انتقادات أوروبية للإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة

الشركات الأميركية تتوقع تباطؤ الاستثمار والتوظيف

أعرب وزراء مالية الدول الخمس التي تمتلك أكبر اقتصادات في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء الإصلاحات الضريبية المزمع أجراؤها في واشنطن، وذلك في رسالة مفتوحة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين. وذلك بموازاة إعراب أصوات داخلية خاصة في الشركات، عن قلقها من أن يشهد نمو الاستثمارات والوظائف لديها تباطؤاً في 2018، مع عدم وضوح مستقبل الإصلاحات الضريبية.
وتعتزم الولايات المتحدة إقرار مشروع قانون إصلاح يقول الرئيس دونالد ترمب إنه سيجلب «أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ بلادنا»، إلا أن النقاد يقولون إنه سيعمق عبء الديون في البلاد ويخفق في مساعدة الطبقات المتوسطة.
وأعرب وزراء مالية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا عن «قلقهم الكبير» إزاء جوانب مقترحات الإصلاحات في رسالتهم التي بعثوا بها مساء الاثنين، مشيرين إلى أن هذه المقترحات «قد تخاطر بوجود تأثير مشوه للتجارة الدولية».
وأكد الوزراء أن بعض الإصلاحات المخطط لها تتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأضافوا أن خطط زيادة الضرائب بنسبة 20 في المائة على المدفوعات إلى كيانات الشركات خارج الولايات المتحدة يشكل خطرا «يعوق بشكل كبير التجارة الحقيقية وتدفقات الاستثمار» بين أوروبا والولايات المتحدة، في حين أن المواد الخاصة بإساءة استخدام الضرائب سوف «تؤثر على الترتيبات التجارية الحقيقية».
وقع على الرسالة، التي تتألف من ثلاث صفحات، كل من وزير المالية الألماني بيتر ألتماير، ونظيره الفرنسي برونو لومير، ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، ووزير المالية الإيطالي بيير كارلو بادوان، ونظيره الإسباني كريستوبال مونتورو روميرو.
وفي غضون ذلك، توقعت شركات أميركية أن يشهد نمو الاستثمارات والوظائف لديها تباطؤاً في 2018، مع عدم وضوح مستقبل الإصلاحات الضريبية. وكشف مسح صادر عن معهد إدارة الإمدادات يوم الاثنين، أن مديري المشتريات في المصانع يتوقعون أن الإنفاق الرأسمالي سيرتفع بنحو 2.7 في المائة في العام القادم، مقابل 8.7 في المائة في العام الجاري. كما أن مديري المشتريات من مقدمي الخدمات يتوقعون أن نمو الاستثمارات سيتباطأ عند 3.8 في المائة خلال العام المقبل، مقابل 7 في المائة في 2017.
وأوضح المسح أن قيمة ما يقدمه استثمار الأعمال إلى الاقتصاد الأميركي سيكون أقل في 2018، وذلك بعد مساهمته القوية في دفع وتيرة النمو أعلى 3 في المائة خلال العام الجاري. أما على مستوى الوظائف، فأوضح المسح أن قطاع التصنيع سيشهد نمو في معدل التوظيف بنحو 1.2 في المائة في 2018، مقابل 2.3 في المائة في 2017، وبالنسبة للوظائف في قطاع الخدمات، فتشير التوقعات إلى أنها ستتباطأ أيضاً عند 1.5 في المائة في العام المقبل، مقابل 2.7 في المائة خلال 2017.