبب عطلة أعياد الميلاد، وجاء ذلك بعد أن أفادت مصادر إعلامية دولية، أن السلطات الفرنسیة اضطرت إلى تغییر سجن صلاح إلى منطقة حدودية قريبة من بلجيكا، وذلك لضمان سهولة نقله أثناء محاكمته في بروكسل. وسیحول صلاح عبد السلام (28 سنة)، وهو مغربي حاصل على الجنسیة الفرنسیة، إلى سجن قرب الحدود الفرنسیة البلجیكیة بدلا من سجنه الحالي قرب باریس. واتخذت سلطات السجن الجدید احتیاطاتها الأمنیة، حیث تم إعداد زنزانة خاصة لصلاح عبد السلام مساحتها تسعة أمتار لیودع فیها، لفترة قد تطول كثيرا.
وفي منتصف نوفمبر الماضي وافقت السلطات العدلية في فرنسا على طلب بلجيكا إحضار صلاح عبد السلام بشكل مؤقت من أحد سجون باريس إلى بلجيكا منتصف ديسمبر لمحاكمته في ملف إطلاق رصاص على عناصر الشرطة عندما اقتربوا من مسكن كان يختبئ به عبد السلام قبل أن يتم القبض عليه في مولنبيك في الثامن عشر من مارس من العام الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من تفجيرات المطار ومحطة القطارات الداخلية في بروكسل، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، التي أضافت أن الاتصالات والمشاورات تتواصل في الوقت الحالي بين السلطات الأمنية في بروكسل وباريس، للبحث عن الكيفية التي سيتم بها تأمين نقل عبد السلام إلى المحكمة في العاصمة البلجيكية في الثامن عشر من ديسمبر.
ومن بين المقترحات المطروحة أثناء التشاور بين الجانبين، نقل عبد السلام إلى سجن قريب من الحدود بين فرنسا وبلجيكا لتسهيل عملية انتقاله إلى بروكسل. بينما كانت مصادر إعلامية بلجيكية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن مقترحاً بتخصيص مروحية خاصة لنقل عبد السلام يوميا إلى جلسات المحاكمة في بلجيكا، ثم إعادته مرة أخرى إلى سجنه في باريس، كان من بين السيناريوهات التي طرحت في مشاورات أمنية بين بلجيكا وفرنسا، للتعامل مع تأمين المحاكمة وتحسبا لأي محاولة لإطلاق سراحه.
وتأتي أهمية المحاكمة في أن عبد السلام الذي لا يزال يلتزم الصمت أمام المحققين ولكنه فجأة وبشكل غير متوقع قال إنه يريد حضور جلسة محاكمته في بروكسل وإنه سيتحدث لأول مرة أمام القاضي. ويعتبر صلاح عبد السلام وسفيان العياري المعروف أيضاً باسم أمين شكري، المعنيان الوحيدان بهذه المحاكمة وهما يتابعان قضائيا من بين أمور أخرى بتهمة الشروع في قتل عناصر من الشرطة في سياق إرهابي.
وبعد ثلاثة أيام فقط من اعتقال عبد السلام، أي في 22 مارس من العام الماضي، قرر زميله محمد عبريني والأخوان إبراهيم وخالد البكراوي، ومعهم شخص رابع هو نجيم العشراوي، التسريع بتنفيذ هجمات في بروكسل، وهو ما حدث بالفعل في 22 مارس من العام الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».