«تغيير الانتماء السياسي» يثير جدلاً في الجزائر

تشهد الطبقة السياسية بالجزائر، حاليا، غليانا حادا بسبب {تغيير الانتماء السياسي»، الذي يتمثل في نزوح مئات المنتخبين الذين أفرزتهم الانتخابات البلدية التي جرت الشهر الماضي، إلى «جبهة التحرير الوطني» حزب الأغلبية الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لما يوفره من فرص لتولي مسؤوليات حكومية.
وقال مرشح انتخابات الرئاسة في 2009 رئيس حزب «الجبهة الوطنية الجزائرية» موسى تواتي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتهم ولاة (المسؤولون الذين يمثلون الحكومة على المستوى المحلي) بـ«الضغط على منتخبينا لتغيير مواقعهم، والالتحاق بصفوف جبهة التحرير. هذا الأمر خطير لأنه يمثل تزويرا غير مباشر للاستحقاق الأخير».
ونقل منتخبون، غيروا اتجاه بوصلتهم، عن ولاة بأن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه، أمرهم بـ«تضخيم» نتائج «جبهة التحرير» في الانتخابات، من حيث عدد المنتخبين. والمثير في القصة أن المنافس في صف «الموالاة» للرئيس بوتفليقة «التجمع الوطني الديمقراطي»، نفسه راح ضحية ظاهرة «الترحال السياسي». ففي ولاية الجلفة (300 كلم جنوب العاصمة) غادر منتخبو الحزب بالمجلس الشعبي للولاية، جماعيا، إلى «الشقيقة الكبرى» «جبهة التحرير». وقال مراسلو صحف بالجلفة، إن الوالي المحلي هو من طلب منهم الرحيل عن «التجمع» الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى. حول هذه القضية، قال الصدَيق شهاب المتحدث باسم «التجمع» ونائبه بالبرلمان، في اتصال هاتفي: «نعاني من زمان من هذه الظاهرة، ولكن الأمر لا يزعجنا كثيرا، فالذي غادرنا لا يستحق أن يبقى بيننا. هكذا هي رؤيتنا للموضوع».
ومن أشهر الأمثلة عن «الترحال السياسي»، انضمام 17 فائزا في لائحة مرشحين حرَة ببلدية الجزائر الوسطى بـ«جبهة التحرير». ورأس هذه اللائحة، عبد الحكيم بطاش، وهو رئيس البلدية نفسها لثلاث ولايات متتالية، كان في وقت سابق قياديا في «الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس.