«النواب» الأميركي يصوّت على قانون لتتبع أموال كبار المسؤولين الإيرانيين

استند إلى مخالفات طهران في دعم الإرهاب

أنهى مجلس النواب الأميركي بالكونغرس أخيرا التصويت على قانون «بوليكوين» يسمح لوزارة الخزانة بنشر تقارير الأصول المالية لقادة إيران، ويتعين على التشريع المرور بمجلس الشيوخ قبل توقيعه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانونا ساريا.
واعتبر عدد من المشرعين أن القانون سيقف أمام المحاولات الإيرانية في تغذية مصادرها المالية التي تستخدمها من أجل الإضرار بالعالم، ودعم الإرهاب.
ووفقا لصحيفة «واشنطن إيكسامينر» فإن التقارير المالية التي يسعى الكونغرس الأميركي بالتصويت على نشرها من الخزانة الأميركية، أشارت إلى أن الأموال الإيرانية تستخدم لدعم ورعاية الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وتقويض المصالح الأميركية الوطنية، ولا يمكن الوثوق بإيران، الدولة الراعية الرئيسية للإرهاب في العالم، «ولا يمكن الوثوق بها، وأنها مهمة بالنسبة إلى أمن المنطقة والولايات المتحدة، لأن هذه الأموال السرية ستعرض علنا للعالم».
وقال بروس بوليكين، النائب الجمهوري من ولاية مين، في تعليق له لدى تقديم التشريع، إن «كبار قادة النظام الإيراني - المرشد الأعلى والقادة السياسيون والعسكريون في البلاد - جمعوا ثروة هائلة من خلال حكمهم الاستبدادي والهيكل الفاسد والسري»، وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها مشروع قانون «بوليكوين» يمرر من مجلس النواب، إذ سبق وأن تم التصويت عليه في 2016، إلا أنه باء بالفشل بسبب معارضة الرئيس باراك أوباما حينها، بسبب احتمالية تأثير التشريع على الاتفاق النووي الإيراني.
وقد حصل التشريع في 2016 على 280 صوتا في ذلك الوقت، مع تأييد 42 فقط من الديمقراطيين، وهذه المرة حصل التشريع على 56 صوتا ديمقراطيا، وتأييد جمهوري بالكامل. في الاتجاه نفسه، نقلت الصحيفة عن نائب من الحزب الديمقراطي لم تذكر اسمه، قائلا «إن الهدف الحقيقي من هذا التشريع هو خلق مخاطرة لسمعة الشركات التي قد تسعى للقيام بأعمال تجارية مشروعة مع إيران، ولهذا السبب، فإن مشروع القانون سيكون خطأ استراتيجيا، حيث إن التقرير سيكون بلا شك موضع نظر إيران كجهد متعمد لتثبيط الاستثمار الدولي من قبل إيران، التي سوف ينظر إليها انتهاكا لالتزام الولايات المتحدة بموجب الاتفاق النووي بعدم التدخل في الأعمال الكاملة للإغاثة المقدمة إلى إيران بموجب الاتفاق».
وبحسب قانون «بوليكين» فإن ما يقرب من 70 إلى 80 في المائة من كبار القادة السياسيين والعسكريين في إيران يسيطرون على ثلث اقتصادهم المحلي، في حين أن معدلات الفساد في نمو متزايد في إيران، إذ إن المواطن العادي هناك يكسب ما يعادل 15 ألف دولار سنويا، ومن المتوقع أن يهدد التشريع الشركات حول العالم التي تتطلع إلى القيام بأعمال تجارية مع إيران بالفشل.
بدورها، نشرت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية مقالة أبدت من خلالها قلقا عن تحركات إيران في الحصول على أموال لها مجمدة خلال العام المقبل تصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نصف مليار دولار (537 مليون دولار)، نظير صفقات أسلحة بريطانية دفعها نظام الشاه السابق، ولم تتسلمها طهران بسبب الثورة في عام 1979.
وبينت أن تلك الأموال قد تعود إلى إيران كفدية للإفراج عن نازانين زاغري مواطنة إيرانية تحمل الجنسية البريطانية، ومحتجزة لدى السلطة الإيرانية، بتهمة محاولة إسقاط النظام، وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون غادر طهران مؤخرا دون الوصول إلى حل مع القيادة الإيرانية بالإفراج عن المعتقل، بيد أن التقرير يرى أن لندن وطهران قد تكونا قريبتين من ترتيب فدية.
وتتكون الفدية من 400 مليون جنيه إسترليني دفعها شاه إيران للأسلحة البريطانية قبل إطاحته في عام 1979، ونتيجة للثورة في ذلك العام، لم تسلم المملكة المتحدة الأسلحة ولم تعد أموال الشاه، ونتيجة للجزاءات المفروضة على إيران، قضت المحاكم البريطانية بعدم الإفراج عن الأموال، فيما تنفي الحكومة البريطانية وجود علاقة بين المفاوضات حول الأموال والمفاوضات المتعلقة بالإفراج عن المعتقلة زاغري، رغم ادعاءات متحدث إيراني أكد أن اتفاقا على إعادة 400 مليون جنيه إسترليني وشيك، ولكن ليس له علاقة بوضع زاغري.
ويعتقد البعض أن النظام الإيراني سيستخدم عمليات الرهائن لتأمين الأموال والأسلحة، وغيرها من الامتيازات من الغرب، وذلك للحصول على الأموال المتحجزة هناك بسبب العقوبات التي فرضت عليها قبل إبرام الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن إيران زادت من معدل توقيف المواطنين مزدوجي الجنسية، إذ تحتجز حاليا 30 مواطنا يحملون جنسيات أخرى مزدوجة، من بينهم 19 أوروبياً، وستة مواطنين أميركيين أو حاملي البطاقات الخضراء.