تركيا تحقق معدل نمو 7.4 % في أول 9 أشهر من العام

استقبلت 29 مليون سائح في 10 أشهر

أظهر اقتصاد تركيا مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
أظهر اقتصاد تركيا مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تحقق معدل نمو 7.4 % في أول 9 أشهر من العام

أظهر اقتصاد تركيا مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
أظهر اقتصاد تركيا مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة التركية أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 7.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (2017). وقال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، خلال مناقشة البرلمان موازنة العام المقبل (2018)، إن اقتصاد بلاده حقق أكبر معدل نمو مقارنة بالدول الصاعدة حول العالم.
وأكد شيمشك أن اقتصاد البلاد أظهر مقاومة كبيرة للصدمات التي واجهها خلال الأعوام الأخيرة، وأن متوسط نموه يقدر بنحو 5.6 في المائة في الفترة بين عامي 2003 و2016، وبنحو 6.7 في المائة في الفترة بين 2010 و2016.
وأضاف أن معدل النمو خلال العام الماضي بلغ 3.2 في المائة، رغم الهجمات الإرهابية والمحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، مشيراً إلى أن النمو في الربع الثالث من العام الحالي تجاوز 11 في المائة، وأن الصادرات التركية زادت بنسبة 15.7 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع نمو الإنتاج الصناعي خلال العام الحالي بنحو 13.7 في المائة.
وتجاوز الاقتصاد التركي التوقعات، وحقق نمواً بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، في أسرع وتيرة نمو في 6 سنوات، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بالربع السابق، معدلاً في ضوء التقويم الزمني والعوامل الموسمية.
وجرى تعديل معدل النمو للربع الثاني بالزيادة إلى 5.4 في المائة، بدلاً من 5.1 في المائة، حسبما أعلن مسبقاً في الحسابات الأولية، في حين عُدلت أرقام الربع الأول إلى 5.3 في المائة من 5.2 في المائة.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج في الفترة نفسها بنسبة 24.2 في المائة. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في مؤشر حجم السلسلة بقيمة 2.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتحققت زيادة بنسبة 14.8 في المائة في القطاع الصناعي، و18.7 في المائة بقطاع البناء والتشييد، كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات التي تضم الأنشطة التجارية والنقل والسكن والخدمات الغذائية بنسبة 20.7 في المائة. وكانت توقعات الاقتصاديين لمعدل النمو في الربع الثالث بلغت 9.2 في المائة.
وحقق الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام أكبر من ضعفي نسبة الربع الثاني من العام الحالي الذي بلغ 5.2 في المائة، وأكبر من 4 أضعاف متوسط النمو في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 2.5 في المائة. وتجاوز نمو نظيره الصيني، الذي يُعدّ من أكبر اقتصادات العالم ودول مجموعة العشرين، الذي حقق نمواً بنسبه 6.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام. كما فاق نسبة نمو الاقتصاد الهندي، إحدى دول مجموعة العشرين، الذي سجل 6.1 في المائة للربع الثالث.
وكانت الحكومة التركية رفعت، مجدداً، توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الحالي، متوقعة الاستمرار في خط تصاعدي خلال العام المقبل. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد التركي سيواصل نموه خلال عام 2018، استناداً إلى ما حققته البلاد من أمن واستقرار حتى الآن، متوقعاً أن يسجل نمواً قد يصل إلى 7 في المائة بنهاية العام الحالي.
كما توقع يلدريم انخفاض معدل التضخم الذي سجل ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى حدود 13 في المائة للمرة الأولى منذ 14 عاماً، كما سجلت الليرة التركية أداء متراجعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
على صعيد آخر، استقبلت تركيا في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 29 مليونا و53 ألفاً و450 سائحاً قدموا من أكثر من 100 دولة في العالم. وكشفت بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السياح القادمين إلى تركيا بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر الماضيين زاد بنسبة 28.01 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.
وأشارت البيانات إلى أن السياح من روسيا جاءوا في المركز الأول، حيث بلغ عددهم أكثر من 4.5 مليون سائح، تلتها ألمانيا وإيران وجورجيا ثم المملكة المتحدة.
وجاءت مدينتا أنطاليا وإسطنبول في المرتبتين الأولى والثانية كوجهة للسياح القادمين إلى تركيا، حيث زار كل منهما أكثر من 9 ملايين سائح.
وتوقع رئيس اتحاد الفنادق التركية عثمان آييك أن يبلغ عدد السياح حتى نهاية العام الحالي نحو 32 مليون سائح، وأنهم يهدفون لاستقبال 40 مليون سائح العام المقبل و50 مليون سائح حتى عام 2023.



بعد مستوياتها القياسية... الأسهم الأوروبية تترنح أمام معدلات الرسوم الجديدة

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

بعد مستوياتها القياسية... الأسهم الأوروبية تترنح أمام معدلات الرسوم الجديدة

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، في تداولات متقلبة، متأثرة بموجة جديدة من القلق حيال السياسة التجارية للولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب معدلاً جديداً للتعريفات الجمركية العالمية.

كان مؤشر «ستوكس» الأوروبي قد سجل، الأسبوع الماضي، مستوى قياسياً جديداً، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء التعريفات التي فرضها ترمب على الاقتصادات العالمية في العام الماضي، وفق «رويترز».

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أعلن ترمب رفع معدل التعريفات من 10 في المائة إلى 15 في المائة، ما أثار غموضاً حول جدوى الاتفاقيات التجارية، مثل تلك المبرَمة مع الاتحاد الأوروبي، في حين استبعدت المفوضية الأوروبية أي تعديل في سياساتها.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، يوم الاثنين، انخفض مؤشر «ستوكس» بنسبة 0.3 في المائة إلى 628.62 نقطة، وكان مؤشر «داكس» الألماني الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة.

وسجلت معظم القطاعات خسائر، حيث تصدَّر قطاع التكنولوجيا قائمة الخاسرين بانخفاض 1.3 في المائة، بينما كانت البنوك، التي تُعد أكثر تركيزاً على السوق المحلية، من أبرز الرابحين.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم شركة «إينيل»، أكبر شركة مرافق في إيطاليا، بنسبة 3.4 في المائة، بعد إعلانها زيادة الإنفاق الرأسمالي، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتحويل تركيزها إلى مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة. في المقابل، تراجع سهم شركة «جونسون ماثي» بنسبة 14 في المائة بعد موافقتها على بيع قسم تقنيات المحفزات لشركة «هانيويل»، نتيجة الأداء الضعيف للقسم خلال السنة المالية 2025 وتأجيل بعض المشاريع وانخفاض الربحية.


بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
TT

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من تعريفات الرئيس دونالد ترمب اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، خاصة لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، بينما استجابت الأسواق المالية للخبر بهدوء نسبي.

ويُرجَّح أن القرار، الذي أُعلن يوم الجمعة، يُعرقل بعض الترتيبات التي جرى التوصل إليها في المفاوضات التجارية، منذ أن فرض ترمب تعريفات شاملة على عشرات الدول، في أبريل (نيسان) 2025. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تُجري «تقييماً شاملاً» للقرار، مؤكدة، في بيان، أن بكين تحثّ الولايات المتحدة على رفع الرسوم الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، مشددة على أن أي حرب تجارية لن تكون رابحة لأي طرف، وأن الإجراءات الأميركية السابقة «تنتهك قواعد التجارة الدولية والقوانين المحلية في الولايات المتحدة»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وردَّ ترمب على حكم المحكمة باقتراح فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، باستخدام قانون بديل، قبل أن يرفعها لاحقاً إلى 15 في المائة. ووفق خبراء، فإن هذا التغيير قد يخفف الضغوط على بعض الدول الآسيوية التي كانت تواجه رسوم استيراد أعلى، بينما قد ترتفع الرسوم على دول أخرى، مثل اليابان والمملكة المتحدة وحلفاء واشنطن.

في هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاقيات التجارية القائمة، وتتوقع من شركائها الالتزام بها أيضاً، موضحاً أن هذه الاتفاقيات لم تُبنَ على أساس ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترتفع أم تنخفض.

من جانبه، حذَّر وزير التجارة الكوري الجنوبي، كيم جونغ كوان، من أن حالة عدم اليقين قد تتفاقم إذا استمرت الإدارة الأميركية في فرض رسوم جديدة، مؤكداً أن سيول ستُجري محادثات ودية مع المسؤولين الأميركيين للحد من أي تأثير سلبي على الشركات الكورية، خصوصاً في قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب. وقال كيم: «في ظل حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات الجمركية الأميركية المستقبلية، يجب على القطاعين العام والخاص العمل معاً لتعزيز قدرة شركاتنا على المنافسة وتنويع أسواقها».

وفي واشنطن، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الشركاء التجاريين سيلتزمون بالاتفاقيات القائمة، وأن عائدات الرسوم الجمركية ستظل ثابتة. وأضاف أن الإدارة ستترك للمحاكم الفصل في مسألة رد الضرائب التي جُمعت، بالفعل، وفق تعريفات أُعلن عدم قانونيتها، مشيراً إلى أن الأمر خارج عن سيطرة الحكومة، وأنها ستلتزم بأوامر المحكمة.

وعلى صعيد الأسواق، انخفضت العقود الآجلة الأميركية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث تراجع عقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وعقد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة. كما هبطت أسعار النفط، وضعف الدولار أمام الين الياباني واليورو. وفي المقابل، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة.


«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» (إم آي إس)، الأحد، توقيع عقد مع «مجموعة تداول السعودية القابضة» بقيمة 102.4 مليون ريال تقريباً (نحو 27.3 مليون دولار)، بهدف تقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات.

وحسب بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، تبلغ مدة العقد 12 شهراً، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع ابتداءً من الربع الأول للعام المالي 2026. كما أكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.