تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حرب اليمن

TT

تحركات في الكونغرس لفرض عقوبات على إيران بسبب حرب اليمن

يسعى مجلس النواب الأميركي إلى فرض عقوبات إضافية على إيران، بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن. فقد قدم كل من إيليا ليتينن النائبة الجمهورية من ولاية فلوريدا، وتيد بو النائب الجمهوري من تكساس، وهما من كبار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مشروع قانون لمعاقبة إيران، مستندين في ذلك إلى دعم إيران المتمردين الحوثيين في اليمن، وتورط إيران في الحرب الدائرة في اليمن عن طريق قوات «الحرس الثوري»، التي تنقل الأسلحة والمعدات إلى الميليشيات الحوثية.
وبحسب صحيفة «الهيل» الأميركية، فقد قال تيد بو: «يجب أن يتحمل الإيرانيون المسؤولية عن الفوضى والحرب التي سببوها في اليمن، وسيوجه هذا القانون رسالة واضحة إلى طهران لوقف نشاطاتها أو دفع الثمن، فقد اقتحم الحوثيون العاصمة اليمنية في 2015 ودفعوا بالحكومة المعترف بها دوليا خارجها، ولم تتمكن القوات العسكرية المدعومة من السعودية من إزالة الحوثيين، في حملتها لدعم الحكومة اليمنية المخلوعة». وأشار «بو» إلى أن الحوثيين منعوا الجهات الإغاثية من تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية في اليمن، مبيناً أن الدور الأميركي في حرب اليمن اقتصر على تقديم التعاون الاستخباراتي ومساعدات لطائرات التحالف السعودية، منوهاً بالقرار الذي تبناه مجلس النواب الشهر الماضي بفرض عقوبات على إيران لدورها في اليمن.
وسيتطلب الإجراء الذي يعمل عليه المشرعان الجمهوريان أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب هذا الأسبوع، كما أن وزارة الخزانة ستقدم تقريراً حول كيفية مراجعة العقوبات الأميركية لمنع المسؤولين الإيرانيين من استخدام الأموال لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى المعاملات المالية المتعلقة بمبيعات الطائرات التجارية إلى إيران. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقر مجلس النواب تشريعاً لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران بسبب تطويرها الصواريخ الباليستية ودعمها «حزب الله».
بدوره، عدّ دبلوماسي أميركي سابق أن الاتفاق النووي الإيراني يمنح القوة لإيران ويطلق يدها في دعم العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تعد هذا الاتفاق عبئاً على الولايات المتحدة الأميركية من بقايا الإدارة السابقة، «وهو عبارة عن عقد وليس اتفاقاً دولياً». وقال لينكولن بلومفيلد، وكيل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الأسبق، في ندوة عن الاتفاق النووي الإيراني، أول من أمس، من تنظيم «الجمعية السياسية للشباب» و«مركز تريندز البحثي»، إن التعامل مع إيران لا يمكن أن يكون إلا وفقاً لسلوكها، متهماً إياها برعاية الإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط، وأنه «لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تثق بدولة ترعى كل هذا الخراب».
وأشار بلومفيلد إلى أن «الذراع اليمنى للنظام الإيراني العابث بأمن المنطقة هو (الحرس الثوري) و(فيلق القدس)، وهم يقفون خلف الهجمات التي وقعت على المملكة العربية السعودية أخيراً؛ إذ إن الصاروخ المطلق من اليمن إلى الرياض وتم إحباطه في الفترة الأخيرة، هو برعاية إيرانية لميليشيات الحوثي، ودعم تدريبي من (حزب الله) اللبناني». وأضاف: «أول كلمة أطلقها الرئيس دونالد ترمب على الاتفاق النووي الإيراني خلال حملته الانتخابية، هي أن الاتفاق عبارة عن عقد بين المجتمع الدولي وإيران، ودعمت ذلك الإدارة الأميركية السابقة، ولها في ذلك مصالح، ويجب لهذا العقد أن ينتهي؛ إذ إن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق، ودعمت كل الفوضى والحركات التخريبية في المنطقة، وتصحيح الوضع هو بيد إيران وحدها وليس أحد غيرها».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».