مصر تعول على «المؤتمرات» لتعويض خسائر السياحة

شرم الشيخ استعادت بريقها كواجهة مفضلة للتجمعات الدولية

ممر «سوهو» السياحي الذي يعتبر أحد أهم أسواق شرم الشيخ يعاني من ضعف الإقبال («الشرق الأوسط»)
ممر «سوهو» السياحي الذي يعتبر أحد أهم أسواق شرم الشيخ يعاني من ضعف الإقبال («الشرق الأوسط»)
TT

مصر تعول على «المؤتمرات» لتعويض خسائر السياحة

ممر «سوهو» السياحي الذي يعتبر أحد أهم أسواق شرم الشيخ يعاني من ضعف الإقبال («الشرق الأوسط»)
ممر «سوهو» السياحي الذي يعتبر أحد أهم أسواق شرم الشيخ يعاني من ضعف الإقبال («الشرق الأوسط»)

تتطلع مصر لاستثمار النجاح اللافت، الذي حققته مؤتمرات دولية مهمة عقدت مؤخرا بمدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء)، في إنعاش القطاع السياحي، أحد أبرز الأعمدة في اقتصاد الدولة، والذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية.
وتعاني السياحة المصرية، المصدر المهم للعملة الصعبة إلى جانب إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، من صدمات وتراجعات كبرى منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وأصبحت السياحة في حالة متردية، أجهز عليها حادث تفجير طائرة الركاب الروسية في سيناء أواخر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 الذي قتل فيه 224 شخصا.
يقول اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الشرق الأوسط» إن «سياحة المؤتمرات باتت حاليا عنصر جذب مهم للمدينة، وتوجها جديدا لتعويض النقص السياحي الكبير التي تعانيه مصر منذ سنوات، بسبب تداعيات الإرهاب، خاصة في الجزء الشمالي من سيناء... فرغم البعد الجغرافي بين الشمال والجنوب وقوة تأمين المنتجعات السياحية في الجنوب، إلا أنه لا يمكن أن ننكر تأثير تلك الهجمات الإرهابية التي تحدث في جزء صغير في الشمال، على تدفق السياح في المدن الرئيسية في جنوب سيناء ومنها شرم ودهب والطور وغيرها».
وبدأت شرم الشيخ، أهم منتجع سياحي على البحر الأحمر، والملقبة بـ«مدينة السلام»، منذ نحو ثلاثة أعوام في استعادة بريقها كواجهة مميزة للمؤتمرات الإقليمية والدولية، وذلك مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي والقمة العربية عام 2015.
ثم توالت الفعاليات، وآخرها كل من منتدى الشباب العالمي، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحضور أكثر من 3000 شاب يمثلون 86 دولة حول العالم، و«منتدى أفريقيا 2017»، الذي اختتم أخيرا، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك فيه رؤساء 6 دول أفريقية و500 شركة أفريقية ودولية.
يشير اللواء فودة، إلى أن «الدولة تسعى إلى جعل شرم الشيخ مدينة المؤتمرات الأولى على مستوى العالم»، مشيرا إلى أنها «في الوقت الراهن تعد ضمن المراكز الدولية الكبرى للمؤتمرات، وهدفا للمنظمات الدولية والإقليمية لإقامة فعاليات بها».
وأوضح أن «عائد سياحة المؤتمرات على مصر كبير جدا ومهم في ظل الظروف السياسية التي تعيشها البلاد، فمن خلال تلك المؤتمرات، تقدم مصر صورة حقيقة للخارج عنها من حيث مستوى الأمان والاستقرار، وجمال المناظر الطبيعية والسياحية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار فيها».
وتابع محافظ جنوب سيناء، أن «تكلفة تنظيم هذه المؤتمرات لا تشكل عبئا على ميزانية الدولة بالنظر إلى العوائد المباشرة وغير المباشرة لتلك التجمعات»، منوها إلى أن «شرم الشيخ تقدم ميزة كبيرة لا تتوافر في كثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فهي تتمتع بتجهيزات عالمية لتنظيم المؤتمرات، تشمل بنية أساسية على أعلى طراز، وخدمات فندقية ووسائل ترفيه، وبيئة ذات مناخ متميز طوال فصول العام».
وتتمتع شرم الشيخ بطبيعة ساحرة، وعادة ما تتزين بالزهور والتشجير والأنوار اللافتة في استقبال ضيوف تلك المؤتمرات. يقول الدكتور سلمان بن محمد، الأستاذ بجامعة السلطان قابوس، الذي زار المدينة للمشاركة في ملتقى تعليمي نظمه مكتب اليونيسكو ببيروت، إن «المدينة بالفعل تحتل موقعا متميزا جدا، وتستحق وضعا أكثر من ذلك، فهي لا تقل جمالا عن كبرى المدن السياحية الأوروبية، كما أن مستوى التأمين عال جدا فهي بعيدة كل البعد عن الهجمات الإرهابية».
وتعقد المؤتمرات في ظل تأمين أمني واسع لقوات الجيش والشرطة، مع حملات تمشيطية للوديان والتجمعات البدوية لضبط مخارج ومداخل المحافظة وإحكام القبضة الأمنية من كل الاتجاهات.
وتبذل مصر جهودا حثيثة لتعزيز الأمن في تلك البقعة في إطار مساعي إنعاش قطاع السياحة ورفع حظر الطيران الروسي إلى مصر. إلا أن الهجمات الإرهابية في شمال سيناء، وآخرها مقتل 310 من المصليين في هجوم مسلح على مسجد نهاية شهر نوفمبر الماضي، عادة ما يحبط تلك الجهود.
ويستبشر أهالي شرم الشيخ والعاملون بها، خاصة من أصحاب المحال والبازارات والمقاهي مع انعقاد المؤتمرات الكبرى، فهي بمثابة رسالة طمأنينة على استقرار الأوضاع بالمدينة، حيث تشهد المحال والمناطق التجارية رواجا ملحوظاً، في تلك الأيام.
يقول عم جمال، سائق التاكسي الخمسيني، الذي يرتدي بدلة رسمية منمقة وزعتها المحافظة على السائقين من أجل استقبال لائق للضيوف: «الوضع أصبح صعبا جداً مع توقف التدفق السياحي الروسي لشرم الشيخ، فالأوضاع الاقتصادية لجميع العاملين في انهيار منذ سنوات، لكن ما يعيننا على تلك الصعاب، هي تلك المؤتمرات التي تقام بين الحين والآخر، والتي تحدث رواجا في الانتقالات، خاصة عندما يكون الضيف سخيا في دفع الأجرة».
إسلام، الشاب الثلاثيني، صاحب متجر لبيع الإكسسوار والملابس الشعبية البدوية، يقول: «مع كل حدث كبير نمني النفس دائما ببيع عدد من الهدايا، حيث يتجه الضيوف عادة للتمتع بجمال المدينة ومزاراتها... نتمنى استمرار تلك المؤتمرات لكي يتدفق الزائرون وتعود السياحة إلى سيناء كما كانت».
وبرزت شرم الشيخ (نحو 600 كيلومتر شرق العاصمة القاهرة) كمحطة مهمة لزيارات الكثير من الشخصيات العالمية، في السياسة وعالم الفن والتجارة. وتتميز بكونها مدينة سياحية من طراز رفيع، تضم منتجعات سياحية متنوعة، وهي أحد ثلاث مواقع غوص موجودة في مصر ولها سمعتها الدولية على مستوى العالم، إضافة إلى رحلات السفاري في الصحراء مع بدو سيناء.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.