إضراب يشل وزارات غزة احتجاجاً على عدم صرف رواتب موظفي «حماس»

عمّ إضراب شامل المؤسسات والوزارات الحكومية في قطاع غزة، أمس؛ احتجاجاً على عدم صرف رواتب للموظفين المعينين بعد منتصف عام 2007، حسبما جاء في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أمس.
وأغلقت المؤسسات الحكومية، بما فيها المدارس، أبوابها بدعوة من نقابة الموظفين، الذين عيّنتهم حركة حماس في خطوة احتجاجية ضد حكومة الوفاق الفلسطينية، ولم يشمل الإضراب أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية.
وبحسب نقابة الموظفين في غزة، فإن الإضراب يأتي احتجاجاً على عدم صرف حكومة الوفاق دفعات من رواتب الموظفين في غزة، بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، الذي جرى في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، علماً بأن عدد موظفي حماس يزيد على 40 ألف موظف. في غضون ذلك، أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها، أن الحركة تجري اتصالات مع حركة حماس والوسيط المصري «لإنقاذ مسيرة إنهاء الانقسام من التوقف». وقال الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أمس: إن «حماس» واصلت جباية الضرائب والرسوم المالية، بما يخالف نص اتفاق المصالحة بشأن تسلم الحكومة كامل مهامها، مضيفاً أن «الذي يعلن أن الحكومة تمكنت في غزة هي الحكومة نفسها، وتبلغ بعدها فتح وحماس بأنها تسلمت زمام الأمور والهيئات، ويتم عقد اجتماع في مصر لتأكيد ذلك».
وحث القيادي في فتح الأطراف كافة على تحمل المسؤولية لدفع مسيرة المصالحة قدماً، ومجابهة أي ضرر يضع العراقيل في طريق تحقيقها.
وكانت حكومة الوفاق قد اشتكت من عدم تسلمها كامل صلاحيتها في قطاع غزة، وقالت: إن العقبة الأخيرة التي تمت إضافتها خلال الساعات الأخيرة تمثلت في «وقف عملية الجباية» التي كانت ستبدأ الأحد الماضي. وذكرت الحكومة أن وقف تمكينها من الجباية «سينعكس سلباً على العملية المالية، وعلى مسؤوليتها في دفع كل المستحقات المالية، وفي مقدمتها مستحقات الموظفين طبقاً لما جاء في اتفاق القاهرة».
وامتنعت «حماس» عن التعقيب على بيان الحكومة، لكن مصادر في الحركة قالت: إن عدم تسليم الجباية المالية لها سببه امتناعها عن الإعلان عن صرف دفعات مالية للموظفين في قطاع غزة.
وكان يفترض أن تنتهي حركتا فتح وحماس من عملية تسليم الحكومة مهامها في قطاع غزة مطلع الشهر الحالي، لكن تم إرجاء الموعد بسبب استمرار الخلافات بين الحركتين.