ائتلافا الحكيم والصدر يطالبان «دولة القانون» بسحب ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء

حرب الأرقام تستعر بين الكتل السياسية بشأن الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة

في تطور مفاجئ على صعيد موقف الائتلاف الوطني (المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والمؤتمر الوطني وتيار الإصلاح) من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وإصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، دعا إلى سحب ترشيح الأخير لمنصب رئيس الوزراء.
وفيما فشلت اللجان الثماني التي شكلها التحالف الوطني (يضم الائتلاف الوطني ودولة القانون) في الاتفاق على تحديد منصب رئيس الوزراء بولايتين عقب اعتراض دولة القانون، فقد تلا الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني إبراهيم بحر العلوم بيانا عقب اجتماع عقده قادة الائتلاف في منزل زعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي بمنطقة الحرية شمال العاصمة بغداد، جاء فيه أن «الائتلاف يستغرب من تقديم الإخوة في ائتلاف دولة القانون لمرشحهم لمنصب رئيس الوزراء بعيدا عن مكونات التحالف الوطني وقبل استكمال الآليات ومسودة النظام الداخلي للتحالف». وأضاف بحر العلوم أن «الائتلاف الوطني يدعو الإخوة في ائتلاف دولة القانون إلى سحب مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء، ويؤكد على ضرورة أن ينبثق المرشح لهذا المنصب من خيمة التحالف الوطني بكل أركانه»، مشيرا إلى أن «الائتلاف يشدد على مد الأيدي لكل القوى الوطنية بمختلف توجهاتها باعتبارهم شركاء في إدارة شؤون العراق من دون إقصاء أو تهميش».
وأبلغ مصدر مطلع ومقرب من إحدى كتل الائتلاف الوطني «الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أن «التطور الحاصل في موقف الائتلاف الوطني جاء بناء على مسألتين الأولى، محاولة ائتلاف دولة القانون تقديم معلومات غير صحيحة لبعض قيادات الائتلاف الوطني تفيد بأن كتلا سنية بارزة ونوابا من ائتلاف (متحدون) بزعامة أسامة النجيفي و(الوطنية) بزعامة إياد علاوي و(العربية) بزعامة صالح المطلك و(الحل) بزعامة جمال الكربولي والحزب الإسلامي بزعامة إياد السامرائي أبلغوا دولة القانون أنهم مع الولاية الثالثة للمالكي في حين اتضح أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنها جزء من حرب نفسية بات يشنها ائتلاف دولة القانون للإيحاء بأن الكتل التي تروم التحالف مع الحكيم والصدر باتت تتباحث سرا مع المالكي».
ويضيف المصدر المطلع أن «المسألة الثانية هي أن هناك شروطا وضعت من قبل كتلة (المواطن) بزعامة الحكيم في حال تولى المالكي ولاية ثالثة وتتضمن منح الكتلة خمس وزارات منها وزارتان سياديتان يتولى واحدة منها وهي الداخلية باقر الزبيدي، والثانية وهي المالية أحمد الجلبي، وهو ما عده المالكي شروطا تعجيزية لأنه لا يمكنه التفاهم مع الزبيدي والجلبي وكلاهما مرشح ساخن لخلافته».
من جانبه، قال صادق اللبان، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ترشيح المالكي لولاية ثالثة لا يتعارض مع أي آلية يمكن الاتفاق عليها لا سيما أن من حق الكتل الأخرى داخل التحالف الوطني اختيار مرشحين لهذا المنصب الذي هو من حصة التحالف الوطني حصرا».
في غضون ذلك، استعرت حرب الأرقام بين الكتل السياسية على صعيد تأمين الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة. ففيما يقول المالكي إنه «تمكن من جمع الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة» والبالغة 165 صوتا بعد أن جمع حتى الآن 175 صوتا فإن خصومه يقولون إنهم يملكون نحو 220 صوتا. وطبقا للخارطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة فإن ائتلاف دولة القانون حصل على 95 صوتا كائتلاف يضم عدة كتل في حين انضمت إليه الكثير من الكتل الأخرى بحيث أصبح مجموع ما لديه بشكل شبه مضمون 125 مقعدا بعد انضمام الفضيلة وتجمع الإصلاح والوفاء للعراق وائتلاف العراق، بينما يعتقد المالكي أن الـ175 مقعدا التي يرى أنها باتت معه فهي لنحو 30 نائبا سنيا منشقا عن الكتل السنية (متحدون والوطنية والعربية) ونحو 30 نائبا ينتمون إلى الكتل الكردية لا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وحركة التغيير. لكن طبقا لما يراه المراقبون السياسيون في بغداد فإن هذه مجرد تخمينات رقمية ولم تبدأ المباحثات بعد».