نظرة إلى أبرز زعماء حزب المؤتمر الهندي

نظرة إلى أبرز زعماء حزب المؤتمر الهندي
TT

نظرة إلى أبرز زعماء حزب المؤتمر الهندي

نظرة إلى أبرز زعماء حزب المؤتمر الهندي

منذ تأسيس حزب المؤتمر الهندي عام 1885، تعاقبت عليه قيادات وطنية وأجنبية بارزة، أسهمت إسهاماً مباشراً في تسطير تاريخ الهند.
الطريف أن هذا الحزب الذي قاد مسيرة الاستقلال أسسه موظف بريطاني هو آلان أوكتافيان هيوم. وفي بواكير عهده ما كان الهدف الأساسي للحزب الوليد النضال من أجل الاستقلال عن التاج البريطاني، بل جمع نخب من المثقفين والمتعلمين للعمل معاً من أجل التأثير على آليات إدارة الحكم في شبه القارة الهندية. واليوم يخلف راهول غاندي جمهرة متنوعة، من الرجال والنساء، الأجانب والوطنيين الهنود، في مرحلة ما قبل الاستقلال، قبل أن يغدو حزب السلطة الأقوى لأطول فترة في العهد الاستقلالي.
من جانب آخر، قبل عقود عديدة من إثارة مسألة الأصل الإيطالي لسونيا غاندي – أم راهول – تحفظاً على قيادتها حزب المؤتمر وتوليها رئاسة الحكومة، تولى رئاسة الحزب خمسة من الأجانب الذين لم يولدوا في الهند. ووفق كتاب «المؤتمر وبناء الأمة الهندية» الذي حرّره زعيم المؤتمر السابق ورئيس الجمهورية السابق براناب موخيرجي، تولى التاجر الاسكوتلندي جورج يول رئاسة المؤتمر عام 1888، وبعده السير ويليام ويدربرن (أحد أركان الإدارة المدنية الحكومية في الهند) تولى الرئاسة مرتين عامي 1889 و1910. أيضاً كان من رؤساء المؤتمر ألفريد ويب البرلماني والقومي الآيرلندي المناهض للاستعمار ونصير حقوق المرأة عام 1894، والسير هنري كوتون المتعاطف مع الحركة الوطنية الهندية عام 1904، وآني بيزانت المناضلة الإصلاحية الاشتراكية ومحركة فكرة «الحكم الذاتي» عام 1917.
من ناحية ثانية، قاد الحركة الوطنية الاستقلالية وأسهم في تسيير حزب المؤتمر شخصيات لعل ألمعها وأشهرها «المهاتما» موهانداس غاندي وسردار فالابهاي باتيل وسوبهاش تشاندرا بوز وأبو الكلام آزاد.
وفيما يلي بعض أبرز الزعماء:
- ووميش تشاندرا بونيرجي: محام بنغالي ناجح ذو ثقافة وميول إنجليزية من مدينة كلكتا، كان أول رئيس لـ«المؤتمر الوطني الهندي»، وأول هندي ينافس في الانتخابات البرلمانية البريطانية. واستقر في بريطانيا عام 1902. داعياً إلى «حكومة مسؤولة ذات تمثيل عريض في الهند».
- دادابهاي ناوروجي: أستاذ رياضيات ورجل أعمال ومفكر، كان ثاني رئيس لـ«المؤتمر»، وكان أول آسيوي يدخل مجلس العموم البريطاني.
- ساروجيني نايدو: شاعرة وخطيبة مفوّهة ومفكّرة تقدّمية، كانت أول امرأة تتولى رئاسة «المؤتمر».
- موتيلال نهرو: ابن أسرة من الارستقراطية البراهمية الهندوسية، ومؤسس سلالة غاندي – نهرو، ووالد جواهرلال نهرو، أول رؤساء الهند المستقلة عام 1947. تولى رئاسة المؤتمر مرتين، الأولى بين 1919 و1920 والأخرى بين 1928 و1929.
- جواهرلال نهرو: ابن موتيلال نهرو ورفيق درب «المهاتما» غاندي، وأول رؤساء حكومات الهند المستقلة (حكم بين 1947 و1964). تولى رئاسة المؤتمر ثلاث مرات أعوام 1929 و1936 وبين 1951 و1953.
- لال بهادور شاستري: تولى زعامة حزب المؤتمر ورئاسة الحكومة عام 1964 حتى وفاته فجأة عام 1966 في طشقند عاصمة أوزبكستان، حيث حضر من أجل عقد اتفاقية تنهي الحرب مع باكستان.
- إنديرا غاندي: الابنة الوحيدة لنهرو، وإحدى ألمع سياسات العالم. تولت عدداً من المناصب الوزارية (المالية والداخلية والدفاع والخارجية) قبل أن تخلف لال بهادور ساشتري في زعامة المؤتمر والهند. تولت رئاسة الحزب لمدة ثماني سنوات، تولت رئاسة الحكومة مرتين الأولى بين 1966 و1977 والثانية بين 1980 حتى اغتيالها في أكتوبر (تشرين الأول) 1984. تزوجت من فيروز غاندي، الذي لا يمت بصلة قرابة بالمهاتما غاندي.
- راجيف غاندي، آخر رئيس للوزراء من أسرة غاندي - نهرو، ابن إنديرا غاندي، وحفيد أول زعماء الهند المستقلة. تولى رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة بين 1984 ويوم اغتياله 2 ديسمبر (كانون الأول) 1989.
- سونيا ماينو غاندي: أرملة راجيف غاندي. تولّت زعامة حزب المؤتمر الهندي في أعقاب اغتيال زوجها، إلا أنها لم تتولّ رئاسة الحكومة بسبب اللغط والجدل حول أصلها غير الهندي. أم الزعيم الجديد راهول غاندي.
- راهول غاندي: الزعيم الجديد، وابن الجيل السادس من عائلة غاندي – نهرو الذي يخوض اليوم تحدي إعادة ما كان «حزب السلطة» إلى السلطة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.