الادعاء التركي يطالب بالسجن مدى الحياة لثلاثة صحافيين

في قضية «الذراع الإعلامية لغولن»

طالب الادعاء العام في تركيا بعقوبة السجن المشدد مدى الحياة مرات عدة لثلاثة من الصحافيين والكتاب البارزين في القضية المعروفة باسم «الذراع الإعلامية لمنظمة فتح الله غولن».
واستؤنفت أمس (الاثنين) محاكمة الكتاب والصحافيين الثلاثة نازلي إيليجاك والأخوين أحمد ومحمد ألطان في إطار محاكمات محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، وتتهم السلطات «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 وهو حليف وثيق سابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بالوقوف خلفها.
وصنفت الحكومة «حركة الخدمة» منظمة إرهابية تحت اسم «منظمة فتح الله غولن الإرهابية»، وفي لائحة الاتهام التي أعدها مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة في إسطنبول، والتي تضمنت 17 متهما، بمن فيهم الأخوان ألطان، وإيليجاك، طالبت النيابة العامة بثلاث عقوبات بالسجن المشدد مدى الحياة والسجن لمدة تصل إلى 15 عاما لكل من أيليجاك والأخوين ألطان بتهم «محاولة منع البرلمان التركي من القيام بواجباته أو إلغائه تماما» و«محاولة إزالة حكومة الجمهورية التركية أو منعها من القيام بواجباتها».
واشتملت لائحة الاتهام على عدة مقالات كتبها أحمد ألطان، بوصفها دليلا إدانة، وقالت النيابة إنه كتبها من أجل «تهيئة الشعب لمحاولة الانقلاب من خلال تصوير رئيس الجمهورية على أنه ديكتاتور وسوف يسقط من الحكم خلال فترة قصيرة». كما تضمنت لائحة الاتهام سجلات الهاتف الخاص بـ«ألطان» التي قالت النيابة العامة إنها تظهر أنه كان على اتصال مع «أئمة» حركة غولن؛ علاء الدين كايا، وأندر إيتاج، وأكرم دومانلي (رئيس التحرير السابق لصحيفة «زمان» التابعة للحركة). ويشير مصطلح «الأئمة» تقليديا إلى القيادات المحلية للحركة.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن إيليجاك التي كانت من كتاب صحيفة «زمان» وصحف أخرى في تركيا «أيدت إعلان الأحكام العرفية في عام 1978 في 13 ولاية تركية؛ حيث كتبت مقالا بعنوان: (العطشى للسلام يقولون للجنود مرحبا)».
وأشارت لائحة الاتهام أيضا إلى ارتباط الكتاب الثلاثة بحركة الداعية فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، ومن ثم يواجهون أحكاما أخرى بالسجن بتهمة «ارتكاب جرائم باسم منظمة إرهابية دون أن يكونوا أعضاء فيها».
وأوقفت قوات الأمن التركية، إيليجاك، في ولاية موغلا (جنوبي غرب)، بعد صدور أمر بالقبض عليها في 25 يوليو 2016 في إطار التحقيقات المتعلقة بالأذرع الإعلامية لحركة غولن، وأمرت المحكمة بحبسها في الثلاثين من الشهر نفسه.
ونفت إيليجاك، في أقوالها أمام النيابة العامة، أي صلة لها بـ«حركة الخدمة» التابعة لغولن، مؤكدة أنها «ضحية الانقلاب»، وأشارت إلى عدم تيقنها من طبيعة الجهة (مؤسسات إعلامية تتبع غولن) التي تعمل فيها، إلا بعد المحاولة الانقلابية. وأضافت أنها كانت على الدوام تقف إلى جانب الضحايا وتدافع عنهم، نافية ارتباطها بأي منظمة أو جماعة، وتابعت: «إن كنت كذلك، لكنت حصلت على بعض المكاسب المادية والمعنوية على الأقل».
وأشارت إلى أنها عملت في صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية، إلى جانب إعدادها برامج في قنوات تلفزيونية، غير أنها اضطرت لاحقا إلى ترك عملها بالمؤسسات الإعلامية المذكورة وبحثت عن عمل آخر تقوم به، و«بدأت العمل في قناة وجريدة (بوجون)، إلى جانب عروض تلقيتها من قناة (صمان يولو) وجريدة (زمان)»، وجميعها وسائل إعلامية تابعة لـ«حركة الخدمة». وأردفت: «في اللحظة التي رأيت جنودا على الجسر (البوسفور)، أبديت رأيي بمعارضة الانقلاب، وقمت بنشر تغريدات على حسابي في (توتير)، معربة عن أسفي لـ(اكتشاف حقيقة الحركة غير الدينية)».