المغرب يعتمد خطة للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان

أعلن المغرب اعتماد خطة وطنية للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، تعد الأولى من نوعها تتضمن مجموعة من التدابير ستتخذها الدولة لتحسين وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وتتكون الخطة، التي أعلنت عنها الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان مساء أول من أمس في الرباط، من أربعة محاور أهمها محور الديمقراطية والحكامة، تلتزم فيه الحكومة باتخاذ مجموعة من التدابير، من أجل ضمان المساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة الإفلات من العقاب، وتطبيق الحكامة في قطاع الأمن، وترسيخ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في الإدارة، فضلا عن حماية الحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات.
أما المحاور الثلاثة الأخرى فتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، ثم الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينص على إصدار قوانين وتشريعات لحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وحريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة.
وجاء إعداد الخطة في سياق الإصلاح السياسي، الذي عرفه المغرب منذ التسعينات من القرن الماضي بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أشرفت على معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المعارضون السياسيون. وأعلن عن تكوين لجنة للإشراف على إعداد الخطة منذ عام 2008، ضمت المنظمات الحقوقية المدنية، ثم جرى إدخال تعديلات عليها، لا سيما بعد إقرار دستور 2011 لترى النور بعد نحو 9 سنوات.
وخلال حفل الإعلان الرسمي عن الخطة للنهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان، نوه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، وقال إنها «مكنت بلادنا من قراءة شجاعة لماضيها والكشف عن حقيقة ما جرى، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، وفق معالجة شمولية تهدف إلى توطيد الانتقال الديمقراطي وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي».
ووعد العثماني بأن تقوم حكومته بتسوية جميع الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية العام الجاري. كما التزم بعرض المشروع على مجلس الحكومة قصد المصادقة عليه، ومن ثم الشروع في تنفيذ الخطة.
من جهته، أوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أن استئناف عملية التحيين بدأت منذ يونيو (حزيران) الماضي بتشاور مع القطاعات المعنية كافة، ومكنت من مضاعفة عدد التدابير التي تضمنتها لتصل إلى 430 تدبيرا. ودعا إلى إشعار هيئات الأمم المتحدة باعتماد المغرب للخطة والتعريف بها على نطاق واسع، معتبرا أن «المغرب أضحى اليوم في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة الـ39 التي اعتمدت هذا التوجه لتعزيز حقوق الإنسان، وذلك استجابة لتوصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا».
وأشار الرميد إلى القضايا الخلافية التي لم يتم التوافق بشأنها بين الحكومة والمنظمات الحقوقية، وقال في هذا الصدد إن «الحوار المجتمعي لم ينضج بالقدر الكافي لتحديد مواقف واضحة ودقيقة بشأن بعض القضايا، لذا تقرر مواصلة الحوار حول تلك القضايا من قبيل الإعدام، والانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة حتى نجد الطريقة الملائمة لمعالجتها».
بدوره، عبر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن الموقف نفسه بشأن القضايا التي لم يتم الحسم فيها، مؤكدا أهمية «النقاش المجتمعي الرزين والهادئ والهادف لمعالجة القضايا الإشكالية التي ينقسم حولها المجتمع المغربي».