«إيغاد» تسلم الدعوات لمنتدى تنشيط السلام في جنوب السودان

«الترويكا» الغربية تطالب أطراف النزاع تقديم تنازلات

«إيغاد» تسلم الدعوات لمنتدى تنشيط السلام في جنوب السودان
TT

«إيغاد» تسلم الدعوات لمنتدى تنشيط السلام في جنوب السودان

«إيغاد» تسلم الدعوات لمنتدى تنشيط السلام في جنوب السودان

أعلن أطراف النزاع في جمهورية جنوب السودان تسلمهم دعوات من الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيغاد)، لبدء أعمال المنتدى التنشيطي للسلام المقرر عقده نهاية الأسبوع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويهدف المنتدى، الذي ترعاه دول ومنظمات غربية، إلى نزع فتيل القتال في الدولة الوليدة، الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المواطنين وفرار أكثر من مليون شخص، منذ اندلاع النزاع في ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما أقال الرئيس سلفا كير نائبه رياك مشار من منصب نائب الرئيس.
ويتوقع أن يخرج المنتدى بخريطة طريق تتضمن وقف إطلاق نار شامل ومستدام، ووضع جدول زمني منقح وواقعي لتنفيذ اتفاق السلام الموقع في عام 2015، مع استصحاب المستجدات في واقع الدولة التي تواجه تعقيدات منذ استقلالها قبل ست سنوات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان، أتيني ويك أتيني، في تصريحات، إن «هيئة (إيغاد) قد وجهت دعوة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت لحضور المنتدى... لكن الرئيس سلفا كير لن يستطيع المشاركة، وتم تفويض وزير شؤون مجلس الوزراء الدكتور مارتن آليا لومورو لتمثيل الحكومة». وكشف أن مجلس وزراء هيئة «إيغاد» سيحدد موعدا لاجتماع قمة الرؤساء بعد بدء المنتدى المقرر في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الحالي. وكانت منظمة «إيغاد» قد بدأت اجتماعات تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة في اتفاق السلام للخروج برؤية موحدة بشأن العملية.
من جهتها، قالت المعارضة المسلحة الرئيسية بزعامة رياك مشار إنها تسلمت دعوة «إيغاد»، لحضور منتدى تنشيط عملية السلام، أرسلها رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ديسالين، طالبه فيها بضرورة المشاركة بوفد، وعبر عن تفاؤله من «أن تغتنم المعارضة المسلحة هذه الفرصة التاريخية للانخراط في المنتدى بشكل جاد، وأن توقف جميع الأعمال العدائية وإنهاء الصراعات وإعادة بناء السلام والاستقرار في البلاد وتحقيق التحول الديمقراطي».
وينتظر أن يبدأ المنتدى التنشيطي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين المقبل، على أن يسبقه اجتماع لمجلس وزراء هيئة «إيغاد» اليوم.
من جانبها، شددت دول الترويكا الغربية، التي تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، في بيان لها على حكومة جنوب السودان، بعدم استخدام نفوذها في «إيغاد»، كعضو في هذه المنظمة، وألا تبدي اعتراضها على القضايا المطروحة في المنتدى، مشيرة إلى أن «هذا ينطبق على جميع أطراف النزاع الأخرى». وطالبت المعارضة بتحمل مسؤولياتها بالحضور إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة. وقالت في هذا الخصوص: «يجب على جميع الأطراف المشاركة بإخلاص وتقديم التنازلات من أجل المصلحة الوطنية».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.