عوائد الثروة الرقمية في دبي تقدر بـ9.2 مليار دولار خلال 3 سنوات

كمية البيانات الناتجة من القطاعات تشهد زيادة كبيرة ومتسارعة

الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

عوائد الثروة الرقمية في دبي تقدر بـ9.2 مليار دولار خلال 3 سنوات

الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

قالت الدكتورة عائشة بطي بن بشر، مدير عام برنامج «دبي الذكية»، إن هناك حاجة متزايدة لتطوير أنظمة حديثة ومبادرات لحفظ الثروة الرقمية، خصوصاً وأن كمية البيانات الناتجة عن شتى القطاعات تشهد زيادة كبيرة ومتسارعة ينبغي استيعابها بغية استخدام هذه البيانات مستقبلاً لمواصلة مسيرة التنمية.
وأشارت إلى أن العوائد المتوقعة للثروة الرقمية الخاصة بإمارة دبي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تصل قيمتها إلى 33.8 مليار درهم (9.2 مليار دولار)، كما يتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات «إنترنت الأشياء» بحلول عام 2020 إلى 17.9 مليار درهم (4.8 مليار دولار).
وأضافت بن بشر في حديث للصحافيين أمس، أن «القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من البيانات المفتوحة والمشتركة في عام 2021 ستصل إلى 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات «بلوك تشين» في القطاع الحكومي بحلول عام 2020 إلى 5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار)».
وقالت إن «دبي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها لتصبح المدينة الأذكى عالمياً، إذ توفر حالياً 1000 خدمة إلكترونية لإنجاز المعاملات، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية المتطورة ما يعد أساساً قوياً يدعم رؤيتها لاستباق المستقبل والاستعداد لمتطلباته».
وتابعت بن بشر خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول» أمس: «تعمل استراتيجية (دبي الذكية) على تحقيق أهدافها عبر تبني مبادرات عدة تخدم مختلف القطاعات مثل تقنية (بلوك تشين) التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات والتعاملات الحكومية، فضلاً عن فوائدها العديدة للقطاع الخاص بمختلف مكوناته، لا سيما الخدمات المصرفية، حيث إن هذه التقنية التي تعرف باسم (إنترنت التعاملات) تعد الشبكة المستقبلية لكافة التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية، والأسهم والمنتجات المالية، والعقود التجارية».
وزادت مدير عام برنامج «دبي الذكية»: «ستجعل تقنية (بلوك تشين) من دبي أول حكومة في العالم تنفذ كافة تعاملاتها من خلال هذه التقنية بحلول العام 2020. لذا تتبنى (دبي الذكية) استراتيجية متكاملة تتضمن ثلاثة محاور لتعزيز استخدام الـ(بلوك تشين)، إذ تشمل المحاور الكفاءة الحكومية، وخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، وتحقيق الريادة العالمية، بحيث يعنى المحور الأول بتعزيز كفاءة أداء الجهات الحكومية في دبي عبر نقل 100 في المائة من التعاملات إلى شبكة (بلوك تشين) بحلول عام 2020، والعمل على تحفيز التعاملات غير الورقية ما يسهم في الاستغناء عن أكثر من 100 مليون معاملة ورقية سنوياً، فضلاً عن التأثير الإيجابي على النواحي البيئية، بما يشمل خفض الانبعاثات، بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون، من خلال تقليل عدد رحلات المراجعين سنوياً، وعدد الوثائق الورقية المستخدمة».
وعن المحور الثاني، قالت الدكتورة عائشة بطي «إنه معني بخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، ويستهدف تطوير 1000 نموذج عمل قائم على استخدام شبكة (بلوك تشين) توفر آلاف فرص العمل في مجالات عدة تشمل قطاع العقارات، والقطاع المصرفي، وقطاعات النقل والتخطيط العمراني وشبكات الطاقة الذكية، إلى جانب سياحة الرعاية الصحية، والتقنيات الاستهلاكية. فيما يركز المحور الثالث على تحقيق الريادة العالمية لدبي في مجال تطوير وتطبيق شبكات (بلوك تشين) وتعاملاتها».
وأكدت أنه بالتزامن مع إطلاق استراتيجية «إنترنت الأشياء»، تم الإعلان عن نظام إدارة الحشود في دبي كأول مشروع ضمن الاستراتيجية يتم من خلاله تنظيم التجمعات الكبيرة في الإمارة خلال مواسم الإجازات والأعياد، وعند تنظيم الفعاليات الكبرى، إذ يعمل النظام على تحليل البيانات اللحظية لتوفير التصورات.
وشددت على أن استراتيجية «الذكاء الاصطناعي» ستسهم في بناء قاعدة قوية تدعم مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100 في المائة بحلول العام 2031، وذلك في قطاعات عديدة تشمل النقل، والصحة، والفضاء، والطاقة المتجددة، والمياه، إضافة إلى إمكانية توفير نحو 50 في المائة من تكاليف العمل الحكومي سنوياً من خلال الذكاء الاصطناعي، إذ يتم تقليل عدد المعاملات الورقية ما يستتبع توفير عدد ضخم من ساعات العمل التي يستغرقها إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفء في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاريع، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).