اتساع التحرك للتضامن مع القدس في لبنان

TT

اتساع التحرك للتضامن مع القدس في لبنان

تواصلت في لبنان أمس التحركات المنددة بالقرار الأميركي نقل سفارة واشنطن إلى القدس. فبعد المظاهرة التي خرجت الأحد باتجاه السفارة الأميركية وتخللها أعمال شغب، شهدت المناطق اللبنانية مظاهرات واعتصامات أعلن المشاركون فيها تضامنهم مع القدس وفلسطين والمقدسات ورفضهم للقرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لـ«إسرائيل».
ونظم الحزب «التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل» والجماعة الإسلامية، لقاء واعتصاما في بلدة برجا في قضاء الشوف في جبل لبنان، تضامنا مع القدس، رفعت خلاله الأعلام اللبنانية والفلسطينية، واللافتات المنددة بالقرار الأميركي، كما هتفت الحشود لفلسطين.
وقال النائب في تيار «المستقبل» محمد الحجار في كلمة له: «إننا نرفض وندين ونستنكر قرار الرئيس الأميركي بخصوص اعترافه بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، فهذا القرار أعطاه من لا يملك الحق، والذي يثبت مرة جديدة أن أكبر قوة في العالم تكيل ليس فقط بمكيالين، بل بعدة مكاييل، وتبعا لمصالحها ضاربة بعرض الحائط مصالح الآخرين والفلسطينيين والعرب». وشدد الحجار على أن «القدس عربية إسلامية ومسيحية»، معتبرا أن «القرار الأميركي جاء ليعطي الشرعية لهمجية العدو الإسرائيلي». وقال: «إن السبب الذي يشجع ويدفع بعض الغرب لمثل هكذا مواقف هو تفرقنا وتفتتنا والبحث دائما عن المتناقضات والاختلافات عندنا، حتى في الملمات بدل التفتيش عن القاسم المشترك بيننا».
وأشار إلى أن «المطلوب اليوم وحدة فلسطينية تنهي حالة الشقاق»، مؤكدا «أهمية وضرورة الوحدة الوطنية اللبنانية لمواجهة مثل هذا القرار»، منبها إلى أن «القرار الأميركي سيكون له تأثير على لبنان». وحثّ الحجار على «ضرورة الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية، وليس كالعراضات العسكرية وغيرها، كالتي شاهدناها أمس في جنوب لبنان»، معتبرا أن «ليس بهذه الطريقة تتوحد الجهود، وليس بهذه الطريقة نلاقي رغبة ودعوة الرئيس سعد الحريري للحفاظ على الاستقرار في البلاد». كما تحدث عن «ضرورة التضامن العربي والإسلامي لمواجهة التحديات وملاقاة مواقف دول عدة ترفض قرار ترمب».
كذلك نظم موظفو سراي صيدا الحكومي اعتصاما تضامنا مع القدس واحتجاجا على قرار الولايات المتحدة الأميركية بشأن القدس. ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها «القدس عاصمة فلسطين للأبد».
وحض أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله العالم العربي والإسلامي على مساعدة الفلسطينيين في انتفاضتهم الجديدة، وأعلن أن «القدس وفلسطين ستعودان أولوية اهتمام محور المقاومة»، مؤكدا أنه لا يتكلم باسم «حزب الله» بل باسم «كل محور المقاومة»، على حد تعبيره.
ودعا نصرالله في خطاب ألقاه أمام أنصاره في ختام مظاهرة دعا إليها الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية «جميع فصائل المقاومة في المنطقة وكل الذين يؤمنون بالمقاومة للتواصل والتلاقي لوضع استراتيجية موحدة للمواجهة، وخطة ميدانية وعملانية متكاملة تتوزع فيها الأدوار وتتكامل الجهود في هذه المواجهة الكبرى». وأضاف: «لنجعل القرار الأميركي الأحمق الغاشم بداية النهاية لهذا الكيان الغاصب إلى الأبد وليكن شعارنا الموت لإسرائيل».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم