المشنوق يُبَلّغ قرار إنشاء {مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين}

4 مليارات دولار من الأمم المتحدة لدعم اللاجئين السوريين

المشنوق يُبَلّغ قرار إنشاء {مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين}
TT

المشنوق يُبَلّغ قرار إنشاء {مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين}

المشنوق يُبَلّغ قرار إنشاء {مركز الملك سلمان لإغاثة النازحين}

بُلّغ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، من «الحملة الوطنية السعودية لإغاثة النازحين السوريين في لبنان»، بقرار إنشاء {مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية}. وأكد أن لبنان «نجح بتفكيك الخلايا النائمة، والقضاء على المجموعات الإرهابية».
وكان المشنوق استقبل في مكتبه في الوزارة، وفداً من «الحملة الوطنية السعودية لإغاثة النازحين السوريين في لبنان» ضم رئيس الحملة فهد القناص ومسؤول الحملة في لبنان سامي قباني. وأوضح وزير الداخلية للوفد أن «مندوبين من وزارتي الداخلية والخارجية، وضعوا مسودة ورقة عمل لمعالجة ملف النازحين السوريين وهذه المسودة بدأت مناقشتها من قبل اللجنة الوزارية المعنية»، كما أبدى تفاؤله بـ«إقرار هذه الخطة رغم وجود عدد من النقاط الخلافية في وجهات النظر (بين الوزارتين)».
وبعد اللقاء قال قناص: «وضعنا معالي الوزير في أجواء نشاطات الحملة السعودية في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، وكانت جلسة تعارف بعد ترؤسنا للحملة خلفا للزميل وليد الجلاد». وأضاف: «المساعدات ستستمر للأشقاء السوريين في لبنان ولن تتوقف، وإن شاء الله نحن بصدد إجراء الاتصالات لإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة، والأعمال الإنسانية بحيث ستتطور المساعدات للإخوة السوريين واللبنانيين على كل المستويات الاجتماعية والإنسانية إن شاء الله».
في سياق آخر، أطلقت وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية أمس «الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لعام 2018» التي تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولار أميركي لمساعدة 5.3 مليون لاجئ و3.9 مليون شخص من المجتمعات المستضيفة.
ووفق بيان صحافي صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعيش غالبية الأسر السورية اللاجئة وكثير من أسر المجتمعات المستضيفة تحت خط الفقر ويواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتهدف الخطة إلى معالجة هذه التحديات من خلال حشد جهود نحو 270 شريكاً معنياً بالشؤون الإنسانية والتنموية لدعم الأنشطة الوطنية وضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على المساعدة الضرورية.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق، أمين عوض، إن الصراع في سوريا ما زال يتسبب بأكبر أزمة لجوء في العالم، مضيفا: «في الوقت الذي نأمل فيه برؤية حل سياسي قريب يلوح في الأفق، يبقى من المهم أن نستمر في تقديم الدعم للعائلات السورية اللاجئة التي تتزايد احتياجاتها والتحديات التي تواجهها مع كل عام تمضيه في حياة اللجوء».
من جانبه، شدد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة، على ضرورة الإقرار بالجهود الهائلة التي بذلتها الدول والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين التي وفرت الدعم الحيوي والسخي رغم التحديات الخاصة التي تواجهها.
وأضاف وهبة: «يُعتبر الشركاء في الخطة رواداً في تعزيز الصلة بين التدخلات الإنسانية والإنمائية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الملحة، في الوقت الذي تعزز فيه سبل كسب العيش وتوسع إمكانية الوصول إلى البنى التحتية الأساسية والتنمية المجتمعية على المدى البعيد. ويتعين على المجتمع الدولي متابعة دعمه هذا النهج المتماسك على أعلى مستوى».



مشروع سعودي يحسّن خدمات الصحة في 15 محافظة يمنية

دعم سعودي استفاد منه أكثر من 414 ألف شخص في اليمن (الأمم المتحدة)
دعم سعودي استفاد منه أكثر من 414 ألف شخص في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

مشروع سعودي يحسّن خدمات الصحة في 15 محافظة يمنية

دعم سعودي استفاد منه أكثر من 414 ألف شخص في اليمن (الأمم المتحدة)
دعم سعودي استفاد منه أكثر من 414 ألف شخص في اليمن (الأمم المتحدة)

أسهم مشروع نفذته منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية داخل عشرات المرافق الطبية في 15 محافظة يمنية، في خطوة عززت قدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الصحية في ظل استمرار النزوح، وتفشي الأمراض، وشح المياه، واستفاد منه أكثر من 414 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت المنظمة إن المشروع أسهم في رفع مستوى خدمات المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، وتعزيز إجراءات الوقاية من العدوى، ومكافحتها، وتحسين البيئة الصحية في المرافق الطبية الواقعة بالمناطق الأكثر هشاشة، بما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، والعاملين الصحيين.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، تجاوز عدد المستفيدين المباشرين من المشروع 414 ألف شخص، بزيادة بلغت 40 في المائة عن الهدف الأصلي، وهو ما عدّته المنظمة مؤشراً على اتساع أثر التدخل الإنساني في دعم القطاع الصحي.

مشروع سعودي لتعزيز الصحة في عشرات المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

وأضافت أن المشروع وفر نحو 49.04 مليون لتر من المياه النظيفة لـ59 مستشفى تعاني نقصاً في الإمدادات المائية، الأمر الذي ساعد في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية لليمنيين، والحد من تعطل الرعاية الطبية، كما دعم تنفيذ أكثر من 812 ألف استشارة طبية، وحالة تنويم، عبر تحسين الوصول إلى المياه النظيفة، ورفع مستوى خدمات النظافة داخل تلك المرافق.

وأوضحت المنظمة أنها أنجزت أيضاً تقييمات فنية لحلول مستدامة لإمدادات المياه في عشرة مستشفيات، تمهيداً لتنفيذ استثمارات مستقبلية تستهدف إنشاء بنية تحتية أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

تعزيز الوقاية من العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية أن المشروع السعودي أسهم في تطوير أنظمة مراقبة جودة المياه عبر الاختبارات الدورية، والإجراءات التصحيحية، بما ساعد المستشفيات على الحفاظ على إمدادات أكثر أماناً، وتقليل المخاطر الصحية.

كما تلقى 72 من الكوادر الصحية تدريباً متخصصاً في تطبيق برامج المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، ومراقبة جودة المياه، وتشغيل وصيانة الأنظمة المائية، بما يعزز القدرات المحلية، ويضمن استدامة التحسينات بعد انتهاء المشروع.

وشملت الأعمال إعادة تأهيل شبكات المياه، والصرف الصحي، ومرافق النظافة في مستشفى محافظة مأرب، ومستشفى متنة بمحافظة صنعاء، حيث أسهمت هذه التدخلات في تحسين شبكات المياه، والبنية التحتية للصرف الصحي، ومرافق غسل اليدين، ورفع مستوى البيئة الصحية داخل المستشفيين.

وقالت المنظمة إن هذه التحسينات عززت سلامة المرضى والعاملين في اليمن، وأسهمت في دعم ممارسات الوقاية من العدوى، ومكافحتها، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات الصحية، واستمراريتها.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، سيد جعفر حسين، أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية يمثل ركناً أساسياً لتقديم رعاية صحية آمنة، وعالية الجودة.

وأضاف أن الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أسهمت في تحسين بيئات الرعاية الصحية، وحماية المرضى والعاملين، وضمان استمرار حصول المجتمعات الأكثر ضعفاً على الخدمات الصحية الأساسية، مؤكداً أن آثار هذه الاستثمارات ستستمر لفترة طويلة بعد انتهاء المشروع.

وأشادت المنظمة بالدور الذي يضطلع به مركز الملك سلمان في دعم القطاع الصحي اليمني، وقالت إن إسهاماته كان لها أثر محوري في تعزيز قدرة المرافق الصحية على الصمود، والاستجابة للاحتياجات العاجلة في مجالات المياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية.

وأضافت أن الشراكة الممتدة بين المنظمة والمركز أسهمت في تحسين النتائج الصحية، وتعزيز قدرات النظام الصحي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء اليمن.

تعاون لدعم النظام الصحي

في سياق آخر، بحث وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، مع مدير البرامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وشمال أفريقيا، أدهم إسماعيل، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدعم الفني، وإعادة هيكلة القطاع الصحي، وبناء نظام صحي أكثر كفاءة، واستدامة.

وتناول اللقاء آليات تنفيذ البرامج الصحية في ضوء المتغيرات التي يشهدها التمويل الخارجي، وتحديد الأنشطة ذات الأولوية، بما يضمن رفع كفاءة التدخلات، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية.

التزام أممي بدعم هيكلة وتحسين القطاع الصحي في اليمن (إعلام حكومي)

وأكد بحيبح أن الوزارة تمضي وفق رؤية استراتيجية تستهدف بناء نظام صحي أكثر كفاءة، واستدامة، ويرتكز على تعزيز الدعم الفني المؤسسي، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير اليمني إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات، وتطوير آليات العمل، وتوحيد الوظائف والمهام المتشابهة، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة، مشدداً على أهمية مواءمة تدخلات الشركاء مع استراتيجية الوزارة، والتركيز على بناء القدرات، وتعزيز المؤسسات الصحية، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه القطاع.


استنفار حوثي لاحتواء الحراك القبلي المناهض بالجوف

وصول وفد قبلي إلى موقع النكف القبلي في الجوف لمواجهة الحوثيين (إكس)
وصول وفد قبلي إلى موقع النكف القبلي في الجوف لمواجهة الحوثيين (إكس)
TT

استنفار حوثي لاحتواء الحراك القبلي المناهض بالجوف

وصول وفد قبلي إلى موقع النكف القبلي في الجوف لمواجهة الحوثيين (إكس)
وصول وفد قبلي إلى موقع النكف القبلي في الجوف لمواجهة الحوثيين (إكس)

استنفرت الجماعة الحوثية لمواجهة تصاعد الحراك القبلي المناهض في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، من خلال إطلاق حملة واسعة لحشد السكان والقبائل، بالتوازي مع مساعٍ لفرض التعبئة وضمان الولاء، في تحركات تعكس قلقاً متزايداً من اتساع التأييد القبلي للتحركات المناهضة لها.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة ومشرفين تابعين للجماعة بدأوا منذ أيام حشد السكان لمواجهة «النكف القبلي» (تداعي القبائل) في محافظة الجوف تحت مزاعم مواجهة الخيانة والعمالة، وعقدوا لقاءات موسعة في مختلف الأحياء طلبوا فيها من الأهالي إثبات ولائهم بالمشاركة في التحركات الأمنية والاستعدادات العسكرية.

وسبق هذه اللقاءات الموسعة جهود حثيثة جرى فيها عقد اجتماعات مع مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات»، حيث تمت مطالبتهم بالاستعداد لأنشطة موسعة من أجل حشد المقاتلين وجمع التبرعات، محذرين إياهم من التهاون في ذلك؛ نظراً لخطورة التصعيد في الجوف، والذي قد يتسبب حتى بانقطاع المواد والسلع الأساسية، حسب مزاعم قادة الجماعة.

سعي حوثي لاحتواء أبناء القبائل ومنعهم من المشاركة في الحشد القبلي المناهض (غيتي)

وكشفت المصادر عن أن الجماعة استقدمت المشايخ القبليين من محيط صنعاء، وطلبت منهم دعوة أبناء قبائلهم المقيمين فيها لحضور لقاءات تحت إشراف قادة حوثيين لدعوتهم للانضمام إلى «النكف القبلي» المضاد لـ«النكف» في الجوف، وتحذيرهم من الاستجابة لأي دعوات لمساندة الشيخ حمد بن فدغم الحزمي.

وطلب المشايخ - وفق المصادر- من أبناء قبائلهم الاستجابة للقادة والمشرفين الحوثيين وأخذ التعليمات منهم، والالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن جهات تابعة للجماعة، وعدم الالتفات إلى أي دعوات أخرى من أي جهة أو قبيلة للمشاركة في نكف الجوف.

ومنذ أسبوعين يحتشد في منطقة الريان بمحافظة الجوف، الآلاف من أبناء القبائل التي قدمت من محافظات ومناطق يمنية عدة، بعد دعوة للشيخ القبلي حمد بن فدغم الحزمي لما يُعرف بـ«النكف القبلي»، طالباً مناصرته بعد تعرضه للاعتقال والإهانة في سجون الحوثيين بسبب مناصرته إحدى النساء.

وأُلزم المشايخ - حسب المصادر- بتنبيه أبناء قبائلهم بأن أي مخالفة للتوجيهات أو استجابة لأي دعوات لمساندة تحركات أو أنشطة مناهضة للجماعة لن تكون محمودة العواقب، وأنهم لن يتدخلوا لحمايتهم من أي إجراءات أمنية تتخذ ضد المخالفين، أو التوسط للإفراج عنهم في حال تم اعتقالهم.

وذكرت المصادر، أنه جرى خلال جميع اللقاءات الاستماع لعدد من خطابات زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، خصوصاً تلك التي يحذّر فيها من التمرد.

تشديد الرقابة

يُعد «النكف القبلي» أحد أبرز وأعرق الأعراف غير المكتوبة السائدة بين القبائل في اليمن، ويمثل آلية دفاعية وتعبوية شاملة يتم اللجوء إليها لإعلان الاستنفار العام نصرةً للمظلوم، أو الدفاع عن الممتلكات والأشخاص، ومواجهة ما يعرف بـ«العيب الأسود»، وهو صفة للجرائم أو الأفعال الشائنة التي تُعد انتهاكاً خطيراً للقيم والنخوة.

حشد قبائل موالية للحوثيين لمواجهة احتشاد القبائل المناهض في الجوف (إعلام حوثي)

وكشفت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» عن أن أبناء محافظتي الجوف ومأرب المقيمين في صنعاء يتعرضون لرقابة أمنية مشددة، إلى جانب شخصيات اجتماعية قبلية أو مدنية وأعيان من مختلف محافظات البلاد مقيمين في صنعاء، تحسباً لأي أنشطة أو تحركات مساندة للحراك القبلي في الجوف.

وبيَّنت المصادر أن قادة حوثيين التقوا عدداً من الشخصيات الاجتماعية التي تنتمي إلى محافظات خارج سيطرة الجماعة للاستفسار عن مواقفهم ومواقف أهالي مناطقهم من النكف القبلي في الجوف.

وكثف قادة الجماعة من لقاءاتهم بالأعيان الذين ينتمون إلى قبائل، من خارج مناطق سيطرتهم، شاركت في نكف الجوف، وطلبوا منهم موافاة الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة بكل مع يعرفونه عن المشاركين في الفعالية القبلية المساندة للشيخ الحزمي.

قلق حوثي متزايد بسبب اتساع رقعة التمرد على الجماعة في أوساط القبائل (إ.ب.أ)

وتشير المصادر إلى أن الشخصيات القبلية والأعيان التي اعتذرت عن المشاركة في العملية التعبوية الحوثية بعذر عدم قدرتها على التأثير في أوساط قبائلها، وُضعت تحت إجراءات تشبه الإقامة الجبرية.

استهداف بيئة «النكف»

تنظم الجماعة الحوثية، في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها فعاليات تعبوية تحت مسمى «النكف القبلي» المضاد لـ«نكف الكرامة» الذي دعا إليه الشيخ الحزمي، والذي تطلق عليه مسمى «فتنة فدغم» للتحريض ضده.

وركزت الجماعة جهودها في التعبئة على مناطق سيطرتها في محافظتي الجوف ومأرب المتجاورتين؛ نظراً لانتماء الحزمي إلى هذه البيئة القبلية، في مساعِ لتفكيك التماسك القبلي هناك، وضرب التكتل القبلي المناهض لها من الداخل.

الجماعة الحوثية فرضت على القبائل سياسات مغايرة للأعراف المتوارثة (أ.ب)

ويعدّ الشيخ الحزمي شخصية جدلية عاشت الكثير من التناقضات في مواقفها خلال السنوات الماضية، فبعد تأييده الحكومة الشرعية وقيادة آلاف المقاتلين ضد الجماعة الحوثية، بدّل موقفه وأعلن ولاءه للحوثيين وسلمهم ما بحوزته من أسلحة وعتاد.

ومنذ أشهر بدأ الحزمي احتجاجاً قبلياً سلمياً لمناصرة امرأة تدعي أنها ذات نسب بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، استولى قادة حوثيون على منزل لها في العاصمة المختطفة صنعاء.

ويتهم الحزمي قادة حوثيين ونافذين موالين لهم، وعلى رأسهم فارس مناع تاجر السلاح الشهير، باستدراجه إلى صنعاء لحل القضية ودياً، قبل أن يجري اعتقاله وإهانته رفقة المرأة التي ناصرها، وإلزامه بالتراجع عن موقفه والتعهد بعدم تكراره. وبعد الإفراج المشروط عنه، لجأ الحزمي إلى قبيلته وأطلق دعوة لمناصرته وإنصاف المرأة التي لجأت إليه.

وأكّدت المصادر أن القيادي أبو علي الحاكم والشيخ القبلي ناجي الشائف ترأسا اجتماعاً كبيراً عُقِد، الثلاثاء الماضي، في فندق قصر اليمامة، شمال المدينة، تحت مسميي "النكف القبلي" و"التعبئة العامة"، بهدف حشد القبائل التي لم تناصر الشيخ الحزمي.

ورغم أن الدعوة التي وُجهت لزعماء ووجهاء القبائل تضمنت تحذيرات من عدم تحديد موقف منها، وأن عدم المشاركة في الاجتماع تعني انحيازاً للشيخ الحزمي، إلا أن الكثير من قبائل محافظة الجوف ومديريتي همدان (شمال غرب صنعاء) وأرحب (شمال شرق)، رفضت المشاركة في الاجتماع.

وبررت القبائل رفضها الحضور والمشاركة في الاجتماع بأنها لا تحظى باحترام أو تقدير الجماعة إلا عند الأزمات، وأن الأعراف القبلية باتت عرضة للانتهاكات.


الجوع يتفاقم بمناطق الحوثيين... والموانئ تخسر 1.4 مليار دولار

انضمام 2.8 مليون يمني هذا العام إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (الأمم المتحدة)
انضمام 2.8 مليون يمني هذا العام إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (الأمم المتحدة)
TT

الجوع يتفاقم بمناطق الحوثيين... والموانئ تخسر 1.4 مليار دولار

انضمام 2.8 مليون يمني هذا العام إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (الأمم المتحدة)
انضمام 2.8 مليون يمني هذا العام إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (الأمم المتحدة)

حذر تقرير مشترك من «برنامج الأغذية العالمي» و«منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)» من توابع تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن خلال مايو (أيار) الماضي، مع تسجيل مؤشرات أعلى حدة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية؛ نتيجة تراجع دخول السكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب تقلص النشاط الإنساني وتدهور الأوضاع الاقتصادية، في وقت قدرت فيه خسائر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الجماعة بنحو 1.4 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن 62 في المائة من الأسر اليمنية واجهت صعوبات في تلبية احتياجاتها الغذائية خلال مايو الماضي، مقارنة بـ59 في المائة خلال أبريل (نيسان) الذي سبقه، فيما ارتفع معدل «الحرمان الغذائي الشديد» إلى 36 مقابل 31 في المائة خلال الشهر السابق، في استمرار لمسار التدهور لثاني شهر على التوالي.

وأوضح التقرير أن نحو 10 في المائة من الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين اضطرت إلى قضاء يوم كامل وليلة كاملة من دون طعام بسبب نقص الغذاء، مقابل 8 في المائة من الأسر بالمناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ورغم أن نسبة الاستهلاك الغذائي غير الكافي بلغت 27 في المائة بمناطق سيطرة الحوثيين مقابل 36 في المائة بمناطق الحكومة، فإن التقرير حذر بأن استمرار الضغوط الاقتصادية، وتراجع النشاط الإنساني، قد يدفعان بمستويات الجوع في مناطق سيطرة الجماعة إلى مستويات أشد خطورة خلال الأشهر المقبلة.

«برنامج الأغذية العالمي» خفض عدد المستفيدين إلى 1.7 مليون يمني (إعلام محلي)

وأرجع التقرير تفاقم الأزمة في مناطق الحوثيين إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة وصلت إلى 13 في المائة منذ فبراير (شباط) الماضي، متأثرة بزيادة الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، في وقت أكد فيه 70 في المائة من السكان في تلك المناطق تراجع دخولهم الشهرية.

وأشار إلى أن هذا التراجع في الدخول، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، أدّيا إلى تآكل القوة الشرائية للأسر اليمنية، ودفع بكثير منها إلى تبني وسائل تكيّف قاسية، شملت تقليص عدد الوجبات اليومية، وخفض الحصص الغذائية، وتقليل استهلاك البالغين الطعام لمصلحة الأطفال.

وأكد التقرير أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بارتفاع أسعار الغذاء، بل باتت تعكس ضغوطاً اقتصادية أوسع تشمل استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، وأزمة السيولة، والعقوبات، ونقل البنوك من صنعاء إلى عدن، وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

الحوثيون حرموا ملايين اليمنيين من المساعدات المنقذة للحياة (إعلام محلي)

وأضاف أن تدهور قدرات موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين أدى إلى خسائر قدرت بنحو 1.4 مليار دولار، في حين كثفت سلطات الجماعة حملات الجباية ومصادرة الأصول، الأمر الذي زاد من تآكل مصادر دخل السكان وتقويض سبل معيشتهم.

كما نبه التقرير إلى أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز زادت من تعقيد أزمة الوقود في اليمن، مع انخفاض الإمدادات وارتفاع تكاليف الاستيراد، بصورة عدّها أكبر اضطراباً من أزمة البحر الأحمر خلال العام الماضي، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الوقود والخدمات الأساسية.

الملايين مهددون

توقع التقرير الأممي أن يواجه من لا يقلون عن 5.4 مليون شخص في المناطق الخاضعة للحكومة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة من يونيو الماضي وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل؛ نتيجة تزامن موسم الشح مع الفيضانات، إلى جانب استمرار تراجع الاستجابة الإنسانية.

ورأى أن تقليص برامج المساعدات الغذائية الواسعة منذ عام 2024 أسهم في تسريع تدهور الأوضاع، لا سيما في مناطق الحكومة، حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك الغذائي غير الكافي إلى 36 مقابل 27 في المائة بمناطق الحوثيين، فيما زاد معدل «الحرمان الغذائي الشديد» بنحو الضعف في المناطق الحكومية خلال الفترة نفسها.

ميناء الحديدة تعرض لأضرار كبيرة وتراجعت قدراته التشغيلية (إعلام محلي)

وأكد معدو التقرير أن أزمة الأمن الغذائي في اليمن لا تعود إلى نقص الغذاء في الأسواق، وإنما إلى ضعف القدرة الشرائية للأسر، مشيرين إلى أن نحو 75 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويضطر كثير منهم إلى اتباع استراتيجيات تكيّف قاسية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ولفت التقرير إلى أن استقرار سعر صرف الريال اليمني نسبياً في مناطق الحكومة لم يمنع بروز ضغوط إضافية على تكلفة المعيشة، بعد رفع سعر الدولار الجمركي من 750 إلى 1550 ريالاً، إلى جانب فرض رسم جمركي بنسبة 20 في المائة على واردات الوقود، مع تحذيرات من انعكاس ذلك على أسعار دقيق القمح والسلع الأساسية.

وأشار إلى أن واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية تراجعت خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي بنسبة 73 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 60 في المائة مقارنة بالموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين؛ مما أدى إلى تكرار نفاد الوقود من محطات التعبئة، وانقطاعات كهرباء تراوحت بين 18 و20 ساعة يومياً في بعض المديريات، بينما تجاوز الطلب على الوقود بنحو 3 أضعاف الكميات المتاحة.

تحسن محدود

في المقابل، أظهر «برنامج المساعدة الغذائية الطارئة المستهدفة»، الذي ينفذه «برنامج الأغذية العالمي» في المناطق الخاضعة للحكومة، نتائج إيجابية في الحد من مستويات الحرمان الغذائي بين المستفيدين، رغم تقليص نطاقه بسبب نقص التمويل.

وأوضح التقرير أن «البرنامج» بدأ مرحلته الأولى في منتصف فبراير (شباط) الماضي، بعد خفض عدد المستفيدين من 3.4 مليون شخص إلى 1.7 مليون فقط نتيجة شح التمويل.

وأظهرت بيانات المتابعة انخفاض نسبة «الحرمان الغذائي الشديد» بين المستفيدين من 46 إلى متوسط 25 في المائة خلال مايو الماضي، كما تراجعت نسبة الاستهلاك الغذائي غير الكافي من 75 إلى 52 في المائة، بتحسن بلغ 23 نقطة مئوية.

الفقر يدفع أشخاصاً في صنعاء إلى التسول لسد الرمق (الشرق الأوسط)

كما سجلت مؤشرات التنوع الغذائي تحسناً؛ إذ انخفضت نسبة المستفيدين الذين يستهلكون 4 مجموعات غذائية أو أقل أسبوعياً من 72 إلى 56 في المائة، بينما ارتفع استهلاك الأغذية الغنية بالبروتين بنحو 18 نقطة مئوية، بعد إدراج البقوليات ضمن الحصص الغذائية.

وخلص التقرير الأممي إلى أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب توفير تمويل إضافي؛ لتوسيع برامج المساعدات الغذائية، ودعم برامج التغذية وسبل العيش، والمياه، والصرف الصحي، والتحويلات النقدية؛ لمنع اتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الأعلى هشاشة.