تركيا تحقق معدل نمو 7.4 % في أول 9 أشهر من العام

استقبلت 29 مليون سائح في 10 أشهر

أظهر اقتصاد تركيا مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
أظهر اقتصاد تركيا مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تحقق معدل نمو 7.4 % في أول 9 أشهر من العام

أظهر اقتصاد تركيا مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
أظهر اقتصاد تركيا مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة التركية أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 7.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (2017). وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، خلال مناقشة البرلمان موازنة العام المقبل (2018)، إن اقتصاد بلاده حقق أكبر معدل نمو مقارنة بالدول الصاعدة حول العالم.
وأكد شيمشك أن اقتصاد البلاد أظهر مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الأخيرة، وأن متوسط نموه يقدر بنحو 5.6 في المائة في الفترة بين عامي 2003 و2016، وبنحو 6.7 في المائة في الفترة بين 2010 و2016.
وأضاف أن معدل النمو خلال العام الماضي بلغ 3.2 في المائة، رغم الهجمات الإرهابية والمحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، مشيراً إلى أن النمو في الربع الثالث من العام الحالي تجاوز 11 في المائة، وأن الصادرات التركية زادت بنسبة 15.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع نمو الإنتاج الصناعي خلال العام الحالي بنحو 13.7 في المائة.
وتجاوز الاقتصاد التركي التوقعات، وحقق نمواً بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، في أسرع وتيرة نمو في 6 سنوات، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بالربع السابق، معدلاً في ضوء التقويم الزمني والعوامل الموسمية.
وجرى تعديل معدل النمو للربع الثاني بالزيادة إلى 5.4 في المائة، بدلاً من 5.1 في المائة، حسبما أعلن مسبقاً في الحسابات الأولية، في حين عُدلت أرقام الربع الأول إلى 5.3 في المائة من 5.2 في المائة.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج في الفترة نفسها بنسبة 24.2 في المائة. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في مؤشر حجم السلسلة بقيمة 2.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتحققت زيادة بنسبة 14.8 في المائة في القطاع الصناعي، و18.7 في المائة بقطاع البناء والتشييد، كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات التي تضم الأنشطة التجارية والنقل والسكن والخدمات الغذائية بنسبة 20.7 في المائة. وكانت توقعات الاقتصاديين لمعدل النمو في الربع الثالث بلغت 9.2 في المائة.
وحقق الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام أكبر من ضعفي نسبة الربع الثاني من العام الحالي الذي بلغ 5.2 في المائة، وأكبر من 4 أضعاف متوسط النمو في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 2.5 في المائة. وتجاوز نمو نظيره الصيني، الذي يُعدّ من أكبر اقتصادات العالم ودول مجموعة العشرين، الذي حقق نمواً بنسبه 6.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام. كما فاق نسبة نمو الاقتصاد الهندي، إحدى دول مجموعة العشرين، الذي سجل 6.1 في المائة للربع الثالث.
وكانت الحكومة التركية رفعت، مجدداً، توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الحالي، متوقعة الاستمرار في خط تصاعدي خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد التركي سيواصل نموه خلال عام 2018، استناداً إلى ما حققته البلاد من أمن واستقرار حتى الآن، متوقعاً أن يسجل نمواً قد يصل إلى 7 في المائة بنهاية العام الحالي.
كما توقع يلدريم انخفاض معدل التضخم الذي سجل ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى حدود 13 في المائة للمرة الأولى منذ 14 عاماً، كما سجلت الليرة التركية أداء متراجعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
على صعيد آخر، استقبلت تركيا في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 29 مليونا و53 ألفاً و450 سائحاً قدموا من أكثر من 100 دولة في العالم. وكشفت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح القادمين إلى تركيا بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر الماضيين زاد بنسبة 28.01 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
وأشارت البيانات إلى أن السياح من روسيا جاءوا في المركز الأول، حيث بلغ عددهم أكثر من 4.5 مليون سائح، تلتها ألمانيا وإيران وجورجيا ثم المملكة المتحدة.
وجاءت مدينتا أنطاليا وإسطنبول في المرتبتين الأولى والثانية كوجهة للسياح القادمين إلى تركيا، حيث زار كل منهما أكثر من 9 ملايين سائح.
وتوقع رئيس اتحاد الفنادق التركية عثمان آييك أن يبلغ عدد السياح حتى نهاية العام الحالي نحو 32 مليون سائح، وأنهم يهدفون لاستقبال 40 مليون سائح العام المقبل و50 مليون سائح حتى عام 2023.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».