بدء تداولات «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية

بعد استكمال الطرح العام الأولي

الدكتور سلطان الجابر وحمد الشامسي وعدد من المسؤولين في شركة أدنوك وسوق أبوظبي خلال عملية قرع جرس التداول («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع أمس عن إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد ما تم تحديد سعر الطرح بواقع 2.5 درهم للسهم العادي، وبلغت القيمة السوقية للشركة بناء على ذلك نحو 31.3 مليار درهم (8.5 مليار دولار).
وبلغ عدد الأسهم المطروحة نحو 1.250 مليار سهم، تمثّل 10 في المائة من رأس مال الشركة، واحتفظت شركة بترول أبوظبي الوطنية («مجموعة أدنوك»)، الشركة الأم لـ«أدنوك للتوزيع»، بحصة 90 في المائة من أسهم الشركة.
وبلغت قيمة الأسهم العادية المبيعة في الطرح نحو 3.1 مليار درهم (851 مليون دولار)، وبلغت التخصيصات النهائية للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة نحو 90 في المائة (60 في المائة مؤسسات استثمارية محلية و30 في المائة مؤسسات استثمارية دولية)، كما بلغت للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين الآخرين نحو 10 في المائة.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشيا مع رؤية القيادة، وضمن الجهود التي تبذلها أدنوك لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي التي تهدف إلى تعزيز القيمة ورفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وزيادة العائد الاقتصادي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، قمنا بتنفيذ عدد من المبادرات الجديدة للمرة الأولى في تاريخ المجموعة، ومنها طرح نسبة 10 في المائة من أسهم (أدنوك للتوزيع) للاكتتاب العام».
وأضاف: «تسهم هذه الخطوة في تحسين إدارة محفظة الأصول ورأس المال وتوسيع نطاق الشراكات الحالية والمستقبلية في جميع مجالات الأعمال، كما يُسهم هذا الطرح في تنويع قطاعات سوق أبوظبي للأوراق المالية، وكذلك دعم نمو وتطور أسواق المال في الإمارات بشكل عام».
وتابع الجابر: «إن الاستجابة الاستثنائية والإقبال الكبير الذي حققه هذا الطرح، سواء من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية أو المحلية أو المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، يعكس الاهتمام الكبير في برنامج أدنوك لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية. وبعد إتمام هذا الإدراج الناجح، فإننا مستمرون في العمل على تحقيق أهداف وخطط (أدنوك للتوزيع) للنمو والتطور بعيد المدى وتحقيق عوائد مستدامة لما فيه مصلحة كل من المساهمين الجدد ومجموعة أدنوك».
وقرع جرس التداول أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحضور الدكتور الجابر وحمد الشامسي رئيس مجلس إدارة السوق، إضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين من أدنوك و«أدنوك للتوزيع» وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
من جهته، رحب حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بإدراج شركة «أدنوك للتوزيع»، منوهاً بأن الإدراج يؤكد التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية كركيزة أساسية للتخطيط المستقبلي لبناء الإنجازات ويؤكد تضافر الجهود المشتركة ضمن نسق يواكب المستجدات ومسيرة التطور الاقتصادي التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وأوضح أن الإدراج سوف يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد خاصة وإشراكهم مساهمين في الشركة، كما سيمكنهم من الاستفادة من عائد الاستثمار في أسهم هذه الشركة على المدى الطويل، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية إضافية إلى أسواق المال الإماراتية.
وقال: «لقد شهد الاكتتاب على أسهم شركة (أدنوك للتوزيع) إقبالاً كبيراً من المستثمرين مما يعكس ثقتهم بجودة وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق، وفي قدرته على تحقيق النمو المستدام. كما قد تميزت عمليات الطرح الأولي بالفاعلية والشفافية التي تعكس المبادئ التي أُنشئ عليها سوق أبوظبي للأوراق المالية ويعمل وفقاً لها».
وشدد على أن انضمام شركة عملاقة بحجم «أدنوك للتوزيع» إلى قائمة الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يؤكد حجم الثقة والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد إمارة أبوظبي والسوق المالية على مختلف الأصعدة، سواء لناحية بنيته التحتية المتقدمة، والمصممة وفق أفضل المعايير العالمية لتداول الأوراق المالية والأسهم، أو لجهة بيئته التشريعية المتقدمة التي تتميز بالعدالة في الإفصاح والشفافية.
ومن المتوقع أن تكون «أدنوك للتوزيع» رابع أكبر شركة مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية استناداً إلى القيمة السوقية للشركة عند الإدراج، وسيكون سهمها أول سهم لشركة تعمل في قطاع التجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي يُسهم في تنويع وتعزيز نمو القطاعات التي يشملها السوق ويتيح خيارات أوسع أمام المستثمرين.
يشار إلى أن نسبة تغطية المؤسسات المؤهلة للاكتتاب تجاوزت القيمة المستهدفة عدة مرات بسعر 2.50 درهم إماراتي للسهم الواحد، في حين بلغت تغطية المستثمرين الأفراد للاكتتاب 22 مرة على الشريحة المخصصة لهم في بداية الطرح، ولتلبية هذا الطلب والإقبال الكبير على الاكتتاب، تمت مضاعفة النسبة المخصصة لشريحة الأفراد. كما أحدث الطرح كذلك تحولاً نوعياً بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث رفع الطلب بشكل لافت على استصدار «رقم المستثمر» من السوق.