اعتداءات الداخل تزيد القلق في أميركا مع ضعف «داعش» في الخارج

«الهجمات الفردية» عادة ما تكون أضعف تنظيماً وأقل فتكاً

TT

اعتداءات الداخل تزيد القلق في أميركا مع ضعف «داعش» في الخارج

كانت الرسالة الواردة في تسجيل مصور على الإنترنت واضحة تماماً: أنصار «داعش» الذين لا يستطيعون السفر إلى الخارج للانضمام إلى التنظيم عليهم أن ينفّذوا هجمات سواء كانوا في الولايات المتحدة أو أوروبا. واتبع مهاجر من بنغلاديش يدعى عقائد الله ويبلغ من العمر 27 عاماً هذه التعليمات يوم الاثنين الماضي عندما حاول تفجير قنبلة محلية الصنع في واحدة من أكثر المحطات استقبالاً للركاب في نيويورك، في هجوم يبرز مدى صعوبة الهجمات «الفردية» لمتشددين يتصرفون من تلقاء أنفسهم.
وفي حين أن من الصعب منع تلك الهجمات مقارنة بالهجمات المنسقة التي ينفذها مجموعة من الأشخاص الذين قد يكون من السهل على جهات إنفاذ القانون أو وكالات المخابرات مراقبة اتصالاتهم، فإنها عادة ما تكون أقل ضرراً. كان عقائد الله هو من أصيب بأخطر الجروح عندما اشتعلت قنبلته، لكنها لم تنفجر في نفق تحت الأرض يربط محطة حافلات بورت أوثوريتي بمحطة قطارات أنفاق تايمز سكوير. وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أخف. وقال شيماس هيوز، المستشار السابق بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب التابع للحكومة الأميركية: إن الهجمات الفردية «عادة ما تكون أضعف تنظيماً وأقل فتكاً... هذا لأنك تتعامل مع هواة».
وتصاعدت موجة الهجمات الفردية في الولايات المتحدة، حسبما أفاد بحث أجراه برنامج مكافحة التطرف في جامعة جورج واشنطن، حيث يشغل هيوز منصب نائب المدير.
وشهدت الولايات المتحدة 19 هجوماً نفذها أشخاص استلهموا نهج «داعش» منذ أن أعلن التنظيم «خلافة» في يونيو (حزيران) 2014 بعد سيطرته على مناطق واسعة من العراق وسوريا. ووقع 12 هجوماً من تلك الهجمات في عامي 2016 و2017 بزيادة بمعدل المثلين تقريبا مقارنة بالعامين السابقين. وقال هيوز «سنشهد المزيد من المخططات، وكذلك الهجمات بكل أسف». ويقول ممثلو الادعاء الذين وجهوا لعقائد الله اتهامات تتعلق بالإرهاب: إنه بدأ يهتم بشكل كبير بدعاية تنظيم داعش منذ أوائل عام 2014، أي بعد ثلاثة أعوام من وصوله إلى الولايات المتحدة كمهاجر بشكل قانوني. وقالوا في أوراق القضية: إن سجلات كومبيوتر عقائد الله كشفت عن أنه شاهد تسجيلات فيديو بثها تنظيم داعش وحث فيها أنصاره على شن هجمات حيثما يعيشون.
ويقول خبراء: إن نجاح الحلفاء الغربيين في استعادة معظم الأراضي التي استولت عليها الدولة الإسلامية قد يحفّز على شن المزيد من الهجمات من منطلق الغضب أو الانتقام.
وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي في شهادة أمام الكونغرس الأسبوع الماضي: «ما من جماعة نجحت في اجتذاب أشخاص إلى آيديولوجيتها الجانحة بقدر ما نجحت (داعش)».
وأضاف: «يستطيع الإرهابيون الآن من خلال الإنترنت الوصول إلى مجتمعاتنا المحلية لاستهداف مواطنينا وتجنيدهم»، ويقسّم محللو الأمن القومي بوجه عام هؤلاء الأشخاص إلى ثلاث فئات. فبعض المهاجمين يتصرفون بإيعاز من جماعة، مثل المتشددين المدعومين من الدولة الإسلامية الذين نفذوا هجمات منسقة في باريس عام 2015 أدت إلى مقتل 130 شخصاً. وهناك آخرون لهم اتصالات محدودة بمنظمة ما، لكنهم يتصرفون بشكل كبير من تلقاء أنفسهم. أما الفئة الثالثة فليس لها اتصال بأي جماعة، لكنها تقوم بأعمال عنف بعد اعتناقها أفكارا متشددة تأثراً بمواد منشورة عبر الإنترنت». وقالت يوتا كلاوزن، الأستاذة بجامعة برانديز والخبيرة في شؤون التطرف: إن من الأسهل على المقاتلين المتدربين والمتمرسين على القتال السفر من الشرق الأوسط إلى أوروبا عن الوصول إلى الولايات المتحدة. وهذا يفسر السبب في أن الهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة من تنفيذ إرهابيين «صنعوا أنفسهم بأنفسهم.
وأضافت: «لم نشهد في الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة دلائل تذكر على وجود أي نوع من التدريب المباشر».
والأصعب بالنسبة للمحققين هو تحديد الجناة الذين يعملون من تلقاء أنفسهم. ومن بين هؤلاء الفئة، عقائد الله بالإضافة إلى اثنين آخرين نفذا هجمات في نيويورك في الآونة الأخيرة، هما أحمد رحيمي الذي أصاب 30 شخصاً بعد تفجير قنبلة محلية الصنع في مانهاتن في سبتمبر (أيلول) 2016، والآخر سيف الله سيبوف، المهاجر الأوزبكي المتهم بقتل ثمانية عندما قاد شاحنة مستأجرة واندفع بها بسرعة في طريق مخصص للدراجات في أكتوبر (تشرين الأول)».
وفي حين أن الهجمات التي ينفذها هذا النوع من المهاجمين أقل تدميراً فإن لها استثناءات. فقد لقي 168 شخصاً حتفهم في تفجير أوكلاهوما الذي نفذه تيموثي مكفاي وتيري نيكولز، كما قتل عمر متين 49 شخصاً بالرصاص في ملهى ليلي في أورلاندو العام الماضي، وقال ماكس أبراهامز، الأستاذ بجامعة نورث إيسترن والمتخصص في شؤون الإرهاب: «يمكن لشخص واحد أو اثنين إحداث الكثير من الأضرار... لكن هذه الفئة لا تستطيع شن حملات إرهابية مستدامة».



ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».