الكرملين يسرع بالمصادقة على توسيع قاعدة طرطوس

عودة مقاتلات «ميغ 29» من مطار حميميم إلى قواعدها الدائمة

TT

الكرملين يسرع بالمصادقة على توسيع قاعدة طرطوس

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري إلى مجلس الدوما من البرلمان الروسي، للمصادقة عليها. وأكد الدوما استعداده لمصادقة على الاتفاقية حتى نهاية العام الحالي.
ووقعت وزارة الدفاع الروسية مع وزارة دفاع النظام الاتفاقية المذكورة يوم 18 يناير (كانون الثاني) 2017 في دمشق. وبموجب نص الاتفاقية تحصل روسيا على الحق باستخدام القاعدة البحرية لمدة 49 عاماً، منذ لحظة توقيع الاتفاقية، قابلة للتمديد تلقائيا 25 إضافية، دون أي مقابل مادي. ويُسمح لإحدى عشر قطعة بحرية روسية بالوجود في القاعدة في آن واحد. وكانت روسيا باشرت أعمال التوسيع قبل توقيع الاتفاقية، بهدف تحويل «نقطة الدعم التقني المادي» التي أقامها السوفيات في ميناء طرطوس بموجب اتفاق مع دمشق عام 1971، لتصبح قاعدة بالمعنى التام، قادرة على استقبال قطع الأسطول الروسي، بما في ذلك غواصات نووية. وتمنح الاتفاقية للأفراد العاملين في القاعدة وعائلاتهم وممتلكاتهم الثابتة والمتنقلة حصانة دبلوماسية على الأراضي السورية.
وأعلنت الحكومة الروسية يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن توقيع رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف اتفاقية طرطوس، وإحالتها للرئاسة للتوقيع عليها وعرضها بعد ذلك على مجلسي البرلمان الروسي للمصادقة. وقال فياتشيسلاف فالودين رئيس مجلس الدوما من البرلمان الروسي في تصريحات، أمس، إن المجلس يخطط المصادقة على الاتفاقية حتى نهاية العام الحالي. كما أكد مجلس الاتحاد (الشيوخ) استعداده المصادقة على الاتفاقية حتى نهاية العام الحالي، وقال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد لشؤون الدفاع والأمن: «إذا نظر مجلس الدوما بالاتفاقية على عجل فنحن مستعدون للمصادقة عليها حتى نهاية العام».
ويأتي التحرك في موسكو لإنجاز كل الجوانب القانونية المتعلقة باتفاقية استخدام قاعدة طرطوس، في وقت استمرت فيه عمليات سحب القوات الروسية من سوريا بوتيرة «نشطة»، لليوم الثاني على التوالي. ووصل إلى روسيا أمس عائداً من سوريا الفريق الطبي للمهام الخاصة. وحسب معطيات وزارة الدفاع الروسية عمل على الأراضي السورية أكثر من 200 كادر طبي عسكري.
وأعلن مكتب العلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية عن عودة مقاتلات «ميغ 29 س.م.ت» من مطار حميميم، إلى قواعدها الدائمة في مقاطعة استرخان في روسيا، وعودة طائرة نقل عسكري من طراز «أنطونوف 72» إلى قاعدتها الدائمة في مقاطعة ساراتوف.
وفي اليوم الأول من عملية الانسحاب، وصل إلى روسيا 200 عنصر من الشرطة العسكرية على متن طائرتين من مطار حميميم إلى محج قلعة في روسيا، هذا فضلاً عن مغادرة قاذفات استراتيجية شاركت في القصف على الأراضي السورية من قواعدها المؤقتة في روسيا إلى قواعدها الدائمة قرب القطب الشمالي. وتأتي عملية سحب القوات هذه تنفيذاً لقرار أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا يوم 11 ديسمبر الحالي، بعد أن أكد إنجاز القوات الروسية مهمتها بالقضاء على الإرهاب، وشدد على ضرورة الانتقال إلى العملية السياسية. ويبقى مجهولاً مصير نحو ثلاثة آلاف متطوع روسي، قال موقع «فانتانكا» الإخباري إنهم يقاتلون في سوريا بموجب عقود مع مؤسسة «فاغنير» العسكرية الروسية.
ومع أن إعلان بوتين عن انتهاء العمليات ضد الإرهاب من حميميم بحضور رأس النظام السوري بشار الأسد، فإن الأخير قال إنه يرى أن زيارة بوتين أتت لبحث المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب، في إشارة إلى تمسكه بمواصلة العمليات القتالية. وقال موقع «سبوتنيك» الإخباري الروسي، أمس، إن قوات النظام السوري تستعد لمهاجمة محافظة إدلب، وجهزت لهذا الغرض قوات أطلقت عليها اسم «مهاجمي وكر الأفاعي». وكانت مواقع إخبارية عدة قالت في وقت سابق إن قوات النظام بالتعاون مع ميليشيات طائفية تابعة لإيران تعد العدة لمهاجمة إدلب بذريعة وجود مجموعات كبيرة من «جبهة النصرة» هناك. وقال أنطون مارداسوف، الخبير من المجلس الروسي للشؤون الدولية إن «المؤشر المهم الرئيسي حول كيفية تفسير دمشق لعبارة (عملية ضد الإرهاب) يظهر من خلال الهجمات العنيفة التي تشنها قوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية، ضد تلك المجموعات من المعارضة التي وقعت اتفاقية وقف إطلاق النار مباشرة مع روسيا في القاهرة وفي جنيف».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.