وزير الطيران المصري إلى موسكو لتوقيع اتفاق لعودة الرحلات الروسية

وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي (أ.ب)
وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي (أ.ب)
TT

وزير الطيران المصري إلى موسكو لتوقيع اتفاق لعودة الرحلات الروسية

وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي (أ.ب)
وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي (أ.ب)

يتوجه وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي اليوم (الخميس) إلى موسكو، على رأس وفد من الطيران المدني المصري لتوقيع البروتوكول الأمني بين البلدين، تمهيدا لعودة الحركة الجوية بين القاهرة وموسكو أواخر فبراير (شباط) المقبل، بحسب وزير النقل الروسي وتقارير مصرية.
وقالت مصادر خاصة بوزارة الطيران المدني لموقع «بوابة الأهرام» المصري، إن هناك مشاورات بين مسؤولي الطيران في مصر وروسيا، حول بنود الاتفاقية الأمنية الثنائية، تمهيداً لتوقيع برتوكول أمني بين وزارتي الطيران المدني ووزارة النقل الروسية، لاستئناف الحركة بين الجوية بين البلدين.
وأضافت بأن الاتفاقية تأتي وفقا للملحق 17 من اتفاقية شيكاغو، في أحقية الدول باتخاذ تدابير أمنية إضافية لتأمين رحلاتها، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يعطي للدولتين متابعة إجراءات التفتيش على رحلاتهما.
وقالت المصادر إنه وفقا للاتفاقية يُسمح بوجود رجال أمن طيران تابعين للجانب الروسي لمتابعة كل الإجراءات الأمنية للرحلات المتجهة إلى موسكو لـ«إيرفلوت» (الناقل الجوي الرسمي لروسيا) و«مصر للطيران»، والرحلات المتجهة للمدن الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف قوله إن مصر وروسيا قد توقعان اتفاق استئناف الرحلات المدنية الروسية غدا (الجمعة).
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سوكولوف: «نتوقع أن يصل (الوزير المصري) يوم الجمعة». ورداً على سؤال عن توقيع بروتوكول لأمن الطيران مع مصر قال سوكولوف: «نتوقع أن يتم التوقيع عليه».
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة هذا الأسبوع لمناقشة استئناف الرحلات وتوقيع اتفاق لإنشاء محطة طاقة نووية في إطار التعاون الثنائي المتزايد بين البلدين.
وعلقت موسكو حركة الطيران المدني لمصر في 2015 بعد أن فجر متشددون قنبلة على متن طائرة روسية تابعة لشركة متروجيت بعد أن غادرت منتجع شرم الشيخ، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.