الأمن التركي يكشف عن محاولة لتفجير مقر القمة الإسلامية في إسطنبول

اشتباه شخص في قائد حافلة قاد إلى إحباطها

الأمن التركي يكشف عن محاولة لتفجير مقر القمة الإسلامية في إسطنبول
TT

الأمن التركي يكشف عن محاولة لتفجير مقر القمة الإسلامية في إسطنبول

الأمن التركي يكشف عن محاولة لتفجير مقر القمة الإسلامية في إسطنبول

قادت الصدفة إلى إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مركزا للمؤتمرات في وسط إسطنبول استضاف القمة الإسلامية الطارئة حول القدس التي عقدت أول من أمس.
وذكرت قنوات التلفزيون التركية أمس (الخميس) أن صاحب أحد محال إصلاح الإطارات في منطقة بهشلي إفلار التي تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من قاعة قدير كردار للمؤتمرات قرب ميدان تقسيم، والتي استضافت أعمال القمة، اشتبه في شخص كان يقود حافلة نقل ركاب صغيرة بسبب ارتدائه ملابس غريبة تشبه ملابس خبراء المتفجرات، ويرتدي غطاء رأس لا يظهر منه سوى عينيه، بعد أن ترجل من الحافلة، فقام بإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور وتم تطويق المكان.
وقامت قوات الشرطة وعناصر من وحدات مكافحة الإرهاب وإبطال المتفجرات بمعاينة الحافلة التي تبين أنها كانت تحمل 60 كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار.
ونقلت قنوات التلفزيون التركية في نشراتها الرئيسية مساء أمس مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة من محيط المكان للشخص والسيارة، وقالت مصادر أمنية إنه تم القبض على 10 أشخاص بينهم امرأتان، أفادوا خلال التحقيق معهم في شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول بأن الحافلة المحملة بالمتفجرات كانت في طريقها إلى مقر انعقاد القمة الإسلامية لتفجيرها بالقرب منه.
وذكرت وكالة أنباء دوغان التركية الخاصة أنه يشتبه في أن الأشخاص العشرة، ومن بينهم قائد الحافلة، ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني (المحظور). وقالت قناة «سي إن إن تورك» الإخبارية إنه تبين أن شرطة مكافحة الإرهاب كانت تراقب المشتبه بهم بالفعل منذ فترة قبل أن تقبض عليهم بعد تلقيها معلومات عن تخطيطهم لتنفيذ عملية إرهابية في إسطنبول. وتحمل السلطات التركية حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن الكثير من الهجمات الإرهابية بالبلاد.
كما أعلنت منظمة صقور حرية كردستان، التي انشقت عن العمال الكردستاني، مسؤوليتها عن تفجير مزدوج وقع في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 في بالقريب من استاد بيشكتاش لكرة وأسفر عن مقتل 46 شخصا معظمهم من ضباط الشرطة وإصابة العشرات، فضلا عن عدد من التفجيرات التي وقعت خلال عامي 2015 و2016 في أنقرة وإسطنبول.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.