«المستقبل» يؤكد رفضه استخدام لبنان منصة لأجندات خارجية

استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية «الاستعراض الذي قام به مسؤول ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إلى منطقة عمل قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان»، مؤكدة دعمها لـ«قرار الرئيس الحريري منع قائد تلك الميليشيا من دخول الأراضي اللبنانية، وطلبه من الأجهزة المختصة التحقيق في ملابسات هذا الاستعراض الذي عرض في شريط مصور في جنوب لبنان»، مكررة رفضها «أي محاولة لاستخدام لبنان منصة لأجندات خارجية».
وفي ختام اجتماعها الأسبوعي، رحبت الكتلة بـ«نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، كونه جاء تعبيراً واضحاً عن تمسك المجتمع الدولي باستقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي، وعن قراره التعاون مع حكومة الرئيس الحريري لتحقيق هذا الاستقرار»، مقدرة «الجهود المبذولة في هذا السياق لعقد 3 مؤتمرات عالمية خلال النصف الأول من العام المقبل لدعم الجيش والقوى الأمنية، ولدعم الاقتصاد اللبناني، ولمواجهة أعباء النزوح السوري إلى لبنان».
وأكدت الكتلة أن «القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية بالتزام كل مكوناتها مبدأ النأي بالنفس كان مفتاحاً في توفير كل هذا الدعم الدولي للبنان، الأمر الذي يزيد من أهمية احترام المكونات السياسية كافة لهذا الالتزام، وعدم انجرارها وراء مواقف تتعارض ومصالح لبنان العليا أو علاقاته العربية».
واستذكرت الكتلة الصحافي النائب جبران تويني في ذكرى اغتياله الـ12 التي صادفت الذكرى العاشرة لاغتيال اللواء الركن فرنسوا الحاج، وشددت على «استمرار تمسكها بالمبادئ والقيم الوطنية التي حملتها، ولطالما دافعت عنها، والتي تؤكد على الحرية والاستقلال والسيادة والعيش الكريم، وعلى ضرورة استعادة الدولة لدورها ولسلطتها، وهي المبادئ التي استشهد من أجلها جميع شهداء ثورة الأرز الأبطال، والتي يتأكد يوماً بعد يوم دور وأهمية هذه القيم في تعزيز فرادة لبنان وتألقه ورسالته لأبنائه وفي المنطقة».
وكرست الكتلة جزءاً من مداولاتها لتداعيات قرار الرئيس الأميركي نقل سفارة بلاده إلى القدس، مشددة على أن «هذا القرار الجائر يحتم على الدول العربية، كما على الدول الإسلامية، العمل بإصرار وتعاون وتنسيق وبشكل عاجل، مستفيدين من الموقف الدولي الكبير الرافض للقرار الأميركي من أجل العمل على مواجهته وإفشاله».
وأكدت الكتلة تمسكها بـ«الإجماع العربي على مبادرة السلام الصادرة عن قمة بيروت عام 2002، والقائمة على أساس حل الدولتين، مع ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس».