المغرب: اتفاقات استثمار بـ1.5 مليار دولار لإنشاء 26 مصنعاً لأجزاء السيارات

العاهل المغربي لدى إشرافه أمس على توقيع الاتفاقيات في القصر الملكي بالدار البيضاء (م ا ب)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، على توقيع 26 اتفاقية استثمار جديدة بقيمة 13.7 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، التي تهدف إلى إنشاء 26 مصنعاً جديداً في مجال إنتاج أجزاء ومكونات السيارات، وستشغل 11.6 ألف شخص.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى رفع نسبة المكون المحلي في السيارات المصنعة بالمغرب من 55 في المائة حالياً إلى 65 في المائة في 2020.
وجرى توقيع الاتفاقات بين الحكومة المغربية، ممثلةً في وزير التجارة والصناعة ووزير المالية ومدير صندوق الحسن الثاني للتنمية، ومستثمرين من الصين واليابان وكوريا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وأميركا والهند، بالإضافة إلى مجموعتي «رينو» و«بيجو» الفرنسيتين اللتين تمتلكان في المغرب مصانع للسيارات في طنجة والقنيطرة والدار البيضاء.
وقال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي، إن هذه الاستثمارات جاءت نتيجة للمجهود الذي بذله المغرب في السنوات الأخيرة في سياق إعادة هيكلة قطاع صناعة السيارات، في إطار مخطط التسريع الصناعي الذي يهدف إلى إنشاء منظومات صناعية متكاملة عبر جلب الاستثمارات في مجال تصنيع الأجزاء والمكونات. وقال: «من خلال استثمارات (رينو) و(بيجو) تمكنا من توفير قدرة إنتاجية تناهز 650 سيارة في السنة. الشيء الذي شكل حافزاً لكبار صانعي الأجزاء والمكونات على القدوم للمغرب. إضافة إلى ذلك وقعنا معاهدة مع مجموعة (رينو) لشراء ما قيمته 200 مليون دولار من المكونات والأجزاء في المغرب، ومعاهدة مماثلة مع (بيجو) لشراء ما قيمته 100 مليون دولار. وبالتالي فإن المغرب أصبح يوفر منصة جاذبة للمستثمرين العالميين في مجال مكونات السيارات».
وأوضح العلمي أن «رينو» التزمت برفع نسبة اعتمادها على المكونات المصنعة محلياً إلى 65 في المائة في 2020. وبدورها تعهدت «بيجو» بأن تعتمد على المكونات المصنعة محلياً بنسبة 65 في المائة، عند انطلاق مصانعها في منطقة القنيطرة شمال الرباط في 2019. كما تعهدت برفع هذه النسبة إلى 85 في المائة عند انطلاق مصنعها لصناعة المحركات بالقنيطرة.
وأشار العلمي إلى أن صناعة السيارات المغربية قطعت أشواطاً مهمة منذ افتتاح مصنع «رينو» بطنجة في 2012، وقال: «ابتداءً من 2014 أصبح قطاع السيارات القطاع المصدر الأول في البلاد بنحو 4 مليارات دولار، وستتجاوز صادراته مع نهاية السنة الحالية 7 مليارات دولار، ونتوقع الوصول إلى 10 مليارات دولار في 2020».
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة «بي واي دي» الصينية الصناعية قد حازت بقعة أرضية مساحتها 50 هكتاراً في «مدينة محمد السادس طنجة تيك»، المخصصة للاستثمارات الصينية في شمال المغرب، وذلك بهدف إنشاء منظومة صناعية متكاملة حول النقل الكهربائي.
وكشف وانغ شوان فو، رئيس مجموعة «بي واي دي» لصناعة السيارات، خلال توقيع الاتفاقية المتعلقة بالمشروع أمام الملك محمد السادس السبت في القصر الملكي بالدار البيضاء، أن هذه المنظومة تشمل مصنعاً لبطاريات شحن وتخزين الكهرباء، ومصنعاً للسيارات السياحية الكهربائية بقدرة 100 ألف سيارة في السنة، ومصنعاً ثالثاً لإنتاج الحافلات والشاحنات الكهربائية، الذي سينتج 400 حافلة في السنة، بالإضافة إلى مصنع للقطارات الحضرية الجوية (سكايرايلز)، الذي سينتج 100 مقطورة و15 كيلومتراً من السكك المعلقة في السنة. وأضاف أن المشروع سيشغل 2500 مغربي بشكل مباشر.
وأوضح شوان فو أن المشروع يهدف إلى وضع خبرة مجموعة «بي واي دي» رهن إشارة المغرب بهدف «دعم جهوده الرامية إلى تطوير حلول خضراء للنقل الحضري، وذلك من خلال مجموعتها المتكاملة من السيارات الكهربائية (العربات السياحية، والحافلات والشاحنات)، وإلى التخفيف من مستوى اكتظاظ المدن بفضل حلها المبتكر للقطارات الجوية (سكايرايلز)». وأوضح أن هذه القطارات التي تسير على سكة حديدية أحادية تحملها أعمدة عالية تتميز بمرونتها، إذ يمكن إدماجها بسهولة في المجال الحضري الموجود دون حاجة إلى أشغال ثقيلة لإعادة التهيئة. وأشار إلى أنه في الشوارع الكبرى مثلاً يمكن بناء الأعمدة التي ستحمل السكة الحديدة الأحادية في المنطقة الفاصلة في وسط الشارع، بحيث لن يكون للمشروع أي تأثير على الحجم العادي للشارع، بخلاف القطارات الأرضية التي يتطلب إدخالها اقتطاع جزء كبير من الشارع وتخصيصه لها.
وأضاف شوان فو أن المشروع سيستفيد أيضاً من الموقع الجغرافي للمغرب على أبواب أوروبا وأفريقيا لتصدير إنتاجه إلى الخارج. وأضاف: «باستثمارنا في المغرب سنكون في موعد مع التحولات الكبرى التي يعرفها الطلب العالمي على السيارات، والنمو المرتقب في السنوات المقبلة على السيارات الكهربائية، خصوصاً أن المغرب يرتبط مع 51 دولة باتفاقات للتجارة الحرة».
ووقعت الاتفاقية المتعلقة بالمشروع من طرف شوان فو، عن الجانب الصيني، وكل من حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، ومحمد بوسعيد، وزير المالية والاقتصاد، عن الطرف المغربي.
وقال العلمي إن هذا الاستثمار الضخم يؤكد مستوى تنافسية المغرب في مجال صناعة السيارات على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن شركة «رينو» تصدر منتجاتها بالمغرب إلى 73 دولة حول العالم، وأن قطاع تصدير السيارات ولوازمها أصبح القطاع المصدر الأول في المغرب، متجاوزاً الفوسفات والزراعة من حيث قيمة الصادرات. وأضاف العلمي: «مع هذا المشروع الجديد نكون قد خطونا خطوة جبارة في صناعة السيارات، إذ إنه سيمكننا من أن نضع أقدامنا في مستقبل هذا القطاع، من خلال الشراكة مع عملاق يحتل المرتبة الأولى عالمياً في صناعة النقل الكهربائي».
وأشار العلمي إلى أن «بي واي دي» تستحوذ على 13 في المائة من سوق السيارات الكهربائية في العالم في 2016، وعلى 30 في المائة من هذه السوق في الصين، وهي تشغل 220 ألف شخص في 33 موقعاً صناعياً. وأضاف قائلاً: «مجموعة (بي واي دي) هي الصناعي الوحيد في العالم الذي يتوفر على منظومة إنتاجية متكاملة في مجال السيارات الكهربائية. ومن أبرز الأجزاء التي سيصنعها في طنجة بطاريات الشحن والتخزين، التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لنا في المغرب بارتباط مع استراتيجيتنا لتنمية الطاقات المتجددة».
وأشار العلمي إلى أن المغرب أصبح ينتج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتكلفة أقل من المحروقات النفطية بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى التي أنجزها في هذا المجال. وقال إن «جلب هذا الاستثمار إلى المغرب ما كان ممكناً لو لم يكن المغرب يتوفر على منصة صناعية وتجارية مناسبة وتنافسية، من خلال موقعه الجغرافي وبنياته التحتية وسياسته الدولية المنفتحة». وأضاف: «هذا المشروع يعكس أيضا جودة العلاقات المغربية - الصينية، التي دخلت عهداً جديداً مع إبرام معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي وقعها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال الزيارة التي أجراها العاهل المغربي للصين في 2016، وكذلك انضمام المغرب لمبادرة (الحزام والطريق) الصينية، التي وقعت الاتفاقية المتعلقة بها قبل أسابيع».