وزير أفغاني ينفي نية بلاده طلب الدعم الاستشاري من سليماني

تحذير إيراني من توجه {الدواعش} لأفغانستان وباكستان

فيض محمد عثماني وزير الأوقاف والحج الأفغاني
فيض محمد عثماني وزير الأوقاف والحج الأفغاني
TT

وزير أفغاني ينفي نية بلاده طلب الدعم الاستشاري من سليماني

فيض محمد عثماني وزير الأوقاف والحج الأفغاني
فيض محمد عثماني وزير الأوقاف والحج الأفغاني

حذر وزير الأوقاف والحج الأفغاني فيض محمد عثماني من توجه مقاتلي تنظيم داعش الهاربين من العراق وسوريا، إلى أفغانستان، نافياً في الوقت نفسه نية بلاده الطلب من قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني إرسال «مستشارين عسكريين» لمواجهة التنظيم. وفي تحذير مماثل، قال وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي إن عناصر تنظيم داعش يبحثون عن بدائل في أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى بعد خسارة الأرض في سوريا والعراق.
وقال عثماني ردا على سؤال حول ما إذا كانت كابل تنوي طلب الدعم «الاستشاري» من «فيلق القدس» الإيراني وقائده قاسم سليماني، إن «أفغانستان لديها استراتيجيتها الخاصة في محاربة الإرهاب والتطرف. من دون شك إذا واجهنا تحديا أمنيا وتغيرت الظروف، فستتخذ القوات الأمنية والخبراء العسكريون القرار حول هذه القضية». كما شدد على ضرورة مواجهة نشاط تنظيم داعش في بلاده.
وأشار عثماني، الذي يقوم بزيارة رسمية لطهران، في تصريح لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إلى نشاط تنظيم داعش في أفغانستان، محذرا من توجه مقاتلي التنظيم إلى بلاده بعد هروب أكثر من 5900 مقاتل من الرقة.
وتابع عثماني أنه «لا شك في أن أفغانستان من الأماكن التي يرغب التنظيم في التوجه إليها. لقد اعتقلت القوات الأمنية الأفغانية 11 (داعشيا) في ولاية لوغر شرق أفغانستان».
ويرعى «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري» ميليشيا «فاطميون» التي تضم مقاتلين من الشيعة الأفغان ضمن ميليشيات متعددة الجنسية يقودها «فيلق القدس». وتشارك تلك القوات في الحرب الداخلية السورية إلى جانب القوات الإيرانية.
ولم يعرف بعد عدد مقاتلي «فاطميون» الذين سقطوا خلال قتالهم إلى جانب القوات الإيرانية، إلا أن إيران شهدت على مدى السنوات الست الماضية توافد جثث مقاتلين من سوريا قالت إنها لمقاتلين أفغان.
وتداولت وسائل إعلام إحصاءات مختلفة حول عدد الأفغان في سوريا؛ فبينما تحدث بعض الإحصاءات عن وجود أكثر من 20 ألف مقاتل ضمن صفوف «فاطميون»، أشارت إحصاءات أخرى إلى وجود ما بين 7 و10 آلاف.
ووجهت منظمات دولية أصابع الاتهام إلى السلطات الإيرانية بإرسال مراهقين أفغان إلى ساحة القتال السورية مقابل وعود مادية؛ مثل الحصول على إقامة دائمة ومبالغ مالية.
وتحوم شكوك حول مستقبل الميليشيات بعد نهاية القتال ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. ولم تعلن كابل بعد موقفها من إمكانية عودة مقاتلي الميليشيات إلى أفغانستان.
في سياق متصل، حذر وزير الأمن الإيراني محمود علوي من عودة تنظيم داعش في أفغانستان وباكستان ودول آسيا الوسطى بعد خسائره في سوريا والعراق.
ولفت علوي في تصريحات خلال مؤتمر في طهران حول الأمن بمنطقة غرب آسيا، إلى أن «(داعش) خسر الأرض، لكنه لم يترك السلاح». وتابع أن التنظيم «يبحث عن أراض أخرى في أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطي».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.